7 أسباب وراء فرار المستثمرين من أسواق المال

رغم التعافي النسبي، الذي شهدته أسواق المال والسلع العالمية نهاية الأسبوع الماضي، وهيمنة اللون الأخضر على المؤشرات الرئيسية في لندن ونيويورك وأوروبا، إلا أن شبح حدوث أزمة مالية جديدة لا يزال يسيطر على الأسواق وسط قلق من تكبد المستثمرين خسائر فادحة .

ويقول اقتصاديون في لندن، إن العالم منذ أزمة المال العالمية في 2008، وما تلاها من أزمة ديون اليورو، فشل في معالجة العوامل الرئيسية، التي أدت إلى ضعف الاقتصاد العالمي.

ويمكن تحديد 7 أسباب وراء قلق المستثمرين في أنحاء العالم وهروبهم من الأسواق، وهي:
أولاً: ضعف منطقة اليورو، إذ يقلق المستثمرون في الأسواق، من اعتلال صحة الاقتصاد الألماني، الذي يعد الماكينة المحركة للاقتصاد الأوروبي.

وتأثر الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي بالحظر الأميركي على روسيا، حيث فقدت العديد من الشركات أسواقها في روسيا، كما تأثر الإنتاج الألماني بالطلب العالمي الضعيف على الصادرات.

ومنذ العام 2000، يواصل الاقتصاد الألماني النمو بمعدل ضعيف في حدود 1.1%، كما انخفض النصيب الألماني من الصادرات العالمية من 9.1% إلى 8% خلال العام الماضي.
وغني عن القول، إن معظم دول اليورو الأخرى، لم تخرج من أزمة الديون التي ضربتها في العام 2011.

أما العامل الثاني، فهو وباء إيبولا، الذي تنسحب أثاره على الاقتصاد العالمي وبات يهدد صناعة السفر بأكملها، وربما ينعكس في إفلاس بعض شركات السفر والسياحة وصناعة الطيران وأسعار الوقود.

ويلاحظ أن المستثمرين في أسواق العالم الغربي يهربون منذ أسابيع من أسهم شركات السفر والسياحة، كما يهربون من شركات النفط.

والعامل الثالث، النفط، حيث تواصل أسعار النفط تدهورها السريع خلال الشهور الأخيرة، لتنحدر من أكثر من 100 دولار الشهر الماضي إلى قرابة 84 دولاراً في تعاملات يوم الخميس، وذلك بسبب زيادة المعروض وانخفاض الطلب بالدول المستهلكة الرئيسية.

ورغم أن انخفاض أسعار النفط، يجب أن يكون خبراً سارا بالنسبة للاقتصاد العالمي، خاصة الدول الصناعية والمجتمعات الغربية، حيث يضيف وفورات مالية في فاتورة مشتريات النفط تقدر بنحو 1.1 ترليون دولار سنوياً، حسب تقديرات مصرف"سيتي جروب" الأميركي، إلا أن هذا الانخفاض يؤثر على ميزانيات دول الخليج العربية، التي تستثمر بكثافة في بريطانيا وباقي الدول الأوروبية.

كما سيؤدي انخفاض أسعار النفط، إلى تراجع أسعار أسهم الشركات النفطية، والخدمات الهندسية المصاحبة لهذه الصناعة.

أما العامل الرابع، الذي ينتاب المستثمرين، فهو القلق من التوجه الأميركي للإنهاء التدريجي لسياسة "التحفيز الكمي"، فالشركات والمصارف الاستثمارية، تعودت على عمليات الانقاذ الحكومية، عبر ضخ الدولارات شبه المجانية في الأسواق الأميركية.

والعامل الخامس، يتمثل في قلق المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد الصيني، الذي يعول عليه منذ أزمة المال في تحريك الاقتصاد العالمي.

ويلاحظ أن الاقتصاد الصيني نما بمعدل 7% بالربع الثالث من العام، وهو معدل أقل من المتوقع. كما أن هناك أزمة ديون عقارية تتراكم ربما تنفجر في أية لحظة.

العامل السادس، يتعلق بالقلق من مستقبل بقاء الاتحاد الأوروبي ككتلة سياسية اقتصادية واحدة وسط الخلاف بين دول الشمال الغنية وبلدان الجنوب الفقيرة.

ويلاحظ أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أوروبا، أظهرت مدى قوة الجماعات السياسية المعارضة لمشروع الوحدة.

ومنذ الاستفتاء على مستقبل أسكتلندا، بات المستثمرون يتخوفون من بقاء الكتل السياسية المتحدة.

العامل السابع، الذي يقلق المستثمرين هو تطور الاضطرابات المتواصلة والحروب الأهلية المنتشرة بمنطقة الشرق الأوسط ، التي تمد العالم بنحو 40% من النفط.