مصاعب مالية تواجه الشركات المغربية (فرانس برس)
تتجه توقعات المحللين إلى عدم توقف نزيف الشركات في المغرب خلال العام المقبل، رغم ما تعلن عنه الحكومة من تحسن الإطار الاقتصادي والمالي. وفي هذا الإطار، أكدت مؤسسة "أولر هيرمس" العاملة في مجال التأمين على القروض والصادرات، أن عدد الشركات التي ستختفي بسبب الإفلاس في العام الحالي، سيصل إلى 5800 شركة، بزيادة بنسبة 15%، مقارنة بالعام الماضي.
غير أن هذا النزيف لن يتوقف في العام المقبل، حسب توقعات "أولر هرميس"، حيث ينتظر أن تختفي 6400 شركة، بنسبة زيادة 10%، مقارنة بالعام الحالي.
وتشير المؤسسة خلال الطبعة الثالثة للمرصد الدولي للتجارة، إلى أن الإفلاس يطاول أكثر الشركات الصغرى والمتوسطة، العاملة في قطاع العقارات، والبناء والأشغال العمومية، والتجارة الصغيرة، ويؤكد أن قطاع المطاعم والفنادق أضحى بدوره معرضاً للمشاكل التي تفضي إلى اختفاء الشركات.
وترى تلك المؤسسة التي قدمت تلك البيانات الخميس الماضي، خلال ندوة بالدار البيضاء، أن ضعف الأداء وشح السيولة والأحكام القضائية، تشكل عوامل تهدد حياة الشركات بالمغرب، علماً أن التمويل المصرفي بما يصاحبه من شروط يفاقم مشاكل الشركات.
وتشتكي الشركات في المغرب، خاصة المتوسطة والصغيرة، من الصعوبات التي تجدها في استرداد مستحقاتها، حيث تصل المدة في بعض الأحيان إلى 270 يوماً بالنسبة للشركات الصغيرة جداً، و110 أيام لدى الشركات الصغرى والمتوسطة، و72 يوماً عند الشركات الكبرى.
وحسب محللين، طرحت مسألة سداد مستحقات الشركات بقوة في الأعوام الأخيرة، ما دفع الاتحاد العام لمقاولات المغرب قبل أشهر إلى التحذير من خطورة تراكم مستحقات الشركات المغربية العالقة لدى العملاء، ما يهدد بإفلاس 10% من الشركات أو انتقالها للقطاع غير الرسمي.
وينتظر أن تشرع الشركات التي تشارك في الصفقات العمومية التي تطلقها الدولة وشركاتها، في التوصل بمستحقاتها في ظرف 60 يوماً اعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني المقبل، ما يشكل تقدماً يمكن أن يجنب الشركات الصغرى والمتوسطة خطورة التهديد بالاقتراض، مادام أغلبها يرتهن للصفقات الحكومية.
وتصل قيمة الصفقات التي تطلقها الدولة والجماعات المحلية والشركات الحكومية برسم العام المقبل إلى 196 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالى 20 % من الناتج الإجمالي المحلي، علماً أن أغلب الشركات تبحث عن الفوز بنصيب لها من تلك الصفقات، بل إن منها شركات ترتهن في وجودها على صفقات الدولة.
وحسب بيان بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت المغرب في بداية الشهر الحالي، شهدت مؤشرات الاقتصاد تحسناً ملموساً بسبب انخفاض أسعار النفط وتحسن أداء قطاع الزراعة. ويتوقع خبراء الصندوق، أن يصل معدل نمو الناتج المحلي المغربي 4.7% مع نهاية 2015، ولاحظ الصندوق مساهمة أكبر للقطاعات الإنتاجية في هذا النمو، خصوصاً قطاع الزراعة، على عكس باقي اقتصاديات المنطقة التي تعتمد على المصادر الريعية في تحقيق معدلات نموها.
وتضاعف عدد الشركات المفلسة في المغرب بين 2009 و2014، هذا في الوقت الذي لم تزد عدد الشركات التي أنشئت في تلك الفترة سوى 15% فقط.
ويفضي الإفلاس الذي يطاول الشركات في الفترة الأخيرة، إلى تغذية الديون المتعثرة، ما يساهم في تشدد المصارف في توزيع القروض على الشركات والقطاعات التي تنطوي على مخاطر.
وأوصت مؤسسة "أولر هيرمس" بالقطع مع النموذج الحالي للنمو الاقتصادي القائم على الاستهلاك والتصدير والتوجه أكثر نحو تشجيع الاستثمار، خاصة في ظل الصعوبات التي قد تصادفها بعض الشركات.
وذهبت إلى أن المغرب تمكن من جذب 21% من الاستثمارات الخارجية المباشرة الموجهة للمنطقة، مسجلة ارتفاعاً في حدود 8.6% بين 2013 و2015.
ويتصور كبير الاقتصاديين في "أولر هيرمس"، لودفيك سوبران، أن حالة عدم الاستقرار في مصر وتونس، يفترض أن يستفيد منها المغرب من أجل جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، مشدّداً على ضرورة الحرص على طبيعة الاستثمارات، في إحالة إلى الاستثمارات الخارجية في العقارات التي لا تتضمن قيمة مضافة مهمة.
ويرى خبراء المؤسسة أن الاستهلاك عرف في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً في ظل تحسن الوضعية المالية للأسر بعد سنتين صعبتين، وساهم ضعف معدل التضخم في ذلك، غير أن ارتفاع أسعار الغذاء سيفضي إلى النيل من القدرة الشرائية للأسر.
وكانت الحكومة، صادقت على مشروع موازنة العام المقبل، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث اعتمدت عدة فرضيات منها التحكم في التضخم كي لا يتعدى 1.7%، وتحقيق معدل نمو في حدود 3%، وحصر عجز الموازنة في حدود 3.5%، وفي الوقت نفسه تراهن الحكومة على سعر برميل نفط في حدود 61 دولاراً. وأكدت أن مشروع موازنة العام المقبل، يأتي في سياق دولي متسم بتحسن توقعات الاقتصاد العالمي وظهور مؤشرات على انتعاش منطقة اليورو، بما لذلك من تأثير إيجابي على الطلب الدولي الموجه للمغرب، كما تأتي في سياق تراجع أسعار النفط على الصعيد الدولي، علماً أن المغرب يستورد منه حوالى 95% من حاجياته.
اقرأ أيضا: المغرب يواجه أزمة السكن بـ170 ألف شقة
غير أن هذا النزيف لن يتوقف في العام المقبل، حسب توقعات "أولر هرميس"، حيث ينتظر أن تختفي 6400 شركة، بنسبة زيادة 10%، مقارنة بالعام الحالي.
وتشير المؤسسة خلال الطبعة الثالثة للمرصد الدولي للتجارة، إلى أن الإفلاس يطاول أكثر الشركات الصغرى والمتوسطة، العاملة في قطاع العقارات، والبناء والأشغال العمومية، والتجارة الصغيرة، ويؤكد أن قطاع المطاعم والفنادق أضحى بدوره معرضاً للمشاكل التي تفضي إلى اختفاء الشركات.
وترى تلك المؤسسة التي قدمت تلك البيانات الخميس الماضي، خلال ندوة بالدار البيضاء، أن ضعف الأداء وشح السيولة والأحكام القضائية، تشكل عوامل تهدد حياة الشركات بالمغرب، علماً أن التمويل المصرفي بما يصاحبه من شروط يفاقم مشاكل الشركات.
وتشتكي الشركات في المغرب، خاصة المتوسطة والصغيرة، من الصعوبات التي تجدها في استرداد مستحقاتها، حيث تصل المدة في بعض الأحيان إلى 270 يوماً بالنسبة للشركات الصغيرة جداً، و110 أيام لدى الشركات الصغرى والمتوسطة، و72 يوماً عند الشركات الكبرى.
وحسب محللين، طرحت مسألة سداد مستحقات الشركات بقوة في الأعوام الأخيرة، ما دفع الاتحاد العام لمقاولات المغرب قبل أشهر إلى التحذير من خطورة تراكم مستحقات الشركات المغربية العالقة لدى العملاء، ما يهدد بإفلاس 10% من الشركات أو انتقالها للقطاع غير الرسمي.
وينتظر أن تشرع الشركات التي تشارك في الصفقات العمومية التي تطلقها الدولة وشركاتها، في التوصل بمستحقاتها في ظرف 60 يوماً اعتباراً من بداية يناير/كانون الثاني المقبل، ما يشكل تقدماً يمكن أن يجنب الشركات الصغرى والمتوسطة خطورة التهديد بالاقتراض، مادام أغلبها يرتهن للصفقات الحكومية.
وتصل قيمة الصفقات التي تطلقها الدولة والجماعات المحلية والشركات الحكومية برسم العام المقبل إلى 196 مليار درهم، وهو ما يمثل حوالى 20 % من الناتج الإجمالي المحلي، علماً أن أغلب الشركات تبحث عن الفوز بنصيب لها من تلك الصفقات، بل إن منها شركات ترتهن في وجودها على صفقات الدولة.
وحسب بيان بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت المغرب في بداية الشهر الحالي، شهدت مؤشرات الاقتصاد تحسناً ملموساً بسبب انخفاض أسعار النفط وتحسن أداء قطاع الزراعة. ويتوقع خبراء الصندوق، أن يصل معدل نمو الناتج المحلي المغربي 4.7% مع نهاية 2015، ولاحظ الصندوق مساهمة أكبر للقطاعات الإنتاجية في هذا النمو، خصوصاً قطاع الزراعة، على عكس باقي اقتصاديات المنطقة التي تعتمد على المصادر الريعية في تحقيق معدلات نموها.
وتضاعف عدد الشركات المفلسة في المغرب بين 2009 و2014، هذا في الوقت الذي لم تزد عدد الشركات التي أنشئت في تلك الفترة سوى 15% فقط.
ويفضي الإفلاس الذي يطاول الشركات في الفترة الأخيرة، إلى تغذية الديون المتعثرة، ما يساهم في تشدد المصارف في توزيع القروض على الشركات والقطاعات التي تنطوي على مخاطر.
وأوصت مؤسسة "أولر هيرمس" بالقطع مع النموذج الحالي للنمو الاقتصادي القائم على الاستهلاك والتصدير والتوجه أكثر نحو تشجيع الاستثمار، خاصة في ظل الصعوبات التي قد تصادفها بعض الشركات.
وذهبت إلى أن المغرب تمكن من جذب 21% من الاستثمارات الخارجية المباشرة الموجهة للمنطقة، مسجلة ارتفاعاً في حدود 8.6% بين 2013 و2015.
ويتصور كبير الاقتصاديين في "أولر هيرمس"، لودفيك سوبران، أن حالة عدم الاستقرار في مصر وتونس، يفترض أن يستفيد منها المغرب من أجل جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة، مشدّداً على ضرورة الحرص على طبيعة الاستثمارات، في إحالة إلى الاستثمارات الخارجية في العقارات التي لا تتضمن قيمة مضافة مهمة.
ويرى خبراء المؤسسة أن الاستهلاك عرف في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً في ظل تحسن الوضعية المالية للأسر بعد سنتين صعبتين، وساهم ضعف معدل التضخم في ذلك، غير أن ارتفاع أسعار الغذاء سيفضي إلى النيل من القدرة الشرائية للأسر.
وكانت الحكومة، صادقت على مشروع موازنة العام المقبل، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث اعتمدت عدة فرضيات منها التحكم في التضخم كي لا يتعدى 1.7%، وتحقيق معدل نمو في حدود 3%، وحصر عجز الموازنة في حدود 3.5%، وفي الوقت نفسه تراهن الحكومة على سعر برميل نفط في حدود 61 دولاراً. وأكدت أن مشروع موازنة العام المقبل، يأتي في سياق دولي متسم بتحسن توقعات الاقتصاد العالمي وظهور مؤشرات على انتعاش منطقة اليورو، بما لذلك من تأثير إيجابي على الطلب الدولي الموجه للمغرب، كما تأتي في سياق تراجع أسعار النفط على الصعيد الدولي، علماً أن المغرب يستورد منه حوالى 95% من حاجياته.
اقرأ أيضا: المغرب يواجه أزمة السكن بـ170 ألف شقة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
