3 سنوات على حصار قطر: "حقوق الإنسان" توثق الانتهاكات

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، الأحد، كتيباً تحت عنوان "3 أعوام على حصار قطر"، أشارت فيه إلى الإجراءات والتدابير القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر ومواطنيها والمقيمين فيها، عندما قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها في الخامس من يونيو/ حزيران 2017، وقيامها تبعاً لذلك بانتهاكات جسيمة للعديد من الحقوق الأساسية الخاصة بحقوق الإنسان.

وتضمن الكتيب إحصاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات التي ارتكبتها دول الحصار الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) ضد قطر، وأيضاً تقارير دولية عن هذه الانتهاكات، فضلاً عن أحكام وقرارات دولية ضد حصار قطر، والاستنتاجات والتوصيف القانوني والتوصيات، ونبذة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من حيث نشأتها ومهماتها ودورها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستويات كافة، وحصولها على التصنيف "أ" من اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح التقرير أن مجموع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات التي رصدتها ووثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جراء حصار الدول الخليجية الثلاث بلغت 4275 انتهاكاً، شملت الحق في التنقل وفي الإقامة والملكية والتعليم والصحة والعمل والتقاضي، والحق في لمّ شمل الأسرة وفي حرية الرأي والتعبير، والحجز التعسفي والإخفاء القسري والتحريض على العنف والكراهية، والحق في ممارسة الشعائر الدينية، متناولاً أمثلة عديدة على كل من هذه الانتهاكات.

وأشار إلى أنه من جملة هذه الانتهاكات، وهي شكاوى سجّلتها اللجنة، كان نصيب المملكة العربية السعودية منها 2448 انتهاكاً، والإمارات العربية المتحدة 1225 انتهاكاً، ومملكة البحرين 602 انتهاك. وتطرق الكتيب إلى أحكام وقرارات دولية ضد حصار قطر، ومنها ما أصدرته محكمة العدل الدولية، واللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف.

وأبرز الكتيب في عنوان "الاستنتاجات والتوصيف القانوني" أن حكومات كل من السعودية والإمارات والبحرين قد انتهكت عبر إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب عدة مبادئ واتفاقيات في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشمل ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز العنصري كافة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والإخفاء القسري، إضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

وانتهكت دول الحصار بشكل صارخ اتفاقية "شيكاغو"، وذلك بحظرها حركة الطيران المدني القطري فوق إقليمها، دون أن يكون هناك أي ضرورة حربية أو أسباب تتعلق بالأمن العام.

وخلص الكتيب إلى التوصيات التي أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجميع الجهات المعنية، وذلك بضرورة اتخاذ الإجراءات الممكنة في سبيل رفع الحصار وما نجم عنه من انتهاكات، والمطالبة بتعويض الأضرار التي لحقت بجميع الأفراد.

وقدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية هذه التوصيات إلى كل من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ودول الحصار، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحكومة القطرية.