نحو 79.8% من العاطلين يوجدون في المدن (أرشيف/الأناضول)
كشف تقرير حول التشغيل والبطالة في المغرب حقائق مثيرة، حيث أظهر أن أكثر من خُمس العمال لا يتلقون أجراً، وثمانية من بين كل عشرة عمال لا يتوفرون على حماية اجتماعية.
التقرير الصادر مساء أول من أمس الخميس، عن المندوبية السامية للتخطيط، أكد أن 79.8% لا يتمتعون بأية تغطية صحية، هذا المعدل يصل إلى 94.5% في القرى، و65.1% في المدن.
وإذا كان العمل غير المؤدَى عنه يصل على الصعيد المحلي إلى 21.2%، فإنه يقفز في القرى إلى 39.1%، على اعتبار أن العمال يشتغلون فيها في الاستغلاليات العائلية دون تلقي أجر.
هذه حقائق تتجلى في أغلب التقارير حول سوق الشغل، غير أن الجديد في البيانات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، هو ارتفاع معدل البطالة من 9.6% إلى 10.1% في عموم المملكة، فقد انتقل عدد العاطلين في الربع الثالث من العام الجاري إلى 1.20 مليون شخص، مقابل 1.14 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
غير أن معدل البطالة الوطني لا يخفي، تباينات لا تزال تتركز في المغرب، حيث انتقل في المدن من 14.5% في الربع الثالث من العام الماضي إلى 15.1% في الفترة ذاتها من العام الجاري، بينما انتقل في القرى من 4.1% إلى 4.5%.
ويفيد التقرير أن 79.8% من العاطلين يوجدون في المدن، و63.5% منهم تتراوح أعمارهم بين 15و29 عاماً، و26.7% يتوفرون على مؤهل عال.
وتوصل إلى أن 66% من العاطلين يوجدون في ذلك الوضع منذ عام أو أكثر، و25.3%، زج به في العطالة بعد التسريح أو توقف النشاط في المنشآت التي كانوا يعملون بها.
ولم يتمكن الاقتصاد المغربي من إحداث سوى 41 ألف فرصة عمل في الربع الثالث من العام الجاري، حيث انخفض بحدود 17 ألف فرصة عمل مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتأتي توفير فرص العمل تلك عبر قطاعات الخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والصناعة.
وأشاد محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في تقريره السنوي الذي رفعه إلى الملك محمد السادس حول أداء الاقتصاد، بتحقيق هدف التوازنات المالية، مؤكداً أن الاقتصاد المغربي لم ينمُ سوى بحدود 2.4% في العام الماضي، ولم يتمكن من خلق سوى 21 ألف فرصة عمل، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 9.9%.
تشديد تقرير المصرف المركزي على التشغيل، يأتي في سياق يعترف فيه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بأن الحكومة فشلت إلى حدود الآن، في إيجاد حلول لهذا المشكل.
وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، قد وعد مؤخراً، بالكشف عن خطة لبث الروح في سوق العمل قبل نهاية العام الماضي، إلا أنه اكتفى بالإعلان عن تشخيص لوضعية التشغيل دون أن يعلن عن الحلول التي يمكن أن تساعد على توفير وظائف للشباب.
ويذهب مراقبون إلى أن الوضع الحالي لا يقتضي خطة أو استراتيجية، بل قرارات عملية لحل مشكل التشغيل.
اقرأ أيضا: المغرب: الاتحادات العمالية تلوّح بالتصعيد
وإذا كان العمل غير المؤدَى عنه يصل على الصعيد المحلي إلى 21.2%، فإنه يقفز في القرى إلى 39.1%، على اعتبار أن العمال يشتغلون فيها في الاستغلاليات العائلية دون تلقي أجر.
هذه حقائق تتجلى في أغلب التقارير حول سوق الشغل، غير أن الجديد في البيانات التي نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، هو ارتفاع معدل البطالة من 9.6% إلى 10.1% في عموم المملكة، فقد انتقل عدد العاطلين في الربع الثالث من العام الجاري إلى 1.20 مليون شخص، مقابل 1.14 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.
غير أن معدل البطالة الوطني لا يخفي، تباينات لا تزال تتركز في المغرب، حيث انتقل في المدن من 14.5% في الربع الثالث من العام الماضي إلى 15.1% في الفترة ذاتها من العام الجاري، بينما انتقل في القرى من 4.1% إلى 4.5%.
ويفيد التقرير أن 79.8% من العاطلين يوجدون في المدن، و63.5% منهم تتراوح أعمارهم بين 15و29 عاماً، و26.7% يتوفرون على مؤهل عال.
وتوصل إلى أن 66% من العاطلين يوجدون في ذلك الوضع منذ عام أو أكثر، و25.3%، زج به في العطالة بعد التسريح أو توقف النشاط في المنشآت التي كانوا يعملون بها.
ولم يتمكن الاقتصاد المغربي من إحداث سوى 41 ألف فرصة عمل في الربع الثالث من العام الجاري، حيث انخفض بحدود 17 ألف فرصة عمل مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتأتي توفير فرص العمل تلك عبر قطاعات الخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والصناعة.
وأشاد محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، في تقريره السنوي الذي رفعه إلى الملك محمد السادس حول أداء الاقتصاد، بتحقيق هدف التوازنات المالية، مؤكداً أن الاقتصاد المغربي لم ينمُ سوى بحدود 2.4% في العام الماضي، ولم يتمكن من خلق سوى 21 ألف فرصة عمل، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 9.9%.
تشديد تقرير المصرف المركزي على التشغيل، يأتي في سياق يعترف فيه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بأن الحكومة فشلت إلى حدود الآن، في إيجاد حلول لهذا المشكل.
وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، قد وعد مؤخراً، بالكشف عن خطة لبث الروح في سوق العمل قبل نهاية العام الماضي، إلا أنه اكتفى بالإعلان عن تشخيص لوضعية التشغيل دون أن يعلن عن الحلول التي يمكن أن تساعد على توفير وظائف للشباب.
ويذهب مراقبون إلى أن الوضع الحالي لا يقتضي خطة أو استراتيجية، بل قرارات عملية لحل مشكل التشغيل.
اقرأ أيضا: المغرب: الاتحادات العمالية تلوّح بالتصعيد
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
