21 مليار دولار التبادل التجاري بين الكويت وباريس

على الرغم من استمرار ذكرى مشاركة فرنسا في تحرير الكويت عام 1991 وموقفها الحازم إزاء تطبيق العراق لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالكويت (الاعتراف بالحدود، ودفع التعويضات)، إلا أن العلاقات الاقتصادية لا ترتقي إلى المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

وبحسب بيانات حديثة من غرفة التجارة والصناعة الكويتية يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 6.5 مليارات دينار (21.4 مليار دولار) حتى نهاية 2016. في حين تتركز الاستثمارات الفرنسية في الكويت في القطاع العقاري والمالي وكذا في النقل والبنية التحتية.

وبلغت قيمة المبادلات الإجمالية 554.6 مليون دينار في عام 2015، مقارنة بقيمة 424 مليون دينار في عام 2014، ويعود هذا النمو بنسبة 31% إلى ارتفاع الصادرات الفرنسية المتجهة نحو الكويت، مدعومة بعمليات بيع طائرات ووسائل نقل مختلفة. أما الواردات من الكويت فما زالت تسجل انخفاضاً، لتأثرها بشدة بتراجع أسعار النفط الخام العالمية إذ يمثّل الوقود 97% من هذه الواردات.
ويقول الخبير الاقتصادي عدنان الدليمي إن العلاقات الاقتصادية بين الكويت وفرنسا مبنية على الثقة منذ الغزو العراقي للكويت، وبناء على ذلك تعتمد الكويت على فرنسا في العديد من المجالات أهمها وسائل النقل، خاصة الطائرات.

ويضيف الدليمي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن الجانب الفرنسي لديه اهتمام متزايد باستغلال الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق الكويتية خاصة في مشاريع التنمية، حيث فازت إحدى الشركات الفرنسية مؤخراً بمناقصة تنفيذ مشروعي مترو الكويت والسكة الحديدية. ويشير الدليمي إلى أن السلع الفرنسية التي يفضلها المستهلك الكويتي والمقيم الفرنسي تتواجد بكثرة في السوق الكويتية، نظراً لجودتها العالية وعدم وجود منافس حقيقي لها داخل السوق المحلية.

وقد وصل حجم الاستثمارات الكويتية في فرنسا عبر الصندوق السيادي الكويتي إلى نحو 6 مليارات دولار في نهاية العام 2016، بحسب بيانات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية. وتمتلك الكويت حصة من رأسمال بنك "بي إن بي باريبا"، وكذا تصل قيمة استثمارات فرنسا إلى 500 مليون دولار في قطاع العقارات الكويتي.
ويستثمر صندوق التقاعد الرسمي الكويتي حوالي مليار دولار على الأقل في فرنسا. وتمتلك شركة نفط الكويت نسبة 3% من شركة "سانوفي آفنتيس" (أي أن مشاركتها تصل إلى نحو 3.5 مليارات دولار). أما في المجال العقاري، تشير تقديرات اتحاد العقاريين بالكويت إلى أن قيمة الاستثمارات الكويتية في فرنسا لا تقل عن ملياري يورو.

ومن جانب آخر، يقول الخبير الاقتصادي إبراهيم البيلي إن الشركات الفرنسية ساهمت على مدى عقود بشكل فاعل في تعزيز مشاريع الطاقة الكهربائية في الكويت، إضافة إلى أعمال توريد معدات الطاقة الخاصة بالتحويل الكهربائية وتركيبها والإشراف عليها. وكانت هذه المشاريع بمثابة ركيزة أساسية وقوة دافعة ومحركا لكافة القطاعات الخدماتية في الكويت.
ويضيف البيلي خلال حديثه لـ "العربي الجديد" أن هناك مشاريع فرنسية عديدة يجرى تنفيذها بالكويت بمعرفة الخبراء الفرنسيين، وذلك للاستفادة من الخبرات التكنولوجية المتقدمة لديهم وتطبيقهم أعلى معايير السلامة العالمية ما يخدم توجه الكويت نحو تحولها إلى مركز مالي وعالمي.