هذه الميزات التي توفرها فرنسا للاستثمار

وما يميز الاقتصاد الفرنسي أنه يستند على بنى تحتية عالية الجودة. وتملك فرنسا أول شبكة طرق في القارة، وثاني أحدث شبكة حديدية للقطارات فائقة السرعة في أوروبا.

كما تحتل فرنسا المرتبة الأولى في منطقة اليورو من حيث استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال اللوجستية في أوروبا، ولديها المطار الثاني في أوروبا (لنقل البضائع والمسافرين)، وهو مطار رواسي شارل ديغول.

وتحتل فرنسا المركز السادس عالميا على مستوى الإنتاجية لساعات العمل (45.6 يورو في ساعة العمل مقارنة بـ 37.3 يورو في الساعة في منطقة اليورو). ولديها يد عاملة ذات كفاءة عالية، إذ بلغ معدل الحاصلين على شهادات التعليم العالي من بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 34 سنة، 44%.

يستفيد المستثمرون العرب والأجانب في فرنسا من التكاليف المنخفضة لتسجيل الشركات، ولكنهم يعانون من البيروقراطية.

تكاليف تسجيل الشركات وتشغيلها في فرنسا أقل من التكاليف في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان. ومن جهة أخرى، تكلفة إيجار المكاتب في مركز أعمال باريس أقل بضعفين من تكلفة الإيجار في منطقة ويست إند في لندن (875 يورو للمتر المربع في السنة، مقارنة بـ 1978 يورو للمتر المربع في السنة).

يذكر أن إقامة شركة في فرنسا تكلف أقل من واحد في المائة من معدل دخل الفرد، مقارنة بمعدل 9% في بلدان مجموعة العشرين.

تتمتع فرنسا، باقتصاد تقني يدعم الابتكار، حيث تقع أكبر حاضنة للمنشآت في العالم في فرنسا وهي حاضنة لا آل فريسينيه (la Halle Freyssinet) التي تضم ألف شركة ناشئة في باريس. وتم مؤخراً رصد 47 مليار يورو لبرنامج الاستثمارات للمستقبل ومخطط فرنسا لاتصال الإنترنت عالي السرعة.

تحتل بورصة باريس "يورونيكست باريس" المرتبة السابعة من بين الأسواق المالية عالمياً، والمرتبة الثالثة في أوروبا من حيث سندات الشركات، والمرتبة الخامسة عالميا للمعاملات بعملة اليوان الصيني، والمرتبة الثالثة في أوروبا في ما يخص إدارة الأصول المالية.

وتعد باريس وجهة جذّابة للمهنيين، وتعقد فيها العديد من مؤتمرات الأعمال، ولكنها من الناحية السياحية والثقافية والموضة، تعد عاصمة العالم الأولى بدون منازع.

تتوفر في فرنسا الخدمات الإلكترونية سهلة الاستخدام تدعمها البنى التحتية للاتصالات. كما أن الحكومة الفرنسية تعتمد نظم استقبال وإقامة ميسرة للمديرين والموظفين الذين ترسلهم شركاتهم من أنحاء العالم أو تطلبهم الشركات الفرنسية. 

ويذكر أن فرنسا أبرمت اتفاقيات ضريبية مع أكثر من 120 دولة لمنع الازدواج الضريبي.