خبراء الاقتصاد يطمئنون: لا قلق سعودي من الانتخابات الفرنسية
لا مخاوف سعودية من الرئيس الفرنسي المقبل (Getty)
قلل خبراء اقتصاديون من تأثير الانتخابات الفرنسية على الاستثمارات السعودية الضخمة في فرنسا، مشددين على أن تتابع الرؤساء على الإليزيه لم يمس هذه الاستثمارات، خاصة وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً كبيراً في السنوات الماضية.
وكشف السفير الفرنسي المعتمد لدى السعودية براتران بزانسنو في تصريحات سابقة، أن حجم التبادل التجاري بين الرياض وباريس شهد تسارعاً وزيادة ملحوظة في الفترة الماضية ليتجاوز عتبة العشرة مليارات يورو، مؤكداً على أن فرنسا تعتبر ثالث أكبر مستثمر في السعودية بما قيمته 15 مليار دولار.
وكشف السفير الفرنسي المعتمد لدى السعودية براتران بزانسنو في تصريحات سابقة، أن حجم التبادل التجاري بين الرياض وباريس شهد تسارعاً وزيادة ملحوظة في الفترة الماضية ليتجاوز عتبة العشرة مليارات يورو، مؤكداً على أن فرنسا تعتبر ثالث أكبر مستثمر في السعودية بما قيمته 15 مليار دولار.
ويؤكد الخبير المالي الدكتور ربيع سندي على أن الاستثمارات السعودية، في مأمن من التطورات السياسية في فرنسا، وهي استثمارات متنوعة. ويشرح سندي لـ"العربي الجديد": "تستثمر السعودية من خلال القطاع الحكومي الخاص نحو 900 مليون يورو، وتمثل نحو 30% من الاستثمارات المباشرة الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي في فرنسا".
ويضيف أن السعودية مرتبطة بعقود تسليح ضخمة مع الشركات الفرنسية، وهذه العقود تهم الفرنسيين أكثر من السعودية، لأن الدول التي يمكن شراء الأسلحة منها كثيرة، بينما تحتاج فرنسا، لترويج أسلحتها.
ويشدد الدكتور سندي على أن النية هي أن تسعى باريس لمزيد من الاستثمارات السعودية، لتجنب المخاطر التي تهدد باريس جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويتابع: "فرنسا تحاول أن تروج لنفسها كملاذ آمن للاقتصاد، وهذا سيكون الهم الأول لأي رئيس فرنسي سيأتي، بغض النظر عن توجهه السياسي، فهو سيكون بحاجة للأموال الخليجية".
وتملك الشركات الفرنسية عقوداً ضخمة في السعودية، تنشط في المشاريع التنموية، أهمها تحلية المياه، والطاقة، والأمن، والزراعة، كما تعمل على تنفيذ مشروع النقل العام (المترو) والحافلات في مدينة الرياض.
وتعمل 67 شركة فرنسية في السعودية من بينها 50 في المائة كشركة "محاصة" في السعودية، وتشغّل أكثر من 27 ألف شخص من ضمنهم عشرة آلاف سعودي.
وبحسب تقرير للغرفة التجارية الصناعية السعودية، بقيت الصادرات الفرنسية للسعودية مستقرة، في وقت ارتفعت فيه الصادرات السعودية لفرنسا بنسبة 20%، وباتت السعودية المزود الأول لفرنسا من النفط، بنسبة 18% من السوق، وهي عميلها الأول في أوروبا.
ويقول المحلل المالي ماجد العميري :"تستورد السعودية من فرنسا العديد من المنتجات، خاصة في مجالات الملاحة الجوية، والمنتجات الطبية، والأنابيب، ولحم الدواجن، الحبوب، والمواد الكهربائية والعطور ومستحضرات التجميل. وهناك تقدم سريع بالنسبة للصادرات الفرنسية للسعودية في مجالات المواد الغذائية، وارتفعت تلك الصادرات في العام 2014، بعد أن استوردت السعودية لأول مرة 200 ألف طن من القمح الفرنسي، ومن المتوقع أن تتعدى الكمية هذه الـ 240 ألف طن في عام 2017".
ويضيف لـ"العربي الجديد": "الاتجاه السائد حالياً هو السعي نحو مزيد من الاستثمارات، لغة الاقتصاد دائماً هي الأقوى وهي من ستتفوق في النهاية، خاصة وأن ميزان التبادل التجاري يميل بشكل أكبر لصالح فرنسا، وهو ما يعني أن أي تأثير في هذا الميزان سيكون ضرره أكبر على الجانب الفرنسي".
اقــرأ أيضاً
ويضيف أن السعودية مرتبطة بعقود تسليح ضخمة مع الشركات الفرنسية، وهذه العقود تهم الفرنسيين أكثر من السعودية، لأن الدول التي يمكن شراء الأسلحة منها كثيرة، بينما تحتاج فرنسا، لترويج أسلحتها.
ويشدد الدكتور سندي على أن النية هي أن تسعى باريس لمزيد من الاستثمارات السعودية، لتجنب المخاطر التي تهدد باريس جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويتابع: "فرنسا تحاول أن تروج لنفسها كملاذ آمن للاقتصاد، وهذا سيكون الهم الأول لأي رئيس فرنسي سيأتي، بغض النظر عن توجهه السياسي، فهو سيكون بحاجة للأموال الخليجية".
وتملك الشركات الفرنسية عقوداً ضخمة في السعودية، تنشط في المشاريع التنموية، أهمها تحلية المياه، والطاقة، والأمن، والزراعة، كما تعمل على تنفيذ مشروع النقل العام (المترو) والحافلات في مدينة الرياض.
وتعمل 67 شركة فرنسية في السعودية من بينها 50 في المائة كشركة "محاصة" في السعودية، وتشغّل أكثر من 27 ألف شخص من ضمنهم عشرة آلاف سعودي.
وبحسب تقرير للغرفة التجارية الصناعية السعودية، بقيت الصادرات الفرنسية للسعودية مستقرة، في وقت ارتفعت فيه الصادرات السعودية لفرنسا بنسبة 20%، وباتت السعودية المزود الأول لفرنسا من النفط، بنسبة 18% من السوق، وهي عميلها الأول في أوروبا.
ويقول المحلل المالي ماجد العميري :"تستورد السعودية من فرنسا العديد من المنتجات، خاصة في مجالات الملاحة الجوية، والمنتجات الطبية، والأنابيب، ولحم الدواجن، الحبوب، والمواد الكهربائية والعطور ومستحضرات التجميل. وهناك تقدم سريع بالنسبة للصادرات الفرنسية للسعودية في مجالات المواد الغذائية، وارتفعت تلك الصادرات في العام 2014، بعد أن استوردت السعودية لأول مرة 200 ألف طن من القمح الفرنسي، ومن المتوقع أن تتعدى الكمية هذه الـ 240 ألف طن في عام 2017".
ويضيف لـ"العربي الجديد": "الاتجاه السائد حالياً هو السعي نحو مزيد من الاستثمارات، لغة الاقتصاد دائماً هي الأقوى وهي من ستتفوق في النهاية، خاصة وأن ميزان التبادل التجاري يميل بشكل أكبر لصالح فرنسا، وهو ما يعني أن أي تأثير في هذا الميزان سيكون ضرره أكبر على الجانب الفرنسي".
مواد الملف
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
