أظهر تقرير اقتصادي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه، أن سوق التجزئة الكويتية سجلت نمواً بنحو 20%، بنهاية العام 2017، مقارنة بالعام الماضي ليصل حجمها إلى نحو 25 مليار دولار.
وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة "ألبن كابيتال" الأميركية، أن نمو سوق التجزئة الكويتية يرجع إلى الزيادة السريعة في بناء المدن والضواحي السكنية الحضرية، وارتفاع تعداد السكان، وتنامي القوة الشرائية نسبياً لدى المواطنين والمقيمين، فضلاً عن زيادة عدد مراكز التسوق المنظمة.
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب مؤشر تعادل القوة الشرائية 71.264 ألف دولار سنوياً، وهو رابع أعلى معدل في العالم، فالكويت تتمتع بمستوى عال من المعيشة، وبالتالي فهي تعتبر وجهة رئيسية لمتاجر التجزئة الفاخرة، حسب التقرير.
وتوقعت مؤسسة "ألبن كابيتال" نمو حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25% على مدى السنوات الأربع المقبلة ليصل بحلول عام 2021 إلى مستوى قياسي قدره 313 مليار دولار، مستمداً القوة الدافعة من الابتكارات التقنية الحديثة.
وحسب التقرير، يقدر إجمالي مساحة التجزئة في الكويت بأكثر من 770 ألف متر مربع. وهناك 13 عقاراً رئيسياً في قطاع التجزئة تغطي مجتمعة ما مساحته 546 ألف متر مربع كما في نهاية مارس/ آذار الماضي.
ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية، بدر العتيبي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن الابتكارات التقنية الحديثة التي تعتمد عليها شاشات التسوق الافتراضي، إلى جانب البيئات الصوتية المجسمة ثلاثية الأبعاد، تحفز نمو سوق تجارة التجزئة في دول الخليج وخاصة الكويت وقطر، حيث يزداد استثمار شركات التجزئة في التقنيات الصوتية والمرئية لإحداث قفزات واسعة في التسوق داخل المتاجر التابعة لها، وذلك في ضوء الارتفاع الملحوظ في أعداد مراكز التسوق والتوسع الذي تشهده هاتان الدولتان.
ويضيف العتيبي، أن قطاع التجزئة يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للكويت مدفوعاً بمستوى دخل مرتفع للمواطنين وتوطين العديد من الماركات العالمية في كافة القطاعات المختلفة.
وحلت الكويت بالمركز الثالث من حيث جاذبية المولات الكبرى بنسبة 81% حسب تصنيف "أردنت" بعد كل من قطر والإمارات اللتين تصدرتا تصنيف جاذبية أسواق المولات الكبرى بنسب 100% و97.6% على التوالي.
وبلغت قيمة سوق التجزئة المرتبطة بخدمات الطعام والمشروبات في الكويت 10 مليارات دولار لتحل بالمركز الثالث خليجياً.
اقــرأ أيضاً
وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسة "ألبن كابيتال" الأميركية، أن نمو سوق التجزئة الكويتية يرجع إلى الزيادة السريعة في بناء المدن والضواحي السكنية الحضرية، وارتفاع تعداد السكان، وتنامي القوة الشرائية نسبياً لدى المواطنين والمقيمين، فضلاً عن زيادة عدد مراكز التسوق المنظمة.
ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب مؤشر تعادل القوة الشرائية 71.264 ألف دولار سنوياً، وهو رابع أعلى معدل في العالم، فالكويت تتمتع بمستوى عال من المعيشة، وبالتالي فهي تعتبر وجهة رئيسية لمتاجر التجزئة الفاخرة، حسب التقرير.
وتوقعت مؤسسة "ألبن كابيتال" نمو حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 25% على مدى السنوات الأربع المقبلة ليصل بحلول عام 2021 إلى مستوى قياسي قدره 313 مليار دولار، مستمداً القوة الدافعة من الابتكارات التقنية الحديثة.
وحسب التقرير، يقدر إجمالي مساحة التجزئة في الكويت بأكثر من 770 ألف متر مربع. وهناك 13 عقاراً رئيسياً في قطاع التجزئة تغطي مجتمعة ما مساحته 546 ألف متر مربع كما في نهاية مارس/ آذار الماضي.
ويرى الخبير في الشؤون الاقتصادية، بدر العتيبي، خلال حديثه لـ "العربي الجديد"، أن الابتكارات التقنية الحديثة التي تعتمد عليها شاشات التسوق الافتراضي، إلى جانب البيئات الصوتية المجسمة ثلاثية الأبعاد، تحفز نمو سوق تجارة التجزئة في دول الخليج وخاصة الكويت وقطر، حيث يزداد استثمار شركات التجزئة في التقنيات الصوتية والمرئية لإحداث قفزات واسعة في التسوق داخل المتاجر التابعة لها، وذلك في ضوء الارتفاع الملحوظ في أعداد مراكز التسوق والتوسع الذي تشهده هاتان الدولتان.
ويضيف العتيبي، أن قطاع التجزئة يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للكويت مدفوعاً بمستوى دخل مرتفع للمواطنين وتوطين العديد من الماركات العالمية في كافة القطاعات المختلفة.
وحلت الكويت بالمركز الثالث من حيث جاذبية المولات الكبرى بنسبة 81% حسب تصنيف "أردنت" بعد كل من قطر والإمارات اللتين تصدرتا تصنيف جاذبية أسواق المولات الكبرى بنسب 100% و97.6% على التوالي.
وبلغت قيمة سوق التجزئة المرتبطة بخدمات الطعام والمشروبات في الكويت 10 مليارات دولار لتحل بالمركز الثالث خليجياً.