أظهرت معطيات دراسة اقتصادية أمس، أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية حول العالم يبلغ 1.5 تريليون دولار، منذ الأزمة المالية العالمية (عام 2008)، بمعدل نمو مركب يبلغ 17% خلال تلك الفترة.
وأضافت الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي بعنوان "انعكاسات تنامي صناعة الصيرفة الإسلامية على إدارة السياسة النقدية في الدول العربية"، أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية، شهدت نمواً ملحوظاً لنشاط الصيرفة الإسلامية، بما يعكس اهتماماً عالمياً واسع النطاق بفرص التمويل المصرفي الإسلامي.
ولم يقتصر انتشار نشاط الصناعة المصرفية على الدول الإسلامية، وإنما اتسع ليشمل عدداً من الدول الأخرى، خاصة تلك التي تمثل مراكز مرموقة للأنشطة المالية العالمية ومن بينها المملكة المتحدة.
ووفقاً لتصنيف مجلس الخدمات المالية الإسلامية، تعد المصارف الإسلامية ذات أهمية نظامية في ست دول عربية وهي: السودان والسعودية والكويت واليمن وقطر والإمارات، وتشكل حصة المصارف الإسلامية في هذه الدول ما لا يقل عن 15% من مجمل الأصول المصرفية.
وتابعت الدراسة "كذلك تقترب دولتان عربيتان من أن تصبح مصارفهما الإسلامية ذات أهمية نظامية في الأجل المتوسط، وهما البحرين والأردن".
اقــرأ أيضاً
وأضافت الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي بعنوان "انعكاسات تنامي صناعة الصيرفة الإسلامية على إدارة السياسة النقدية في الدول العربية"، أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية، شهدت نمواً ملحوظاً لنشاط الصيرفة الإسلامية، بما يعكس اهتماماً عالمياً واسع النطاق بفرص التمويل المصرفي الإسلامي.
ولم يقتصر انتشار نشاط الصناعة المصرفية على الدول الإسلامية، وإنما اتسع ليشمل عدداً من الدول الأخرى، خاصة تلك التي تمثل مراكز مرموقة للأنشطة المالية العالمية ومن بينها المملكة المتحدة.
ووفقاً لتصنيف مجلس الخدمات المالية الإسلامية، تعد المصارف الإسلامية ذات أهمية نظامية في ست دول عربية وهي: السودان والسعودية والكويت واليمن وقطر والإمارات، وتشكل حصة المصارف الإسلامية في هذه الدول ما لا يقل عن 15% من مجمل الأصول المصرفية.
وتابعت الدراسة "كذلك تقترب دولتان عربيتان من أن تصبح مصارفهما الإسلامية ذات أهمية نظامية في الأجل المتوسط، وهما البحرين والأردن".