الجزائر تستعد لإطلاق قروض "حلال" بالمصارف العمومية

أطلقت الحكومة الجزائرية حملة ترويج للصيرفة الإسلامية، خلال الفترة الأخيرة، حيث بات الوزراء لا يفوتون أي فرصة لتسويق التغيير الذي طرأ على نظرة الحكومة الجزائرية لهذا النوع من المصارف بعد قطيعة طويلة.
وفي غضون 5 أيام صرح وزيران جزائريان بتوجه حكومتهما لإطلاق صيغ "تمويل إسلامية" للمشاريع الاستثمارية والمواطنين، إذ قال وزير المالية عمي بابا حاجي، إن "الحكومة تحضّر لإطلاق قروض حلال على مستوى المصارف العمومية بداية من عام 2017، وذلك بعد مشاورات أطلقتها إدارات وزارة المالية مع باقي الجهات المعنية، لبحث إمكانية وطريقة تجسيد القرار في أقرب وقت، بعدما أخذت الوزارة الضوء الأخضر من الحكومة بغرض الشروع في إطلاق صيغة جديدة من القروض الحلال على مستوى المصارف العمومية".

وبعدها بخمسة أيام أكد وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب، أن الحكومة تدرس إمكانية منح قروض تمويلية غير ربوية للمستثمرين.
وتأتي هذه التصريحات لتترجم تغيراً فرضته الأزمة المالية على نظرة الحكومة للخدمات الإسلامية التي لا تزال تبحث عن مكانة لها في الخارطة المصرفية، بالرغم من ولوجها للمشهد المصرفي قبل أكثر من ربع قرن من الزمن.

وتزامن دخول الخدمات المصرفية الإسلامية للجزائر مع دخول قانون "القرض والنقد" حيز التطبيق في 14 إبريل/ نيسان 1990، الذي وضع حدا لاحتكار الدولة للخدمات المصرفية وسمح بدخول المصارف الإسلامية إلى السوق، وجاء مصرف "البركة" نتيجة للتقارب بين بنك التنمية الفلاحية الجزائري ومجموعة "البركة" البحرينية ليقص شريط الصيرفة الإسلامية، وتمتلك مجموعة "البركة" 2% من إجمالي السوق، و15% من السوق المصرفية الخاصة.
وفي سنة 2008 حصل مصرف "السلام على ترخيصٍ، بعد تعاون "إماراتي – جزائري"، قبل أن يلتحق مصرف "الخليج الجزائري" بركب القطاع، لكن من خلال فتح نوافذ تقدم تمويلاً إسلامياً وأخرى تقليدية.

ورغم دخولها السوق مبكرا، إلا أن المصارف الإسلامية لا تزال تواجه تحديات كبيرة تقف أمام نموها وتوسيع منتجاتها في السوق الجزائرية، فحصتها من هذه السوق لا تتجاوز 2%، حسب تقارير رسمية.
ويرى الخبير المالي وأستاذ الاقتصاد النقدي بجامعة الجزائر عبد الرحمان عية، أنه "إذا كانت الحكومة تبدي سعيها لإيجاد منتج مالي جديد وفق الشريعة الإسلامية، فيجب أن تكون لديها الإرادة السياسية لفعل ذلك، وعليها إنشاء مؤسسة بحث تتكون من ناشطين في المجال وعلماء شريعة ورجال قانون لتطوير الإطار القانوني والتقني والشرعي للمنتج المالي الإسلامي".

ويتوقع عبد الرحمان عية، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "تترتب على تحرير الصيرفة الإسلامية من قيود قانونية وتوجهات سياسية للدولة، قفزة غير متوقعة في الاقتصاد الجزائري، لأن الكثير من المستثمرين والمتعاملين الذين يريدون الحصول على قروض حلال سيقبلون على النوافذ الإسلامية وبالتالي سيتنوع الاقتصاد بتنويع الخدمات".
يذكر أن 20 مصرفا ينشطون في الجزائر، منها 7 مصارف عمومية تحوز على 70% من السوق، برقم أعمال يبلغ 83 مليار دولار، وتوظف هذه المصارف 40 ألف شخص، حسب تقارير رسمية.