الخليج يستأثر بثلث الأصول العالمية للصيرفة الإسلامية

قطعت دول الخليج العربي، شوطاً كبيراً نحو تعظيم عمل وأنشطة الأنظمة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتنجح في استقطاب رؤوس أموال كبيرة، مكنت هذه الدول من الاستحواذ على نحو ثلث أصول المصارف الإسلامية في العالم، والتي تصل قيمتها إلى نحو تريليوني دولار بنهاية العام الماضي 2015.

وانتهجت السعودية وقطر والإمارات والكويت بشكل خاص، سياسات مالية خلال السنوات الماضية لتشجيع الصيرفة الإسلامية، معتمدة في ذلك على الفوائض المالية، التي حققتها خلال فترات صعود أسعار النفط عالمياً، قبل تحولها للهبوط منذ حلول النصف الثاني من 2014.
وذكرت دراسة لصندوق النقد العربي تم نشرها في يونيو/حزيران 2016، أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008، شهدت نموا ملحوظا لنشاط الصيرفة الإسلامية، بمعدل نمو مركب يبلغ 17% خلال تلك الفترة، بما يعكس اهتماما عالمياً واسع النطاق بفرص التمويل المصرفي الإسلامي.
ووفقاً لتقديرات الصندوق فإن المصارف الإسلامية الخليجية تحوز وحدها نحو ثلث أصول المصارف الإسلامية على مستوى العالم، لافتاً إلى أن أصول المصارف الإسلامية في السعودية تشكل نحو 51% من إجمالي الأصول المصرفية في المملكة.
ويرى خبراء مصرفيون أن مساعي بريطانيا لأن تصبح عاصمة لرؤوس الأموال الإسلامية، تحتاج إلى سنوات لمنافسة دول مثل السعودية والإمارات وقطر والبحرين في الخليج العربي، وماليزيا وإندونيسيا وتركيا، التي قطعت شوطاً كبيراً في جذب الأنظار نحو صناعة الصيرفة الإسلامية فيها.
وتتجه المصارف السعودية بشكل سريع نحو صناعة المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة، وسط توقعات أن تتحول البنوك بالكامل لهذا النوع من التعامل خلال خمس سنوات.
وقال مصدر مسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن هناك توجهاً حكومياً بإلزام كافة المؤسسات المالية في البلاد بأن تكون تعاملاتها المصرفية متوافقة مع الضوابط الشرعية، ولا يقتصر هذا على المصارف وحدها.
وتستحوذ السعودية على 43%، من المصرفية الإسلامية في منطقة الخليج، وفق تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً.
وقال محمد الشامي، الخبير في الاقتصاد الإسلامي، لـ "العربي الجديد":" لن نحتاج إلا لسنوات قليلة لتتحول كل المصارف إلى الصيرفة الإسلامية، فهناك طلب كبير عليها، خاصة مع تحول كثير من المؤسسات العالمية لهذه المعاملات ومزاحمتنا في هذا المجال".
ودفعت الأرباح العالية للمصارف الإسلامية، الكيانات الأخرى للتحول إلى المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فمصرف الجزيرة قفزت أرباحه من 50 مليون ريال سعودي (13.3 مليون دولار) قبل التحول لمصرف إسلامي إلى أكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار) خلال سبع سنوات فقط، وفق البيانات الرسمية للمصرف.
ويبلغ عدد المصارف العاملة في السعودية نحو 11 مصرفاً، منها ثلاثة إسلامية بالكامل، وتبلغ أصولها نحو 244 مليار دولار، فيما قال محمد الدماس، المختص في المصرفية الإسلامية، إنه بخلاف المصارف الإسلامية الثلاثة العاملة في المملكة، هناك ستة مصارف تقليدية وصلت نسبة عملياتها المتطابقة مع الشريعة إلى قرابة 70%، كما أن 95% من الصناديق الاستثمارية تتبع ضوابط المصرفية الإسلامية.

وبجانب السعودية، حظيت الصيرفة الإسلامية بمكانة متقدمة في الكويت، لتستحوذ على 38% من إجمالي أصول المصارف فيها، وفق صندوق النقد العربي.
وحققت المصارف التي تحولت إلى النظام الإسلامي نجاحاً كبيراً، ما دعا بنك الكويت الوطني، وهو أكبر مصرف تقليدي في البلاد، إلى تملك حصة أغلبية في مصرف بوبيان الإسلامي عام 2012.
وقال عبدالحميد توفيقي، الخبير المصرفي، إنه من الصعب على المصارف البريطانية جذب رؤوس أموال الكويتيين، التي تتجه إلى المصارف الإسلامية في الكويت، مشيراً إلى أن المصارف الإسلامية الكويتية تمكنت خلال العقد الأخير من تطوير ذاتها وطرح منتجات جديدة متطورة لأول مرة في منطقة الخليج.
لكن عبدالله الكندري، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، يرى أن هناك فرصة كبيرة أمام المؤسسات المالية البريطانية في جذب أموال العرب، من خلال الاستفادة من توسعها الجغرافي في الدول التي يفضل الكويتيون السفر إليها بشكل خاص والعرب بشكل عام، حيث يقضي الكويتيون عطلتهم السنوية في لندن.
وقال الكندري لـ "العربي الجديد"، إن عدد المسافرين الكويتيين إلى بريطانيا شهد ارتفاعاً ملحوظا خلال الأعوام الخمسة الماضية بنحو 14%، حسب شركة مباشر للخدمات السياحية، مما يجعلهم في حاجة مستمرة إلى الخدمات المصرفية هناك، خاصة أن نسبة كبيرة منهم يفضلون التعامل مع المصارف الإسلامية.
ويصل عدد عملاء البنوك الإسلامية في الكويت إلى نحو 2.6 مليون عميل، حسب بيانات المركزي الكويتي. وبحسب عبدالوهاب الوزان، الخبير المصرفي، فإن أصول المصارف الإسلامية في الكويت تبلغ نحو 23 مليار دولار، مقارنة مع 87 مليار دولار للمصارف التقليدية.
وحلت قطر الثالثة خليجياً من حيث أصول المصارف الإسلامية، والتي تستحوذ على نحو 25% من إجمالي أصول المصارف، تليها الإمارات بنسبة 18.6%، وفق صندوق النقد العربي.
وبحسب عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، خلال الاجتماع السنوي للرؤساء التنفيذيين حول التمويل الإسلامي في الدوحة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فإن الصيرفة الإسلامية شهدت تطوراً ونجاحاً متسارعاً خلال الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن عدد المؤسسات الإسلامية على مستوى العالم يقدر بنحو 700 مؤسسة، منها 250 مؤسسة تعمل في منطقة الخليج، وفق تقديرات صندوق النقد العربي للعام الحالي.
كما قطعت دبي شوطاً في المعاملات الإسلامية، وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بداية عام 2013 مبادرة "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، شملت ضمن ركائزها تنمية الصيرفة الإسلامية.