توقعات بارتفاع أسعار العقارات في مصر (Getty)
شهد سعر الحديد في الأسواق المصرية، اليوم الخميس، زيادة بلغت 1000 جنيه في الطن الواحد دفعة واحدة، ليقفز إلى 5825 جنيها للتجار مقابل 4825 للطن بداية الشهر الجاري، في حين يباع للمستهلك بنحو 6125 جنيها.
ولم تكن هذه الزيادة في سعر الحديد الأولى من نوعها خلال الأسابيع الأخيرة، فقد قامت شركة عز الدخيلة للحديد والصلب في أوائل الشهر الجاري برفع سعر طن الحديد بقيمة 410 جنيهات.
وتوقعت مصادر في سوق البناء والتعمير أن تشهد أسعار الحديد خلال الأيام المقبلة زيادات جديدة، وقالت إن الشركات الموردة للحديد ستمتنع عن إرسال إنتاجها من الحديد إلى تجار التجزئة ومواد البناء إلى حين تحديد الأسعار الجديدة من جانب المنتجين خلال أوائل الشهر المقبل، في ظل الغياب التام للأجهزة الرقابية.
وأصدرت غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات المصري، مساء اليوم، بيانا أكدت فيه أن صناعة الصلب المحلیة مضطرة إلى تنفیذ زیادات في الأسعار لتخفیف عبء الخسائر المتلاحقة بعد ارتفاع أسعار الدولار في السوق المحلية، على أن يقوم المنتجون باستیعاب جزء من التكلفة وتحميل جزء آخر للمستهلك.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية في مصر قفزات متتالية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، حيث تجاوز أمس 11.50 جنيها، وفق متعاملين أكدوا أن هذه الزيادات انسحبت أيضا على باقي العملات الأجنبية المتداولة في مصر.
وأضافت "الصناعات المعدنية"، في بيانها، أن صناعة الصلب المصریة في موقف لا یحسد علیه، في ظل التطورات المتلاحقة في أسواق الصلب العالمیة، التي تشهد خاماتها تطورات سريعة لم تشهدها الصناعة منذ عام 2008 ویتضاعف تأثیرها بالزیادات الحادة في سعر صرف الدولار.
وأشارت الغرفة إلى أن الشركات لا تستطیع تنفیذ زیادات أسعار تتواكب مع ارتفاع التكلفة، ومن ناحیة أخرى، لا تستطیع مواصلة الإنتاج بتشغیل اقتصادي، نظرا لعدم توافر الدولار، بالإضافة إلى قلة تدفق الغاز للمصانع وهو ما یعرضها في النهایة لنزیف مستمر من الخسائر.
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحافية، إن الأسعار العالمية ارتفعت 10 دولارات خلال أسبوع، حيث سجلت الخردة فى بداية الأسبوع الثالث من مارس/آذار الماضي زيادة بقيمة 195 دولاراً والخردة المقطعة 203 دولارات، ومكورات الحديد 77 دولاراً للطن، والبيليت 330 دولاراً وحديد التسليح 395 دولاراً للطن.
وأشار إلى أن مصانع الحديد المصرية لم تحصل بعد على الغاز بالأسعار الجديدة (4.5 دولارات للمليون وحدة حرارية)، مؤكداً معاناة السوق المحلية من ارتباك بسبب ارتفاع سعر الدولار وتذبذب أسعار الخامات.
ولم تشفع استجابة الحكومة لمطالب منتجي الحديد بتخفيض سعر الغاز للمصانع، في تثبيت أسعار الحديد في الأسواق المحلية، رغم أن هذا التخفيض كلف الموازنة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه.
وأرجع أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في الاتحاد العام للغرف التجارية، ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت إلى رفض وزير الصناعة المصري، طارق قابيل، الموافقة على تسجيل بعض شركات الحديد في هيئة الصادرات والواردات.
وتوقع الزيني أن يؤدي ارتفاع أسعار الحديد إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، بالإضافة إلى خلق مشاكل لشركات المقاولات، خاصة التي حصلت على مناقصات أو أبرمت اتفاقيات لإنجاز مشاريع بالأسعار القديمة.
وتابع: "كنت أتمنى أن يتم توجيه تخفيض أسعار بيع الغاز لشركات الحديد إلى دعم الغاز الطبيعي بالمنازل والأسر الفقيرة والحصص التموينية ومحدودي الدخل، بدلا من دعم منتجي الحديد"، معربا عن مفاجأته من رفع شركة "حديد عز" أسعار منتجاتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
