يوم جزائري بلا تسوُّق

تتأهب جمعية حماية وإرشاد المستهلك في الجزائر، لتنظيم "يوم وطني بلا تسوق" في 20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، احتجاجا على الزيادة الجنونية في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية.
وتشهد أسعار العديد من المواد الغذائية في الجزائر ارتفاعا جنونيا بلغت بالنسبة لبعض السلع ضعف ثمنها أحياناً، ما أرهق موازنة المواطن وأضعف قدرته الشرائية، في ظل تصاعد ظواهر المضاربة والاحتكار والانتهازية والسلع المقلّدة، والسوق السوداء وما ولدته من ارتفاعات متلاحقة للأسعار، بينما تمتنع السلطات عن الاعتراف الفعلي بحقوق المستهلكين وإصدار القوانين والتشريعات التي توفر لهم الحماية.
وحسب بيان نشرته الجمعية مؤخراً، فإن واقع الأسواق شهد في الآونة الأخيرة ارتفاعا في الأسعار. واعتبرت الجمعية أن الدعم المستمر من الدولة الجزائرية لمختلف المواد لم يساهم في تغيير الوضع، حيث لا يكاد أن ينخفض سعر مادة حتى يرتفع سعر أخرى. ووصلت الزيادة في أسعار الخضروات إلى 90%. في حين ارتفعت أسعار الفواكه بنسب وصلت إلى 140% خلال الفترة الأخيرة.
ويرى متابعون أنّ إطلاق «أيام وطنية بلا تسوق» التي دأب ناشطون والجمعية على تنظيمها خلال السنوات الثلاث السابقة، والتجاوب الكبير الذي أبداه جمهور المستهلكين مع الحملات، تمهّد لضغوط متزايدة على الحكومة لاتخاذ إجراءات وقرارات لكبح الغلاء.
وظهرت جمعيات حماية المستهلك في الجزائر أوائل تسعينيات القرن الماضي، بموجب القانون رقم "31 / 90" المتعلق بتكوين الجمعيات، ونصت المادة 19 من القانون على تمكين الجمعيات في إطار التشريع المعمول به، من إصدار وتوزيع نشرات، ومجلات ووثائق إعلامية لها علاقة بهدفها، وقامت الجمعيات بعدة حملات منذ نشأتها تضامناً مع المستهلكين الذين يتعرضون لمشاكل كبيرة بسبب موجات ارتفاع الأسعار المتتالية.