طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية لشركات أجنبية

قال وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، اليوم الاثنين، إن وزارته حريصة على دراسة أفضل الممارسات في صناعة الطيران المدني، والعمل على تطبيق ما يتناسب منها، بغرض تعظيم وتطوير الأداء، لا سيما مع التوجه نحو طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية إلى شركات أجنبية، بما يعظم من عوائد المطارات، ويحسن من تجربة المسافرين.

وأضاف الحفني، في لقاء جمعه برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني، عن طريق إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصرية، والالتزام بالمعايير البيئية كعنصر أساسي في مختلف أنشطة ومشروعات القطاع، في إطار رؤية الدولة بشأن التحول إلى مسار الاقتصاد الأخضر، ومنظومة طيران أكثر استدامة. 

واستعرض الحفني خطط تطوير وزيادة القدرات الاستيعابية لجميع المطارات المصرية، بهدف الوصول إلى 72.2 مليون راكب سنوياً بنهاية 2025، مقارنة بنحو 66.2 مليون راكب بنهاية 2023، وذلك كهدف مرحلي وصولاً إلى نحو 109.2 ملايين راكب سنوياً بنهاية 2030.

من جهته، كلف مدبولي الحفني بالاهتمام بأعمال التطوير الجارية في مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والترويج الجيد لمطار العلمين في محافظة مطروح، ورفع كفاءة التشغيل به لزيادة حركة الطيران، مع الإقبال السياحي المتوقع على مدينة العلمين الجديدة في الفترة المقبلة. كما وجه رئيس الوزراء برصد الشكاوى المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة في المطارات المصرية، والتعامل معها بصورة عاجلة، من أجل تحسين تجربة الركاب.

ومن المقرر أن تطرح الحكومة مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل جميع المطارات داخل مصر، إثر توقيع شركة مطار القاهرة الدولي مذكرة تفاهم مع تحالف مكون من عدة شركات عالمية لتصميم وإنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة، وتوقيع اتفاقية استشارية مع شركة شانجي الدولية للمطارات السنغافورية لتطوير المطار. وحددت مؤسسة التمويل الدولية، وهي مستشار الحكومة ببرنامج الطروحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، قطاع المطارات ضمن أربعة قطاعات ترى المؤسسة أنها "الأكثر ربحية وجاذبية للاستثمار الأجنبي".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير المالية المصري: خفض التضخم وبيع الأصول من أولويات المرحلة

وأعلنت الحكومة المصرية، في فبراير/ شباط الماضي، عن توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار، بزيادة خمسة مليارات عما جرى الاتفاق عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2022. ويسمح الاتفاق بإضافة قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، فيما تعلق الحكومة آمالاً واسعة على قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد، المنتظر الإعلان عنه مساء اليوم، باعتماد المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مقابل الإفراج عن شريحة جديدة من القرض بقيمة 820 مليون دولار.