اليابان وأميركا وإنكلترا.. بنوك مركزية كبرى تعلن قرار سعر الفائدة هذا الأسبوع

بعد أسبوع عصيب على أسواق الأسهم في مختلف القارات، يتطلع المستثمرون إلى البنوك المركزية الكبرى التي تستعد لإعلان قرار سعر الفائدة الخاص بها، كما المسارات القريبة المتوقعة للسياسة النقدية العالمية، بعد أن أدت الإشارات المتضاربة من الاقتصادات الرئيسية إلى قلب الأسواق رأساً على عقب الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تجتمع البنوك المركزية الكبرى في طوكيو وواشنطن يوم الأربعاء وفي لندن يوم الخميس، ويراهن المتعاملون في الأسواق على رفع بنك اليابان (المركزي) سعر الفائدة لديه، وإن اختلفوا على التوقيت والقدر الذي سيرفع به، بينما يسعون لمعرفة موعد خفض بنك الاحتياط الفيدرالي وبنك إنكلترا (المركزي) سعر الفائدة، وهو ما يجعلهم في حالة ترقب لمعرفة ما سيأتي في بيان السياسة النقدية، بعد إعلان قراريهما.

وسيكون على المحك الارتفاعات الأخيرة في سعر الين والجنيه الإسترليني، فضلاً عن انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل. وأنهت العديد من أسواق الأسهم والسندات تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع بسبب التوقعات غير المؤكدة لتوجهات السياسة النقدية والنمو الاقتصادي في الاقتصادات الكبرى. وقال وونغ كوك هونغ، رئيس تداول مبيعات الأسهم المؤسسية في مايبانك للأوراق المالية في سنغافورة في مذكرة: "سيكون هذا الأسبوع أكثر إثارة للاهتمام، وربما أكثر إرهاقاً".

بنك اليابان

هناك حالة من عدم اليقين في الأسواق بشأن ما سيفعله بنك اليابان بعد سنوات كانت يداه مغلولتين عن سعر الفائدة القريب من صفر. وفي حالة نادرة، امتنع محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا عن الإدلاء بأية تصريحات قبل اجتماع السياسة، في وقت أظهرت فيه أحدث البيانات الاقتصادية تسارع التضخم، رغم أن إنفاق المستهلكين كان مخيباً للآمال. وأدت التوقعات الخاصة بإمكانية تشديد السياسة النقدية في البلاد إلى دفع الين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر تقريباً الأسبوع الماضي. وارتفعت العملة بنحو 5% مقابل الدولار منذ 11 يوليو/تموز، بمساعدة جزئية من التدخل المشتبه به، حيث وصل ضعف العملة اليابانية إلى مستوى غير مرغوب فيه من السلطات المعنية.

وفي تأكيد على حالة عدم اليقين، تأرجحت رهانات تجار الخيارات على رفع أسعار الفائدة من أقل من 40% إلى ما يقرب من 90% الأسبوع الماضي، قبل أن تستقر في مكان ما بينهما. وكان خبراء الاقتصاد غير متأكدين بالقدر نفسه، حيث توقع 30% فقط رفع سعر الفائدة، ولكن أكثر من 90% رأوا في ذلك مخاطرة، وفقاً لأحدث استطلاع أجرته بلومبيرغ. وأظهرت عمليات تجارة سعر الفائدة، حيث يجري اقتراض العملة اليابانية واستخدامها لشراء أصول ذات عائد أعلى، أن التقلبات الحادة يمكن أن تنتشر، حال حدوثها، بصورة سريعة عبر الأسواق العالمية. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بنك اليابان المركزي يثبت سعر الفائدة ويقلص شراء السندات الحكومية

ويمكن أن يتسبب تقاعس أويدا في رفع الفائدة في تعريض العملة اليابانية للخطر، وخاصة إذا خيّب صناع السياسات آمال التوقعات بخفض كبير في مشتريات السندات. لكن المراهنين على ضعف الين هم أيضاً معرضون للخطر إذا أعلن بنك الاحتياط الفيدرالي عن شيء يوم الأربعاء يوحي بتوجهه لتسريع خفض سعر الفائدة الأميركية في الأشهر المقبلة. وجرى تداول العملة اليابانية دون تغيير يذكر حول سعر 153 يناً مقابل الدولار في منتصف تعاملات يوم الاثنين.

وقال تشارو تشانانا، رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في ساكسو كابيتال ماركتس لبلومبيرغ: "ما زلت أتوقع تراجع الين، على الرغم من وجود مخاطر كبيرة في كلا الاتجاهين قبل الأسبوع الكبير. يبدو أن توقع قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة، وتعديل مشترياته من السندات في اجتماع واحد أمر مبالغ فيه بالنسبة لبنك مركزي معروف بهدوئه".

بنك الاحتياط الفيدرالي

مع وجود شبه إجماع على تثبيت سعر الفائدة الأميركي يوم الأربعاء، يبحث المستثمرون عن أي شيء يدعم التوقعات ببدء دورة جديدة لخفض الفائدة، ستكون الأولى منذ عام الجائحة، في اجتماع سبتمبر/أيلول، خلال المؤتمر الصحافي الذي سيعقده جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأميركي، بعد الإعلان عن قرار اللجنة. ويتوافق هذا التوجه مع وجهة نظر خبراء الاقتصاد وتجار المبادلات، الذين يتوقعون بنسبة تقترب من 100% تخفيضين للفائدة، بإجمالي قيمة نصف نقطة مئوية هذا العام، مع احتمال بنسبة 70% تقريباً لخفض ثالث.

واستقر سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة عند نطاق 5.25% إلى 5.5%، وهو ذروة جرى الوصول إليها قبل عام، ولم تتغير في الاجتماعات السبعة الأخيرة. وأشار صنّاع السياسات إلى سوق عمل متوازنة، وانحسار التضخم لعدة أسابيع، وهو ما أوضح ميلهم لخفض تكاليف الاقتراض في أكبر اقتصاد في العالم في وقت قريب. وقال جيمس نايتلي، كبير خبراء الاقتصاد الدولي في بنك الاستثمار ING، في مذكرة: "سيجري في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادمة وضع الأساس لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول، حيث يقدم بنك الاحتياط الفيدرالي الحجة لتحريك السياسة من المنطقة التقييدية نحو موطئ قدم أكثر حيادية".

وطرح بعض مراقبي السوق من كبار الاقتصاديين، ومنهم رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي السابق في نيويورك ويليام دادلي، والاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان، قضية التيسير النقدي بصورة أكثر تحمساً مما هو متوقع. وفي مقالات رأي منفصلة نشرها موقع بلومبيرغ، قال دادلي إن بنك الاحتياط الفيدرالي ينبغي له أن يفكر في خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، وحذر العريان من "خطأ سياسي" إذا أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة.

وتتجه سندات الخزانة إلى إنهاء شهر يوليو/تموز بسلسلة انتصارات استمرت ثلاثة أشهر لم نشهدها منذ منتصف عام 2021. وساعدت القناعة المتزايدة المحيطة بخفض سعر الفائدة، مؤشر بلومبيرغ لديون الحكومة الأميركية على الوصول إلى أعلى مستوى في عامين هذا الشهر. وارتفعت السندات لأجل عامين برهان المستثمرين على تيسير السياسة النقدية، مما أدى إلى تضييق الفجوة في العائدات مع السندات لأجل 10 سنوات. ومع ذلك، تدخل الأسهم الأميركية الأسبوع على أساس أكثر اهتزازاً إلى حد ما، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن العديد من تقارير أرباح الشركات أثارت الشكوك حول قوة المستهلكين. وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يوم الأربعاء أطول فترة له دون انخفاض بنسبة 2% منذ بداية الأزمة المالية العالمية في عام 2007.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الفيدرالي الأميركي يرسل أكثر إشاراته وضوحاً إلى اقتراب خفض الفائدة

وبمجرد إلقاء نظرة على تقلبات الأسواق، الأسبوع الماضي، يمكن بوضوح ملاحظة الأهمية التي يضعها المتعاملون على الأسبوع الجاري، بما فيه من قرارات سياسة نقدية، وتقارير الوظائف الأميركية، بالإضافة إلى نتائج أعمال شركات تكنولوجيا كبرى، مثل ميتا ومايكروسوفت آبل، من بين آخرين. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للتقلبات السعرية الضمنية في الأسبوع المقبل إلى ما يقرب من نقطة واحدة فوق التقلبات المتوقعة بعد أسبوعين من الآن، وهي إشارة إلى أن حالة عدم اليقين الحالية أعلى من تلك المتوقعة في المستقبل.

بنك إنكلترا

تنقسم الأسواق حول ما إذا كان بنك إنكلترا سيقدم أول خفض لسعر الفائدة منذ الوباء يوم الخميس. واستقر سعر الفائدة الرئيسي في البلاد عند 5.25%، بينما تراجع التضخم من رقم مزدوج قبل عام إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، وارتفعت البطالة، ولا يزال نمو الأسعار في قطاع الخدمات مرتفعاً، بعد تعافي الاقتصاد من ركود صغير. وشكلت زيادة بنسبة 10% في الحد الأدنى للأجور في إبريل/نيسان، وخطة حكومة حزب العمال الجديدة لزيادته جنباً إلى جنب مع زيادات في الأجور، أعلى من التضخم، لما يصل إلى 5 ملايين عامل في القطاع العام، مخاطر تصاعدية على الأسعار.

ومنذ انتخابات يوليو/تموز، عارض ثلاثة من صقور لجنة السياسة النقدية تخفيض سعر الفائدة، وقدم واحد فقط من المعسكر الآخر الحجة المعاكسة. وبغض النظر عن النتيجة، فمن المرجح أن يكون للقرار تأثير في السندات والجنيه الإسترليني. ويوم الاثنين، حددت عقود المقايضة احتمالات خفض الفائدة بنحو 50% هذا الأسبوع، مع اعتبار خفض الفائدة هذا العام بمثابة شبه يقين.

ويعتقد خبراء الاقتصاد أن بنك إنكلترا سوف يتحول لخفض الفائدة. ويرى "بنك أوف أميركا كورب"، و"دويتشه بنك إيه جي"، و"نومورا هولدينغز" أن صناع السياسات ينقسمون بين خمسة وأربعة لصالح خفض الفائدة هذا الشهر. وتتوقع مجموعة آي إن جي أن يدعم ستة منهم اتخاذ قرار الخفض، كما تتوقع "بلومبيرغ إيكونوميكس" خفض الفائدة. وقالت أورلا جارفي، مديرة المحفظة الرئيسية للدخل الثابت في "فيدريتد هيرميس المحدودة": "في أسبوع كبير من حيث نقاط البيانات المهمة، فإن اجتماع بنك إنكلترا في الأول من أغسطس/آب سيكون مباشراً للغاية، ويأتي بتوقعات محدثة".

ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يعزز سندات الحكومة البريطانية، التي كانت مدعومة بالفعل بآفاق تخفيف القيود النقدية، وآمال الاستقرار السياسي، بعد الفوز الساحق في الانتخابات لحزب العمال. واستقر العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين يوم الاثنين عند أدنى مستوياته منذ أكثر من عام.

وبالنسبة للجنيه الإسترليني، فإن خفض أسعار الفائدة ليس مفيداً، لأنه سيقلل من جاذبيته كجزء من عمليات تجارة الفائدة، إلا أن الجنيه الإسترليني كان حتى نهاية الأسبوع الماضي الأفضل أداءً في مجموعة العملات العشرة الرئيسية هذا العام. وتتوقع البنوك والمستثمرون الكبار بما في ذلك "جي بي مورغان تشيس آند كو"، و"أموندي"، المزيد من المكاسب إلى 1.35 دولار، وهو تقدم بنحو 5% عن المستويات الحالية، ما يعكس حقيقة أن الرهانات الصعودية عند أعلى مستوياتها على الإطلاق. وانخفضت العملة بنسبة 0.4% إلى حوالي 1.28 دولار يوم الاثنين، ما قلص أداءها المتفوق بعض الشيء.