وقف ضريبة الأرباح يصعد بالبورصة المصرية

18 مايو 2015
صعود أسهم البورصة المصرية (أرشيف/فرانس برس)
+ الخط -

أوقفت الحكومة المصرية العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة سنتين، ما تسبب في زيادة سعر الأسهم في التعاملات المبكرة بنسب كبيرة، وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، حسام القاويش، اليوم الاثنين، إن القرار جاء بغرض الحفاظ على تنافسية سوق المال.

وأوضح أنّ "الإجراء جزء من الجهود المستمرة في الإصلاح الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار الآثار المترتبة على المناخ العام للاستثمار".

وبعد الإعلان عن التعليق مباشرة، ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 3.3% إلى 8562.07 وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية المصرية.

ويأتي التعليق بعد قرابة عام من تصديق الرئيس، عبد الفتاح السيسي، على قانون يفرض بموجبه

%10 على الأرباح الرأسمالية، وهو ما غذى عمليات البيع من المستثمرين، ولفت القاويش إلى أن ضريبة 10% على أرباح الأسهم ستبقى كما هي.

وجاءت موافقة الحكومة المصرية على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، بعد ضغوط قوية من كبار رجال الأعمال والمستثمرين، وتكبد البورصة المحلية خسائر فادحة خلال الأسابيع الأخيرة.

وكان مستثمرون مصريون، قد لجأوا إلى القضاء، الشهر الماضي، للمطالبة بإلغاء قانون الضرائب على الأرباح الرأسمالية في البورصة، الذي أقرت الحكومة لائحته التنفيذية، مما سبب ضمن عوامل أخرى تكبّد الأسهم خسائر جسيمة، وهو ما قامت به الحكومة اليوم بإيقاف العمل بالقانون.

اقرأ أيضاً: الاستثمار في بلد الإعدامات الجماعية

وشهدت مؤشرات البورصة الثلاثة ارتفاعات كبيرة خلال الدقائق الأولى من تعاملات جلسة اليوم، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنحو 5% بعد مرور 35 دقيقة من الجلسة ليصل إلى 8672.2 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنحو 3.8%.

وبلغت قيم التداول بحسب البورصة، 190 مليون جنيه (24.9 مليون دولار) في أول نصف ساعة من المعاملات، في حين لم يتجاوز إجمالي معاملات جلسة أمس 400 مليون جنيه (52.4 مليون دولار).

وكان المؤشر الرئيسي قد تراجع من مستوى 8828.3 نقطة في 5 مايو/أيار الحالي، إلى 8260.9 نقطة أمس.

وأقرت الحكومة المصرية في يوليو/تموز الماضي، فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، لكن بيان حكومي، صدر صباح اليوم، غداة اجتماع رئيسها إبراهيم محلب وفريقه الاقتصادي مع رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، لبحث قضية الضرائب على البورصة، وتم فيه الاتفاق على تأجيل العمل في ضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل في ضريبة التوزيعات النقدية.

وافتتح رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب جلسة البورصة، اليوم، مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة دعماً للسوق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزير الاستثمار، أشرف سالمان، قوله "قمنا بافتتاح جلسة البورصة، اليوم، لتوصيل رسالة بأن الحكومة تؤكد أهمية البورصة، ودورها في جذب أموال واستثمارات أجنبية لمصر".

وأضاف "ضريبة الأرباح الرأسمالية تم تعطيل العمل بها لمدة عامين، وسيتم اتخاذ القرار رسميّاً في مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، وترسل للرئيس ليوقعها وتنشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل بها بشكل رسمي".

وجاء صعود المؤشر الرئيسي، صباح اليوم، مدفوعاً بمشتريات المستثمرين العرب، الذين سجلت مشترياتهم خلال الـ 35 دقيقة الأولى بنحو 13.9 مليون جنيه (1.8 مليون دولار)، مقابل مبيعات صافية للمصريين والأجانب بنحو 8.7 مليون جنيه و 5.2 مليون جنيه على التوالي.

وليست ضرائب البورصة فقط هي السبب الوحيد لتكبد الأسهم المصرية خسائر كبيرة، ولكنها أحد الأسباب الرئيسية بجانب عدم اكتمال خريطة الطريق السياسية، التي أعلن عنها الجيش في يوليو/تموز 2013، وهو تاريخ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد ضد الرئيس المنتخب، محمد مرسي، والتي لا يزال ينقصها إجراء الانتخابات البرلمانية.


اقرأ أيضاً: البورصة المصرية تخسر 1.3 مليار دولار.. وغضب صغار المستثمرين

المساهمون