واشنطن تطالب AJ+ بالتسجيل كوكيل أجنبي: شرط إماراتي؟

أمرت وزارة العدل الأميركية منصة AJ+، التابعة لـ"شبكة الجزيرة الإعلامية" ومقرها الولايات المتحدة، بالتسجيل كوكيل أجنبي، لانخراطها في "نشاطات سياسية" نيابة عن الحكومة القطرية، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" يوم الثلاثاء.

ورأت "شبكة الجزيرة الإعلامية" أنّ القرار جزء من اتفاق منفصل وُقع يوم الثلاثاء، بوساطة من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لتطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة التي تشارك في حصار رباعي ضد دولة قطر، والاحتلال الإسرائيلي. نفى السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، الأمر، زاعماً في بريد وجهه لـ"نيويورك تايمز"، أنّ المناقشات حول الاتفاق لم تتطرق إلى قطر أو "الجزيرة".

وقد اطلعت "نيويورك تايمز" على رسالة وزارة العدل الأميركية، وتاريخها يوم الإثنين، وجاء فيها أنّ شبكة AJ+ التي تنتج فيديوهات بالعربية والإنكليزية والإسبانية وتنشرها على منصات التواصل الاجتماعي تشارك في "أنشطة سياسية" نيابة عن الحكومة القطرية، لذا يجب إخضاعها لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب.

وأشارت الرسالة نفسها إلى أن قطر توفر التمويل للشبكة وتعيّن مسؤوليها.

الأرشيف

التحديثات الحية

مهرجان التطبيع: ترامب يمهّد لانضمام دول جديدة

في المقابل، شددت "شبكة الجزيرة الإعلامية" على استقلالية AJ+، قائلة إنه يجب ألا تخضع لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وإنها "ستراجع خياراتها".

ورأت الشبكة الإعلامية أنّ الخطوة مرتبطة بالاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي تم بوساطة أميركية، مذكرة بأن تقويض "الجزيرة" كان من "أبرز شروط الإمارات العربية المتحدة لفك الحصار عن قطر، وقد منحتها وزارة العدل الأميركية ما تريده".

يذكر أن مدير الدائرة الرقمية في "مؤسسة الثقافة الإسرائيلية"، إيميل شريدر، رأى أن طابع المضامين التي تبثها منصات التواصل الاجتماعي المرتبطة بقناة "الجزيرة"، وخاصة AJ+، يمثل مصدر خطر كبير على صورة إسرائيل في الغرب بسبب الإقبال الهائل عليها، في مقال كتبه ونشرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، في سبتمبر/ أيلول عام 2018. 

وقد أشار شريدر، في المقال نفسه، إلى أنّ AJ+ تحرص على تعميم وتسويق المضامين التي "تثير الغضب والسخط ضد إسرائيل في الغرب"، زاعماً أنه حتى عندما لا تكون المادة مرتبطة بإسرائيل بشكل مباشر، فإن القائمين على هذا البرنامج يجدون الطريقة المناسبة لربطها بتل أبيب وسياساتها.