أعلن عدد من الصحافيين التونسيين، أمس السبت، أن إدارة مجلس نواب الشعب التونسي منعت العديد منهم من الدخول إلى البرلمان وتغطية أشغاله، واعتبروا ذلك تضييقاً على عملهم ومنعم من أداء دورهم في نقل المعلومة للمواطن التونسي.
وأعلنت الصحافية، خولة السليتي، العاملة في إذاعة "شمس أف أم" عن منعها من دخول المجلس للقيام بعملها رغم محاولات اتصالها بالمستشار الإعلامي لرئيس مجلس نواب الشعب من دون استجابة.
وقد ذهبت الصحافية، خولة بوكريم، إلى أن ما يحصل داخل مجلس نواب الشعب من تضييق على عمل الصحافيين يعود إلى رغبة طرف سياسي لم تسمّه في منع الصحافيين من أداء عملهم.
وطلبت بوكريم من رئيس الدولة، قيس سعيد، التدخل لحل الإشكال، وكتبت: "في ظل تصاعد وتيرة التحريض ضد الصحافيين من مكون سياسي معين لن أسميه، على هياكل المهنة التحرك بشكل موحد وعاجل، وحتى لقاء رئيس الجمهورية في هذا الخصوص. باعتباره وفق الفصل 72 من الدستور الساهر على ضمان احترام ما جاء فيه... كما أن حرية الإعلام وحرية النفاذ إلى المعلومات مكفولان بالدستور ".
النقابة العامة للإعلام، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل، أصدرت من ناحيتها مساء أمس السبت بياناً نددت فيه بمنع الصحافيين من دخول مبنى البرلمان التونسي.
وأكدت النقابة أنها ترفض ممارسات "الصد ضد الإعلاميين في ممارسة مهامهم داخل مجلس نواب الشعب، وعرقلة دورهم الصحافي من أجل إنارة الرأي العام، في حين تتم استباحة حرمة المجلس من غرباء مطلوبين لجرائم وشبهات إرهابية"، بحسب قولها.
وعبّرت عن تضامنها مع كافة الإعلاميات والإعلاميين الذين "يكابدون من أجل قدسية الخبر ونزاهة المعلومة"، ونددت في ذات الوقت "بالتدخل المفضوح لأحزاب متطرفة وسعيها المحموم لتأليب الرأي العام ضد الإعلاميين".
إدارة الإعلام بمجلس نواب الشعب ردت على هذه الاتهامات بتوضيح أصدرته مساء أمس السبت أكدت فيه أنه "لا وجود لأي قرار يحول دون تمكين الإعلاميين من القيام بعملهم في رحاب المجلس، وأن دخول المؤسسة البرلمانية ومواكبة نشاطها مسموح به لكل مبعوثي أجهزة الإعلام المسجّلين بالقائمات المعتمدة بالمركز الإعلامي للمجلس والتي يتم تحيينها بصفة دورية في بداية الدورة النيابية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
