نفي زيادة الأجور في سورية

نفت مصادر سورية مطلعة ما تردد أخيراً، حول زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، بعد موجة الغلاء التي زادت أسعار السلع بحدود 10 أضعافها منذ عام 2011.
وأكدت المصادر لـ "العربي الجديد"، أنه "لا صحة للخبر حتى على صعيد زيادة رواتب الجيش".
وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن الحكومة سترفع بدءا من يوليو/تموز المقبل، رواتب الجنود والضباط والإداريين في وزارة الدفاع بحدود 10 آلاف ليرة (40 دولارا).
وقالت المصادر: إن الحكومة في اجتماعها الأخير، والذي عُقد الثلاثاء الماضي، وافقت على زيادة المبالغ المخصصة لإطعام الجيش فقط، دون زيادة الرواتب.
وحسب بيانات "وزارة المالية" في حكومة بشار الأسد، فإنّ كتلة الرواتب والأجور السنوية لموظفي القطاع العام تبلغ 609 مليارات ليرة في العام الجاري 2015، أي ما نسبته 40% من إجمالي الإنفاق الجاري المقدر بحدود 1554 مليار ليرة.
ويقول المراقبون، إن نظام الأسد لن يتمكن من زيادة الرواتب والأجور في 2015 إلا من خلال رفع جديد للدعم.
ويقول الخبير الاقتصادي علي الشامي لـ "العربي الجديد": لا قدرة للحكومة السورية على رفع الرواتب والأجور، لأنها تعاني من شبه إفلاس بعد تراجع المساعدات الروسية، والشروط الصعبة التي وضعتها إيران لدعم نظام الأسد مالياً، كتعويض مبالغ خطّي الائتمان الأول والثاني البالغيَن نحو 4.6 مليارات دولار، من خلال شراء عقارات وعقود ضخمة في قطاعات الكهرباء والبنية التحتية وغيرها.