واستبق نتنياهو جلسة المحكمة، قبل دخوله قاعة المداولات، ليواصل خط دفاعه المتمثل بنفي التهم عنه، ورد لائحة الاتهام إلى سيرورة سياسية وإعلامية هدفها الرئيسي إقصاء اليمين كله عن الحكم، عبر قرار قضائي، وليس بقرار من الناخب الإسرائيلي، فيما تظاهر نحو مائتي شخص من أنصاره، بقيادة الوزراء يوآف غالانط وميري ريجف وأمير أوحانا، خارج قاعة المحكمة وهم يحملون شعارت "نتنياهو ليس وحيداً".
وادعى نتنياهو أن "اليسار لا ينجح منذ عقد من الزمن في الإطاحة به عبر صناديق الاقتراع"، وأن "جهات في الشرطة والنيابة الإسرائيلية العامة انضمت لصحف اليسار من أجل تلفيق ملفات ضده"، مؤكدًا أنه "ليس مستعداً للتنازل، وليس مستعداً لإزالة مستوطنات".
وأضاف: "لقد فعلوا كل شيء من أجل ألا أمثل هنا بصفتي رئيسا للحكومة، وإنما كي أكون رئيس حكومة سابقا، وسياسياً مهزوماً مطأطئ الرأس. لكن يا مواطني إسرائيل، أنتم أكثر ذكاء مما تفكر عنكم هذه المجموعة، وعنا".
وشن نتنياهو هجوماً شديداً أيضاً ضد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، قائلًا: "كيف أيد المستشار كل هذه العمليات المرفوضة؟ هل يتم الضغط عليه، أم أن لديه ما يخفيه، هل هذا الشيء هو تلك التسجيلات السرية المخبأة في حزنة وزارة العدل"؟
وحاول نتنياهو كسب الوقت وتثبيت مطلبه بعدم المباشرة في إجراءات المحكمة، حيث طالب محاموه بمنحه هو وفريق الدفاع عنه بضعة أشهر للاطلاع على كافة مواد المحكمة ومواد التحقيق، وأن تكون الجلسات الأولى للمحكمة في مارس/آذار من العام القادم.
وقد وافقت المحكمة في الجلسة الأولى، اليوم، على طلب المحامين بأنه لا ضرورة في مرحلة المحاكمة الأولى أن يمثل نتنياهو في جلسات المحكمة، وأن يُلزم بذلك فقط عند الانتقال لمرحلة الإثباتات.
وتبين من الجلسة الأولى أن فريق الدفاع يعتزم محاولة المماطلة في الإجراءات القانونية، والتوقف عند كل تفصيل صغير، لإرجاء الوصول إلى مرحلة الإثباتات، مما يشير إلى أن الجلسات القادمة للمحكمة بحضور نتنياهو لن تكون قبل بداية العام القادم، خاصة أن المحاكم الإسرائيلية تخرج في يوليو/تموز إلى عطلتها السنوية حتى سبتمبر/أيلول، ثم تدخل مرحلة الأعياد اليهودية، مثل رأس السنة و"يوم الغفران" و"شفعوت"، والتي تستمر بدورها حتى أواخر أكتوبر/تشرين الأول، وقد تمتد إلى نوفمبر/تشرين الثاني.
ويرى خبراء في القانون الإسرائيلي، بينهم البروفيسور يوفال إلبيشان، أن الجدول الزمني لمحكمة نتنياهو قد يمتد بين عامين وحتى ثلاثة أعوام، قبل صدور القرار الأول في التهم الموجهة ضد نتنياهو، لتبدأ بعدها مرحلة الاستئناف على القرار والطعن به.
وإلى جانب نتنياهو، يمثل في المحكمة أيضاً متهمان آخران، وهما ناشر ورئيس تحرير صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزيس، المتهم مع نتنياهو في الملف 2000 الذي يتصل بمحاولات عرض موزيس الرشوة على نتنياهو بتعديل خط تحرير الصحيفة ضد نتنياهو مقابل منع صحيفة "يسرائيل هيوم" المجانية التوزيع من إصدار ملحق أسبوعي. والمتهم الثاني هو رجل الأعمال وصاحب موقع "والاه" وشركة بيزك للاتصالات الأرضية، شاؤول أيلفيتش، الذي يواجه تهمًا بالفساد والرشوة في الملف المعروف بملف 4000، عبر سعيه لتغيير ونشر أخبار مؤيدة لنتنياهو وأخرى لتحسين صورة زوجة نتنياهو، سارة، في موقع "والاه"، فيما حصل على عقود بمئات ملايين الشواقل لصالح شركة "بيزك".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
