جاء مشروع موازنة العام 2014 ضمن سلسلة ما يعرف بتمويل الدين بدينٍ إضافي، حيث أظهرت الارقام ارتفاع العجز إلى 7669 مليار ليرة أي ما يعادل 4,88 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ 6150 مليار ليرة أي ما يعادل 4,1 مليار دولار، كما أظهرت الموازنة اللبنانية غياب بند يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب التي أشعلت الشارع اللبناني مرات عديدة ومازالت أسيرة اللجان النيابية لإعادة درسها.
وعزا وزير المالية علي حسن خليل إرتفاع العجز في الميزانية الى غياب أي فرص لتحفيز النمو الاقتصادي، وقال لـ "العربي الجديد": وضعت أرقام الموازنة تبعاً للاوضاع السياسية والامنية، والمؤشرات الاقتصادية، التي لم تلحظ وجود أي فرص استثمارية من شأنها تحريك النمو في البلاد، فجاءت الموازنة مبنية على اساس تغطية النفقات العامة وتسديد عجز الكهرباء".
أرقام غير نهائية
وتأتي عملية اعداد الموازنة لعام 2014 في ظل الفراغ الرئاسي، وتهديد النواب بمقاطعة جلسات البرلمان. وقد أوضح حسن خليل في هذا الإطار، أن التوتر السياسي لا يمنع مؤسسات الدولة من القيام بواجباتها الدستورية، أملاً المصادقة على المشروع بعد 9 سنوات من غياب موازنة للدولة اللبنانية، حيث أجبرت على الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية (قاعدة استثنائية بالانفاق لسنة واحدة) وهو ما يعد أمراً غير قانوني.
كما أشار حسن خليل إلى أن الأرقام الواردة في مشروع موازنة 2014 قابلة للتعديل في مجلس الوزراء عند المناقشة حيث يمكن تخفيض بعض جوانب الانفاق.
وفي سياق آخر كشف حسن خليل أن مشروع الموازنة لم يلحظ بند سلسلة الرتب والرواتب نظراً لوجود ثغرات كبيرة تتم مواجهتها في هذه القضية، لكنه أوضح أنه في حال إقرار السلسلة فإن الوزارة ستلجأ الى فتح اعتماد إضافي يتم إرساله الى مجلس الوزراء.
مؤسسات التصنيف
الأرقام الواردة في مشروع موازنة العام 2014 تفتح الباب واسعاً أمام موجة جديدة يمكن لمؤسسات التصنيف الدولية استخدامها لخفض النظرة الى الاقتصاد اللبناني، خاصة وأن التقارير الاخيرة أبقت النظرة السلبية على أداء الاقتصاد، فكيف ستكون النظرة مستقبلاً مع ارتفاع العجز؟
أشار حسن خليل الى أن أرقام الموازنة من شأنها أن تخفض تصنيف لبنان مجدداً، موضحاً في السياق عينه أنها ليست العامل الوحيد الذي سيلعب دوراً في تخفيض تصنيف لبنان، حيث يلعب الانقسام السياسي، والفراغ الرئاسي دوراً بارزاً لخفض تصنيف لبنان مستقبلاً، متوقعاً أن يكون الإصدار الجديد لمؤسسات التصنيف الائتمانية سلبياً.
هذا وقد أشارت مؤسسات التصنيف الدولية في أكثر من تقرير هذا العام الى النظرة السلبية للاقتصاد اللبناني نظراً للمخاطر السياسية والامنية وارتفاع الدين العام.
موازنة الانفاق
لم يختلف مشروع الموازنة العام 2014 عن مشاريع الموازنات السابقة، حيث أتى المشروع في إطار تمويل خدمة الدين العام ليبقى الاقتصاد عائماً في دائرة مفرغة.
وبحسب وزارة المال، سجلت النفقات العامة 21927 مليار ليرة مقارنة بـ 21229 مليار ليرة في مشروع موازنة العام 2013.
وقد شمل الإنفاق اعتماداً بقيمة 5892 مليار ليرة لتسديد الفوائد على سندات الخزينة بعدما كان المبلغ الملحوظ لهذه الغاية في مشروع موازنة العام 2013 قد بلغ 5700 مليار ليرة. كما خصص اعتماد بقيمة 3056 مليار ليرة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
وقد بلغت النفقات الجارية 19779 مليار ليرة بزيادة تقارب 4% مقارنة مع الاعتمادات الملحوظة في مشروع موازنة العام 2013 والتي بلغت 19041 مليار ليرة، وشكلت بالتالي نسبة 90.2 في المئة من إجمالي الإنفاق و27.6 في المئة كنسبة من الناتج المحلي.
وقد شكل بند الرواتب والاجور أحد أبرز بنود الإنفاق الجاري خاصة مع زيادة الاعتمادات المخصصة له نتيجة التوظيف الجديد في العديد من الإدارات العامة وانعكاسه المالي من مختلف التقديمات وتعويضات النقل واشتراكات الدولة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما في ما خص النفقات الاستثمارية فقد بلغت اعتماداتها 2147 مليار ليرة بحيث شكلت 9.8 في المئة من إجمالي الإنفاق و2.99 في المئة الى الناتج المحلي.
انخفاض الإيرادات
أما الإيرادات فتم تقديرها في مشروع الموازنة بـ 14257 مليار ليرة، بعد أن كانت مقدرة بقيمة 15984 مليار ليرة بما فيها إيرادات ناتجة من سلة كبيرة من الإجراءات الضريبية المقترحة والتي قدرت قيمتها بـ 3678 مليار ليرة. وقدر مشروع موازنة 2014 الإيرادات الضريبية بـ 10825 مليار ليرة مقابل 12287 مليار ليرة للعام 2013.
اما النسبة الى خدمة الدين العام، فقد قدرتها الموازنة عند 5890 مليار ليرة مقارنة بـ 5700 مليار ليرة لعام 2013 أي بزيادة 190 مليار ليرة مع ارتفاع الدين العام الى 65,1 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
