منى عراقي و"القاهرة والناس" أمام القضاء؟

31 يناير 2015
استغرب البلاغ عدم توقيف القناة لمنى عراقي (فيسبوك)
+ الخط -

قدّم المحامي طارق العوضي، وكيلاً عن "مركز دعم دولة القانون"، صباح اليوم السبت، بلاغاً إلى النائب العام المصري المستشار هشام بركات، ضد مالك قناة "القاهرة والناس"، ومذيعة برنامج "المستخبي" منى عراقي، يتهمهما فيه بسب وقذف المتهمين السابقين في "قضية حمام باب البحر"، والإساءة لسمعتهم، ونشر وقائع ثبت أنها كاذبة بموجب حكم قضائي نهائي.

وقد أحال النائب العام البلاغ على الفور للمحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، المستشار ياسر التلاوي، للتحقيق فيما تضمنه من وقائع واتخاذ اللازم.

ذكر البلاغ الذي قيد برقم 1786 لسنة 2015 عرائض النائب العام، أنه"بعد صدور حكم قضائي نهائي ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "حمام باب البحر"، كان يتوقع أن تقوم قناة "القاهرة والناس" بإصدار بيان اعتذار رسمي، وأن تصدر قراراً بوقف المذيعة منى عراقي عن العمل، عقابا لها على استخدامها لبرنامج تلفزيوني في انتهاك المعايير المهنية ومواثيق الشرف الصحافية، وانتهاكات لحقوق الإنسان، وصل إلى حد ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون".

والإعلامية منى عراقي، كانت قد رافقت قوات من الشرطة، في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، لإلقاء القبض على عدد من المواطنين، بحمام باب البحر بوسط القاهرة، وقامت بتصويرهم.

وتابع مقدم البلاغ "فوجئنا بإعلانات على قناة "القاهرة والناس" عن قرب إذاعة حلقة يتم بثها يوم الأربعاء المقبل، بشكل يوضح إصرار هذه المذيعة على مزاعمها رغم صدور حكم نهائي يعد عنوانا للحقيقة التي تصر هذه المذيعة على إنكارها وإهانتها".

وطالب البلاغ النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وعلى وجه السرعة ضد "القاهرة والناس"، والإعلامية منى عراقي، ضماناً للحفاظ على احترام أحكام القضاء، خصوصاً النهائية مثل حكم قضية باب البحر، والتصدي لمن يُصرّون على الإساءة لسمعة المواطنين والخوض فيها، عبر إهدار القانون والعدالة، وبحثا عن شهرة زائفة.

دلالات
المساهمون