منح غريم بوتفليقة في الرئاسيات ترخيصاً لحزبه السياسي

حصل رئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، اليوم الأربعاء، على اعتماد حزبه السياسي "طلائع الحريات"، والذي يضم عدداً ‏من الكوادر المنشقة عن حزب جبهة التحرير الوطني منذ 2004، إضافة إلى شخصيات سياسية.‏

ومنحت وزارة الداخلية الاعتماد لعلي بن فليس بعد أكثر من سنة على تقديمه ملف الاعتماد، وعقب ثلاثة أشهر بعد عقده مؤتمره ‏التأسيسي، واستغل بن فليس الحشد الشعبي الذي التف حوله كشخصية سياسية لإطلاق فكرة تأسيس الحزب، خاصة بعد الانتقادات ‏الحادة التي وجهت إليه عام 2004، عندما غادر المشهد السياسي وانسحب كلياً من الساحة عقب هزيمته في الانتخابات الرئاسية، ‏تاركاً أنصاره لمواجهة مصيرهم السياسي المحتوم.‏

ويعد علي بن فليس من أبرز منافسي الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل/ نيسان 2004، وفي رئاسيات ‏أبريل/ نيسان 2014، وانشق بن فليس عن عبد العزيز بوتفليقة الذي كان مديراً لحملته في أول انتخابات حملته إلى سدة الحكم ‏عام 1999، ودفعه بعدها لقيادة حزب جبهة التحرير الوطني الحائز على الأغلبية في الحكومة والبرلمان، وعينه لاحقاً مديراً ‏لديوان الرئاسة، ثم رئيساً للحكومة، قبل أن يدبّ خلاف سياسي بين بوتفليقة وفليس عام 2003، دفع الأخير، بدعم من جناح في ‏جهاز المخابرات ورئاسة أركان الجيش، إلى الترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في 2003، وأخفق فيها بشكل كبير.‏

وقال بيان أصدره بن فليس بعد حصوله على الاعتماد "بعد تأكد وزارة الداخلية والجماعات المحلية من مطابقة إنشاء طلائع ‏الحريات مع القوانين السارية المفعول حول الأحزاب السياسية منحت الاعتماد لطلائع الحريات لينشط كحزب سياسي".‏

وانتقد بن فليس تعطيل السلطات اعتماد الحزب لسنة كاملة، واعتبر أن "هذا القرار الذي يأتي بعد أربعة عشر شهراً من تقديم ‏ملف إنشاء الحزب في السادس يوليو/ تموز 2014، يبيّن بوضوح حجم وتنوع العراقيل والصعوبات والضائقات على مسلك ‏الاعتراف والقبول بالتعددية السياسية في بلدنا".‏

وثمن بن فليس موقف "مناضلات ومناضلي طلائع الحريات الذين واجهوا هذه العراقيل والصعوبات والضائقات".‏

وأكد رئيس الحكومة السابق أن هذا "الاعتماد الممنوح لحزب طلائع الحريات يأتي في سياق أزمة شاملة غير مسبوقة في التاريخ ‏الحديث لبلدنا. كما تعلم كل الجزائريات، وكما يعلم كل الجزائريين، فإن هذه الأزمة هي نتاج شغور السلطة، وعدم شرعية ‏الوساطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعجز الفادح للمؤسسات".‏

وأكد بن فليس أن "هذه الأزمة تمثل المصدر الأساسي لكل التهديدات المحدقة باستقرار ودوام الدولة الوطنية التي تواجه اليوم ‏انسداداً سياسياً وانهياراً اقتصادياً ووهناً أصاب المجتمع بأكمله، ما يتطلب عملية تقويم وطني يتطلع إليه شعبنا بكل شرعية".‏

وعبر زعيم حزب طلائع الحريات عن تضامنه التام مع التشكيلات السياسية الأخرى التي ما زالت محرومة من النشاط السياسي ‏ومن حقوقها الشرعية في المشاركة في الحياة السياسية الوطنية.‏

وفي السياق، أعلنت أحزاب جديدة قيد التأسيس عزمها تنظيم حركة احتجاجية ضد ما سمتها التمييز في منح الاعتماد للأحزاب ‏السياسية، بسبب رفض السلطات منحها الترخيص القانوني على الرغم من أسبقيتها التنظيمية مقارنة مع حزب الطلائع.‏

اقرأ أيضاً الجزائر: سباق رئاسي مبكر بين أويحيى وسلال