مقاضاة وزير مصري لاختيار الأمن رؤساء الجامعات

أعلن أعضاء حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات في مصر، اليوم الأربعاء، عن إقامة دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي المصري، للطعن في قراره الخاص بضوابط تشكيل لجان اختيار القيادات الجامعية.

وطالب المدّعون المحكمة الإدارية السماح بالطعن على دستورية القرار الجمهوري الصادر كمرسوم بقانون، لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات، والذي ألغى فيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تعديل قانون الجامعات الصادر عام 2012 والذي كان يسمح بالانتخابات لاختيار القيادات الجامعية.

وقال عضو حركة "9 مارس" وأحد المدعين الدكتور خالد سمير: إن السيسي منح نفسه في التعديل الأخير سلطة اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، من بين أسماء ترشحها له لجان معينة، بما يمنح رأس السلطة التنفيذية ولاية على الجامعات بمخالفة للمادة 21 من الدستور، والتي تنص على أن تلتزم الدولة باستقلال الجامعات.

وقامت الحركة بإقامة دعاوى في عدة دوائر للمحكمة الإدارية في نطاق الجامعة التابع لها، وحملت الدعوى المرفوعة بمجلس الدولة بالقاهرة أسماء أعضاء الحركة، عبد الجليل مصطفى الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة، وهاني الحسيني الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، وخالد سمير الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس.

وكان وزير التعليم العالي الدكتور السيد عبد الخالق هاجم نظام الانتخابات الجامعية، واعتبره في تصريحات لجريدة الأهرام المصرية، أمرا مرفوضا، قائلا "لعبة الانتخابات لا تتفق مع قواعد العمل الأكاديمي المحترم وتؤدي إلى إحداث خلل في النظام الجامعي، وانتشار الخلافات الشخصية داخل القسم العلمي بسبب ضرورة تسديد الفواتير التي تأتي بغير الأكفاء، وأفسدت الحياة الجامعية".

وأصدر الوزير قرارا وزاريا في شهر يوليو/تموز الماضي بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد، وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح، رفضتها الحركات الإصلاحية والمهنية بالجامعات، وتتضمن إنشاء لجنة خماسية لاختيار العمداء، ولجنة سباعية لاختيار رؤساء الجامعات لتحديد ثلاثة منهم وإرسالهم لوزير التعليم العالي، تمهيدا لعرض الترشيحات على رئيس الجمهورية ليختار واحدا منهم.

ورغم انتهاء أعمال المجلس الأعلى للجامعات من مقابلات أساتذة الجامعات الذين ترشحوا لسبع جامعات تنتهي مدد رؤسائها نهاية أغسطس/آب الحالي، وهي جامعات الزقازيق والمنصورة وقناة السويس والمنوفية والفيوم وبورسعيد ودمياط، إلا أن المجلس أعلن في 17 أغسطس/آب رفع القوائم النهائية بالأسماء لوزير التعليم العالي.

واتهمت حركة "9 مارس" اللجنة والوزير بتأخير إعلان أسماء المرشحين؛ نظرا لعرضها على الجهات الأمنية قبل الموافقة عليها من السيسي.