معبران لإدخال المساعدات الأممية إلى سورية بدلاً من أربعة

وكان بالإمكان إدخال المساعدات الإنسانية من معابر "الرمثا" بين سورية والأردن، و"اليعربية" بين سورية والعراق، ومعبري "باب الهوى" و"باب السلامة" على الحدود مع تركيا، قبل أن يتقرر اعتماد المعبرين الأخيرين فقط.

واعتبر مدير الرابطة السورية لحقوق اللاجئين، مضر حماد الأسعد، الخطوة إيجابية، مؤكدا لـ"العربي الجديد"، أن "النظام السوري كان يتحكم في المعابر الجنوبية، وتتحكم المليشيا الكردية في معابر العراق، وحدثت مخالفات كثيرة من فساد وسرقة للمواد الإغاثية والإنسانية. حاليا سيتم إدخال المساعدات من المعابر التركية لتصل إلى مستحقيها، ونتمنى أن تتواصل المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية للشعب السوري في إدلب وشمال حماة وجرابلس وإعزاز وعفرين وغيرها من المناطق".

وطالب الأسعد بوجود معبر إنساني مباشر من الأردن نحو مخيم الركبان لدخول المواد الإغاثية والإنسانية، وعدم إعطاء هذه الصلاحية للنظام السوري أو روسيا، مضيفا أن "هناك فسادا كبيرا ونقصا واضحا في توزيع المواد الإغاثية والإنسانية إلى أهالي مخيم الركبان الذي يضم نحو 15 ألف نازح، وطالبنا الأمم المتحدة بأن تشرف على توزيع المساعدات عن طريق الأردن، وبمساعدة التحالف الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية بعيدا عن تدخّل النظام أو روسيا أو إيران".

وأوضح أن "الرابطة السورية لحقوق اللاجئين طالبت الأمم المتحدة، أكثر من مرة، بإبعاد روسيا والنظام وإيران عن عملية توزيع المواد الإغاثية والإنسانية، خاصة في المخيمات، ونتمنى أن يتم إبعاد المليشيا الكردية والإدارة الذاتية الكردية عن توزيع المساعدات في مخيمي الهول والعريشة وبقية مخيمات محافظة الحسكة، نظرا لتكرار سرقة المواد الإغاثية والطبية".

وأوضح مدير فريق منسقو استجابة سورية، محمد حلاج، أن تقليص عدد المعابر من أربعة معابر إلى معبرين لن يكون له تأثير كبير على مناطق الشمال السوري، لكن له بلاشك تأثير على مناطق أخرى، حيث تزداد أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، فالمساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة تغطي 5.7 ملايين نسمة في عموم سورية، من بينهم نحو 2.7 مليون في شمال غرب سورية.

وأضاف حلاج: "كان عدد المعابر أربعة، وطالبت تركيا مؤخرا بإضافة معبر خامس إلى الخطة الأممية يخصص للمنطقة التي سيطر عليها الجيش الوطني في منطقة شرق الفرات، بينما روسيا تحاول إغلاق المعابر بشكل تدريجي، وهذا شأن سياسي وليس إنسانيا، وهناك دول امتنعت عن التصويت، رغم أن القرار يصب في صالح المدنيين".
وبدأت الأمم المتحدة العمل بنظام تسليم المساعدات الإنسانية والطبية إلى سورية من خلال المعابر، في يوليو/تموز 2014، بعد تبنّي مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2165 القاضي بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود البرية من المعابر مع تركيا والعراق والأردن، من دون موافقة النظام، مع تمديد القرار كل عام، ولما انتهى العمل به أمس الجمعة، اقتضى الأمر التصويت على تمديده.