ارتفاع نسبة المسافرين في مطار دبي ينعش الأسواق الحرة(Getty)
كشفت البيانات الرسمية التي أعلنتها سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي خلال فبراير/ شباط الماضي عن نمو معدل الأرباح بنسبة 48% مع زيادة إجمالي الإيرادات بمعدل 13% على أساس سنوي، وارتفاع الأصول بنحو 3.4% مع المساهمة في الناتج المحلي للإمارة بنحو 109 مليارات درهم خلال عام 2014، كذلك زادت نسبة الاستحواذ على المساحات المكتبية خلال العام الماضي 11.2% عن عام 2013، الأمر الذي قفز بإيرادات أرباح هذه المساحات إلى نحو 18%. وتتصدر دبي مبيعات الأسواق الحرة في مطارات العالم، فقد حازت نحو نصف مليار دولار من إجمالي 60 مليار دولار خلال عام 2013، متقدمة على مطارات عالمية كبرى في أميركا وأوروبا.
وفي الوقت ذاته، حققت الأسواق الحرة في مطار أبوظبي الدولي خلال عام 2014 مبيعات بنحو مليار درهم (270 مليون دولار)، مقارنة بـ 912 مليون درهم في 2013 بزيادة قدرها 10.5% على أساس سنوي. وقد سجلت مستحضرات التجميل المرتبة الأولى من حيث المبيعات ثم الساعات والسيجار والحلويات، وبحسب الخبراء، فإن الأسواق الحرة في مطارات الإمارات تحقق أرباحاً هائلة سنوياً، وقد استطاعت منافسة كبريات الأسواق في العالم.
بنية تحتية صلبة
وفي هذا الصدد، يقول المدير العام لسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي الدكتور محمد الزرعوني: "ترجع الإنجازات الكبيرة التي تحققها أسواق دبي الحرة إلى الاهتمام بتطوير استراتيجية إدارة المنطقة وتعزيز البنية التحتية والخدمات الذكية والمشاريع التي تواكب أحدث التطورات والمقاييس العالمية"، ويضيف: "تأتي هذه الأرباح والإنجازات متسقة مع خططنا الرامية إلى المساهمة بفعالية في تنويع مصادر الدخل الوطني، مع الأخذ بالاعتبار نمو قطاع السياحة والسفر عبر مطار دبي الدولي، فقد استقبلت الإمارة نحو 12 مليون سائح في عام 2014، ونمت حركة السفر والطيران بمعدل 6.4% خلال نفس العام".
ويتابع: "وهنا لا نغفل تنافس الماركات والشركات العالمية على التواجد بقوة من خلال السوق الحرة في دبي، والسعي إلى توسيع نشاطها مستقبلاً بدافع تحقيق الأرباح سنوياً ونمو الأصول، مع الأخذ بالاعتبار التسهيلات التي تقدمها حكومة دبي للمستثمرين؛ بيئة الاستثمار الآمنة والجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي".
وعن الخطط المستقبلية لمنطقة دبي الحرة يقول الزرعوني: "تلقت المنطقة طلبات استثمار متزايدة، الأمر الذي دفعنا إلى بناء مشروع جديد يشمل مبنى من سبعة طوابق مخصصة لمكاتب جديدة لشركات عالمية، ومبنى مخصصاً لشركائنا الاستراتيجيين من مختلف المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى مركز أعمال وصالة ألعاب رياضية، بالإضافة إلى ركن المطاعم، على أن يدخل الخدمة خلال العام المقبل، وهو ما يؤشر إلى نمو الأرباح والأصول وكذلك الإيرادات في الفترة المقبلة".
تأثيرات انتعاش السياحة
ومن جانبه يقول رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي علي المنصوري: "تشهد الأسواق الحرة في مطاراتنا، خاصة في مطار أبوظبي، تطوراً نوعياً وكمياً، فقد بدأنا قبل نحو 30 عاماً بخمسة محلات فقط، واليوم لدينا ما يقارب 150 محلاً، ونحو 8 آلاف متر مربع مخصصة للسوق الحرة".
ويضيف: "تساهم حركة السفر عبر مطار أبوظبي الدولي في انتعاش الحركة التجارية في الأسواق الحرة، وخلال الربع الأول من عام 2015 زادت نسبة المسافرين بمقدار 21% مقارنة بالربع الأول من 2014، كذلك حط في المطار نحو 5.5 ملايين مسافر منذ بداية العام وحتى نهاية مارس/ آذار الماضي، بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يستخدم نحو 40 مليون سائح مطار أبوظبي في التوجه إلى وجهات عالمية مختلفة".
ويتابع المنصوري: "لذلك نتوقع نمواً كبيراً في قطاع السوق الحرة، خاصة مع دخول مبنى المسافرين الجديد للخدمة في عام 2017، وسيكون مجهزاً بمرافق جديدة لخدمة المسافرين، ومحلات تجارية ومطاعم في السوق الحرة في مطار أبوظبي، ومن المخطط له أن تصل الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد إلى 30 مليون مسافر سنوياً في المرحلة الأولى".
بيئة الأعمال جاذبة
من جانبه يعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرضا عبد الله، أن النمو المتزايد لحجم أعمال المنطقة الحرة في الإمارات نتيجة طبيعية للانتعاش الاقتصادي الذي تنعم به الدولة وعملها من خلال استراتيجية واضحة على تنويع مصادر الدخل الوطني. إضافة إلى الاهتمام بتحسين بيئة المال والأعمال من خلال تشريعات مبسطة وسريعة وتقديم حوافز جيدة للمستثمرين، مع سهولة دخول وخروج الأرباح ورؤوس الأموال من وإلى الإمارات وفق ضوابط عالية الدقة.
ويقول لـ "العربي الجديد": "في ظل التدهور الأمني والاقتصادي الذي تشهده عدة وجهات عربية وعالمية وتراجع حركة السياحة فيها، أصبحت الإمارات وجهة آمنة ومفضلة للكثير من راغبي السفر والسياحة على مدار فصول السنة، مع النظر إلى الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وقربها من الأسواق العالمية الناشئة في الصين والهند وسنغافورة واليابان، واعتبارها نقطة أو محور ارتكاز للتجارة العالمية.
كل هذه العوامل تصب في مصلحة انتعاش حركة السياحة والسفر والطيران، وهو ما يعني مزيداً من المبيعات والإيرادات والأرباح، وبالتالي نمو الأصول، ما يشجع الكثير من الشركات العالمية ذات الماركات المميزة على حجز مساحات لها في الأسواق الحرة في مطارات الإمارات.
ويتوقع أن يتزايد الإنفاق على التوسعة المستقبلية لمباني المطارات في الإمارات لمواكبة تدفق حركة السياحة ونمو قطاع الطيران، خلال السنوات القليلة المقبلة، وسوف يتوج هذا التدفق بتنظيم الإمارات لـ "إكسبو 2020"، إذ توجد شركات عالمية تستعد لاقتناص هذه الفرص منذ الإعلان عن فوز دبي بتنظيم هذا الحدث العالمي.
وفي الوقت ذاته، حققت الأسواق الحرة في مطار أبوظبي الدولي خلال عام 2014 مبيعات بنحو مليار درهم (270 مليون دولار)، مقارنة بـ 912 مليون درهم في 2013 بزيادة قدرها 10.5% على أساس سنوي. وقد سجلت مستحضرات التجميل المرتبة الأولى من حيث المبيعات ثم الساعات والسيجار والحلويات، وبحسب الخبراء، فإن الأسواق الحرة في مطارات الإمارات تحقق أرباحاً هائلة سنوياً، وقد استطاعت منافسة كبريات الأسواق في العالم.
بنية تحتية صلبة
وفي هذا الصدد، يقول المدير العام لسلطة المنطقة الحرة في مطار دبي الدكتور محمد الزرعوني: "ترجع الإنجازات الكبيرة التي تحققها أسواق دبي الحرة إلى الاهتمام بتطوير استراتيجية إدارة المنطقة وتعزيز البنية التحتية والخدمات الذكية والمشاريع التي تواكب أحدث التطورات والمقاييس العالمية"، ويضيف: "تأتي هذه الأرباح والإنجازات متسقة مع خططنا الرامية إلى المساهمة بفعالية في تنويع مصادر الدخل الوطني، مع الأخذ بالاعتبار نمو قطاع السياحة والسفر عبر مطار دبي الدولي، فقد استقبلت الإمارة نحو 12 مليون سائح في عام 2014، ونمت حركة السفر والطيران بمعدل 6.4% خلال نفس العام".
ويتابع: "وهنا لا نغفل تنافس الماركات والشركات العالمية على التواجد بقوة من خلال السوق الحرة في دبي، والسعي إلى توسيع نشاطها مستقبلاً بدافع تحقيق الأرباح سنوياً ونمو الأصول، مع الأخذ بالاعتبار التسهيلات التي تقدمها حكومة دبي للمستثمرين؛ بيئة الاستثمار الآمنة والجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي".
وعن الخطط المستقبلية لمنطقة دبي الحرة يقول الزرعوني: "تلقت المنطقة طلبات استثمار متزايدة، الأمر الذي دفعنا إلى بناء مشروع جديد يشمل مبنى من سبعة طوابق مخصصة لمكاتب جديدة لشركات عالمية، ومبنى مخصصاً لشركائنا الاستراتيجيين من مختلف المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى مركز أعمال وصالة ألعاب رياضية، بالإضافة إلى ركن المطاعم، على أن يدخل الخدمة خلال العام المقبل، وهو ما يؤشر إلى نمو الأرباح والأصول وكذلك الإيرادات في الفترة المقبلة".
تأثيرات انتعاش السياحة
ومن جانبه يقول رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي علي المنصوري: "تشهد الأسواق الحرة في مطاراتنا، خاصة في مطار أبوظبي، تطوراً نوعياً وكمياً، فقد بدأنا قبل نحو 30 عاماً بخمسة محلات فقط، واليوم لدينا ما يقارب 150 محلاً، ونحو 8 آلاف متر مربع مخصصة للسوق الحرة".
ويضيف: "تساهم حركة السفر عبر مطار أبوظبي الدولي في انتعاش الحركة التجارية في الأسواق الحرة، وخلال الربع الأول من عام 2015 زادت نسبة المسافرين بمقدار 21% مقارنة بالربع الأول من 2014، كذلك حط في المطار نحو 5.5 ملايين مسافر منذ بداية العام وحتى نهاية مارس/ آذار الماضي، بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يستخدم نحو 40 مليون سائح مطار أبوظبي في التوجه إلى وجهات عالمية مختلفة".
ويتابع المنصوري: "لذلك نتوقع نمواً كبيراً في قطاع السوق الحرة، خاصة مع دخول مبنى المسافرين الجديد للخدمة في عام 2017، وسيكون مجهزاً بمرافق جديدة لخدمة المسافرين، ومحلات تجارية ومطاعم في السوق الحرة في مطار أبوظبي، ومن المخطط له أن تصل الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد إلى 30 مليون مسافر سنوياً في المرحلة الأولى".
بيئة الأعمال جاذبة
من جانبه يعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرضا عبد الله، أن النمو المتزايد لحجم أعمال المنطقة الحرة في الإمارات نتيجة طبيعية للانتعاش الاقتصادي الذي تنعم به الدولة وعملها من خلال استراتيجية واضحة على تنويع مصادر الدخل الوطني. إضافة إلى الاهتمام بتحسين بيئة المال والأعمال من خلال تشريعات مبسطة وسريعة وتقديم حوافز جيدة للمستثمرين، مع سهولة دخول وخروج الأرباح ورؤوس الأموال من وإلى الإمارات وفق ضوابط عالية الدقة.
ويقول لـ "العربي الجديد": "في ظل التدهور الأمني والاقتصادي الذي تشهده عدة وجهات عربية وعالمية وتراجع حركة السياحة فيها، أصبحت الإمارات وجهة آمنة ومفضلة للكثير من راغبي السفر والسياحة على مدار فصول السنة، مع النظر إلى الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات وقربها من الأسواق العالمية الناشئة في الصين والهند وسنغافورة واليابان، واعتبارها نقطة أو محور ارتكاز للتجارة العالمية.
كل هذه العوامل تصب في مصلحة انتعاش حركة السياحة والسفر والطيران، وهو ما يعني مزيداً من المبيعات والإيرادات والأرباح، وبالتالي نمو الأصول، ما يشجع الكثير من الشركات العالمية ذات الماركات المميزة على حجز مساحات لها في الأسواق الحرة في مطارات الإمارات.
ويتوقع أن يتزايد الإنفاق على التوسعة المستقبلية لمباني المطارات في الإمارات لمواكبة تدفق حركة السياحة ونمو قطاع الطيران، خلال السنوات القليلة المقبلة، وسوف يتوج هذا التدفق بتنظيم الإمارات لـ "إكسبو 2020"، إذ توجد شركات عالمية تستعد لاقتناص هذه الفرص منذ الإعلان عن فوز دبي بتنظيم هذا الحدث العالمي.
المزيد في مجتمع
