مصر: مطالبات بوقف الإعدام ومناقشة سلبياته

أطلقت مجموعة من الشخصيات العامة المصرية مبادرة، تدعو فيها السلطات المعنية بالدولة المصرية، إلى تعليق تنفيذ جميع أحكام الإعدام الصادرة، وإلى الامتناع عن إصدار أية أحكام إعدام جديدة، لحين فتح نقاش مجتمعي واسع، يسمح للجميع بتبيان أبعاد هذه العقوبة.
وذكرت المجموعة التي أطلقت على نفسها، اسم "مجموعة ضد الإعدام"، "نحن مجموعة تشكلت بعد تصاعد وتيرة أحكام الإعدام في البلاد، والترويج لها، باعتبارها حلاً عملياً لمشاكلنا، وما يمثله ذلك من تعدٍ على أقدس وأول حقوق البشر وهو الحق في الحياة، مما يكرس لاستباحة الأرواح ويغذي أجواء الترويع وتصعيد العنف والعنف المضاد".
وشهدت الأسابيع الماضية جملة من أحكام الإعدام، على عدد من رافضي الانقلاب العسكري، الذي حصل في 3 يوليو/تموز الماضي.
وكان الحكم على 529 متهماً في قضية واحدة، من أبرز الأحكام التي أثارت جدلاً واسعاً في الأساط الحقوقية.
واعتبرت المجموعة أن "الهدف من التحرّك ينبع من ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في مصر، حتى نلحق بركب الدول التي ألغت العقوبة، سواء في القانون أو الممارسة، بما في ذلك دول عربية وإسلامية عديدة".
وطرحت تساؤلات حول "من الذي الذي يحق له أن يسلب حياة ليس هو مانحها للإنسان؟". وأكدت أن "القيم والمبادئ العليا لكافة الأديان والشرائع والعهود السماوية والأرضية، تتفق على أولوية حماية حياة ودم الإنسان، فيما تعمل هذه العقوبة على إهدارهما".
وطالبت "السلطات المعنية في مصر، بتعليق تنفيذ كافة الأحكام الصادرة بالإعدام، وبالامتناع عن إصدار أية أحكام جديدة بالإعدام، لحين فتح نقاش مجتمعي واسع يسمح للجميع بتبين أبعاد هذه العقوبة".
من جهته، أعلن عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، عصام تليمة، أنه "لا مانع شرعياً، من تجميد عقوبة الإعدام، إذا ساد التنكيل السياسي داخل المجتمع وغابت العدالة".
وقال تليمه في تصريحات، لـ"العربي الجديد"، ردّاً على المبادرة المطروحة، إن "هناك ثلاثة أمور تتعلق بعقوبة الإعدام"، وفصلها كالتالي:
1) هناك ما يخص الدمّ، فيُرد أمرها لولي الدمّ، الذي يملك وحده حق إسقاط العقوبة سواء بالصلح أو بقبول الديّة.
2) هناك أمور مردودة للحاكم، الذي يملك حق وقف عقوبة الإعدام في حالات محددة.
3) هناك قضايا تمكن مناقشتها، مثل قضايا الردة".
وأيّد تليمة "تجميد عقوبة الإعدام لفترة زمنية محددة، إذا كانت العدالة غائبة، معطوفة على حالة من التنكيل السياسي ووجود قضاة غير عادلين، وكل تلك الحالات متوفرة في الفترة الراهنة".