مصر: مرسي يطلب الترافع عن نفسه وكشف الأحداث

تواصل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، فيما يعرف بقضية "التخابر".

وتحدث مرسي بصوت مرتفع من داخل قفص الاتهام الزجاجي، قائلاً "أنا كلامي واضح، وأحترم المحكمة بهيئتها... لها كل الاحترام، ولكني أرفض المحاكمة، وهذا أمر واضح، وأرفض جميع ما أسند إليّ من اتهامات رفضاً قطعياً".

وأضاف الرئيس المعزول، أنا "عايز أتكلم بنفسي لمدة محددة لأوضح الأمر، وهذا حقي، والمحكمة تنظر لي كمتهم، وأنا أعتبر نفسي خارج سلطة المحكمة، لأنّها غير مختصة، وأرفض الإجراءات، وأطلب بوضوح أن أتكلم أنا بنفسي عن نفسي لأوضح ما أريد".

فرّد القاضي حينها: "لا أمانع إلا بموافقة محاميه"، ورّد الدفاع أيضاً، "لا أمانع".

وطلب مرسي من القاضي "أوراقا وأقلاما ودستور 2012"، موضحاً أنّه "يريد أن يكتب للمحكمة مرافعته في كلام مكتوب بشكل موثق"، فرّد القاضي: "لك الحق والحرية في ذلك".

" اعترض مرسي على السماح له بتوثيق مرافعته، قائلاً إنّ الأمن سيمنعني من اصطحاب الأوراق والأقلام منعاً للحرج الأمني "

واعترض مرسي قائلاً إنّ "الأمن سيمنعني من اصطحاب الأوراق والأقلام منعاً للحرج الأمني"، فرّد القاضي: "مفيش حرج من قرار المحكمة، وعلى الدفاع تقديم طلب بذلك وسأستجيب له".

وجاء كلام مرسي عقب مرافعة النيابة العامة، التي زعمت وجود "مؤامرة من قبل جماعة الإخوان على مصر، عبر جريمتي التسلل إلى داخل البلاد بطرق غير مشروعة، وتلقي الإخوان تدريبات في منظمة أجنبية وفي قطاع غزة، لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكراتها، وإمدادهم بأسلحة تم تهريبها عبر الحدود، وتسفيرهم إلى فلسطين تحت اسم الجهاد، وإعادة دفعهم للبلاد لتغيير الأوضاع القائمة بالقوة".

وذكرت النيابة أيضاً، أنّه "تم تشكيل لجنة للمهمة في رفح والعريش؛ لإدارة حركة التنظيم، وتوفير الدعم المالي لحماس، وجمع التبرعات تحت شعار مساعدة الشعب الفلسطيني، وتخصيص جزء كبير منها لأنشطتهم الإرهابية".

واستشهدت النيابة العامة بما جاء في أقوال ضابط أمن الدولة، معدّ التحريات الذي تم اغتياله، محمد مبروك، بأنّه "في أعقاب التصريحات التي أعلنت بما يسمى "الفوضى الخلاقة" لإنشاء الشرق الأوسط الكبير، قام التنظيم الدولي بإرسال رسائله، والتنسيق مع حماس وحزب الله اللبناني لمراقبة الأوضاع لتنفيذ مخططهم، بإشاعة الفوضى في البلاد، وإسقاط الدولة المصرية للسيطرة على الحكم".

وواصلت النيابة مزاعمها على لسان ممثلها، الذي قال إنّه "تم رصد لقاء في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 في سورية، حضره خالد مشعل، وعناصر من جماعة الإخوان، وشارك معهم مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. وتضمن اللقاء الاتفاق على تجهيز وتدريب عناصر مسلّحة، والتنسيق مع الجماعات التكفيرية في سيناء، ودعم جماعة الإخوان للسيطرة على الحكم".

وأشار أيضاً إلى أنّه "في 4 يونيو/تموز 2012، عقد اجتماع آخر لجماعة الإخوان مع المنظمات الأجنبية، اتفقوا خلاله على تدريب عدد من الجماعات الإرهابية، ومنها جيش الإسلام وجلجلة والتوحيد والجهاد وحزب الله، وتم إدخالهم إلى البلاد عبر الأنفاق المصرية الفلسطينية، للقيام بعمليات إرهابية في منشآت مهمة بسيناء".

وأوضح أنه "تم تدعيمهم بالمعدات والأسلحة والسيارات ذات الدفع الرباعي وأسلحة الـ"آر بي جي"، وبطاقات هوية بأسماء وهمية، وأنهم انتظروا لحين إعلان نتيجة الانتخابات بفوز المرشح الرئاسي أحمد شفيق، بغرض السيطرة على سيناء، وإعلان أن سيناء إمارة إسلامية مستقلة".

وتضمّ القضية 21 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، وعلى رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، محبوسين احتياطياً.

وجّهت المحكمة للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.