يواصل "جيل" تقديم ملخّصه الأسبوعي لأهم القضايا التي تصدّرت اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، والتي كان من أبرزها هذا الأسبوع:
مذبحة المنيا
كما هو متوقّع، تصدّرت مذبحة المنيا التي وقعت يوم الجمعة الماضي، بيد عناصر من تنظيم "داعش"، وخلفت ما لا يقل عن 50 قتيلًا وجريحًا من المسيحيين المصريين، اهتمام روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فكانت محور أحاديثهم ومناقشاتهم وتساؤلاتهم.
ما دلالات الحادث؟ أين كان رجال الأمن؟ أين ذهب المسلّحون ومن أين أتوا؟ هل الضربة الجوية التي وجهتها مصر لمجلس شورى المجاهدين في مدينة درنة الليبية ستمنع مثل هذه المذابح في المستقبل؟ كل هذه الأسئلة وأكثر طرحها ورد عليها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر طوال الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس حالة من القلق والتوتر الجماعي الشديد، وعدم الثقة في الأجهزة الأمنية المصرية.
وفاة الطفل يوسف
تواصلت أجواء الحزن في مصر، بخبر وفاة الطفل يوسف العربي الذي ملأت قصّته مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما أصيب بطلق ناري مجهول المصدر، قبل 10 أيّام تقريبًا، خلال وجوده مع أصدقائه في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر.
قصّة يوسف اكتسبت تعاطفًا واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لعدّة أسباب؛ لعلّ أهمها الخوف من تكرارها، فكل ذنب الطفل أنه كان ينتظر أمام مطعم برفقة بعض أصدقائه فأصابته رصاصة من المجهول وهو ما أعطى انطباعًا عامًا بعدم الأمان.
التفاصيل التي كشفت عنها التحقيقات المبدئية في الحادث، تشير إلى أن المتهمين هما نقيب في الشرطة ونجل عضو بمجلس النواب الحالي، كانا يحتفلان بزفاف صديق لهما، فأطلقا أعيرة نارية من أسلحة آلية كان أحدها من نصيب الطفل يوسف.
إقرار قانون الجمعيات الأهلية
أقرّ الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون الجمعيات الأهلية، بعد ستة أشهر من موافقة مجلس النواب عليه، وبعدما ظن بعضهم أن الرئيس سيعيد القانون المثير للجدل إلى البرلمان لمراجعته، لكن يبدو أن السيسي كان يدعم القانون لكن ينتظر الوقت المناسب لإقراره.
وتجاهل السيسي والبرلمان اعتراضات كثيرة على القانون، بعضها من مسؤولين داخل الحكومة كوزيرة التضامن التي امتنعت عن حضور جلسات مناقشة القانون وإقراره، وكذلك الاعتراضات التي أعلنتها الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية.
ومن ضمن المواد التي تلقت رفضًا واسعًا من جانب الجمعيات الأهلية المواد: (13) التي تحظر على الجمعيات الأهلية ممارسة أي نشاط يدخل في نطاق عمل الأحزاب أو النقابات المهنية أو العمالية أو ذات طابع سياسي أو يضرب الأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحّة العامة.
وتلزم المادة (14) الجمعيات الأهلية بتنفيذ خطة الدولة في التنمية، وعرض استطلاعات الرأي التي تجريها على الحكومة، بالإضافة إلى المادة (88) التي تعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، لكل من أجرى أو شارك فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها.
واختصّت المادة (70) بتشكيل الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، ووجود ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ضمن أعضائه، وكذلك المادة (75) التي تعطي لرئيس الجمهورية حقّ تعيين الأمين العام للجهاز وباقي أعضائه، إلى جانب المواد الخاصة بشروط تلقي التبرّعات، وفتح مقرّات للجمعيات في المحافظات.
إعلانات رمضان
أثارت الإعلانات التلفزيونية التي بثّها عدد من الفضائيات، خلال شهر رمضان الجاري، استياء وانتقاد عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب محتواها الذي رآه بعضهم مهينًا للمصريين.
أبرز الإعلانات التي لاقت انتقادًا، هو إعلان لبنك مصر يظهر فيه لقطات حقيقية لمهاجرين غير شرعيين على متن مركب يغرقون في البحر المتوسّط، وكان هدف الإعلان تشجيع المواطنين المصريين على الاستثمار في صندوق عقاري أطلقه البنك مؤخرًا بدلًا من الهجرة إلى الخارج.
إعلان آخر لإحدى الجمعيات الخيرية يطالب المصريين بالتبرّع لإيصال مياه الشرب النظيفة إلى عشرات القرى المهمّشة، أثار العديد من التساؤلات عن الدولة التي لا تستطيع إيصال الخدمات الأساسية إلى القرى، وما إن كان إيصال هذه الخدمات مسؤولية الجمعيات الأهلية أم لا.
