مصر ترفع حجم الإنفاق الأمني لمواجهة الاضطرابات

وأضافت المصادر أن مخصصات التأمين (الشرطة والجيش) ارتفعت إلى 51.5 مليار جنيه (الدولار = 18 جنيهاً) العام المالي المقبل 2017/ 2018 لمواجهة الاحتياجات الطارئة، مقارنة بـ 46 مليار جنيه العام المالي الحالي 2016/ 2017.

وضاعفت مصر مخصصات التأمين التي كانت تبلغ 26 مليار جنيه قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وكانت موازنة الأمن سرية حتى عام 2012 والذي قضى الدستور الجديد بأن تكون معلنة، ويتم تقديمها تفصيلياً ضمن الموازنة العامة للدولة. وأكدت المصادر أن مخصصات مختلف الجهات الحكومية ارتفعت بصورة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار صرف الجنيه عقب تعويمه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فضلا عن زيادة الاحتياجات، خاصة الاستثمارية.

وسجلت الموازنة المصرية الجديدة 1.2 تريليون جنيه بزيادة كبيرة عن العام المالي الحالي. وأشارت المصادر إلى أن مجلس النواب المصري سيبدأ الأسبوع المقبل مناقشة الموازنة العامة للدولة، حيث سيتم تحديد موعد إلقاء وزير المالية المصري للبيان المالي للموازنة بالجلسة العامة للبرلمان في وقت لاحق.

وقدم النائب عاطف عبد الجواد، اقتراحاً، أمس، إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، يطالب فيه بزيادة المخصصات المالية لوزارة الداخلية في الموازنة الجديدة. وتكتم مجلس النواب، الموالي لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على بنود الموازنة الجديدة، وعدم إعلان تفاصيلها، رغم تسلمه إياها مطلع أبريل/نيسان الجاري، تمهيداً لإقرارها قبل بدء السنة المالية في الأول من يوليو/تموز المقبل، نظراً لمخالفتها المخصصات التي حددها الدستور لقطاعات الصحة، والتعليم، والبحث العلمي، في مقابل زيادة بند الأجور في مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء.

وعزا عبد الجواد أسباب تقدمه بالاقتراح، إلى أن "رجال الشرطة يواجهون الموت كل ثانية بصدور عارية، ويحتاجون بشدة إلى تزويدهم بوسائل حديثة للكشف عن الجرائم، والتصدي للعمليات الإرهابية، خاصة مع الاختلاف النوعي الذي شهدته تفجيرات الكنيستين عن العمليات السابقة"، متسائلاً: "هل يعقل أن يبحث ضابط مباحث عن قنبلة تم الإبلاغ عنها، دون الاستعانة بأجهزة الكشف عن المفرقعات أو تفجيرها عن بعد!".

وأشار عبد الجواد إلى أن وزارة الداخلية تحتاج إلى تركيب كاميرات مراقبة في جميع الميادين الرئيسية، لرصد الحالة الأمنية، فضلاً عن حاجتها إلى سيارات حديثة مُزودة بالأجهزة التي تستخدمها قوات الشرطة في الدول المتقدمة، وتساعدها في عملية تعقب المجرمين.

وتابع: "الأمر لا يتوقف عند الأجهزة، بل لا بد من توجيه جزء كبير من الزيادة في مخصصات الداخلية إلى أكاديمية الشرطة، بهدف زيادة عدد الطلاب المقبولين بدءاً من العام الجاري، لدعم القوة البشرية لها، خاصة أنها تُعاني من قلة عدد الضباط"، على حد قوله. كما طالب عبد الجواد بزيادة حافز الإثابة والإجادة والتفوق العلمي والجهود غير العادية للضباط المتميزين.