إضافات قوية للوظائف تبعد احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي

أضاف الاقتصاد الأميركي في سبتمبر/أيلول عددًا من الوظائف أكبر بكثير من المتوقع، فيما اعتبر إشارة إلى قوة سوق العمل، حيث انخفض معدل البطالة قليلًا، وفقًا لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الجمعة، وتراجعت إلى حدٍ كبير مخاوف دخول الاقتصاد الأكبر في العالم في ركود.

وقفزت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254,000 وظيفة خلال الشهر، مرتفعة من 159,000 في أغسطس/آب، وهي أعلى بكثير من توقعات "داو جونز" التي كانت تشير إلى 150,000 وظيفة. وانخفض معدل البطالة في الاقتصاد الأميركي إلى 4.1%، بتراجع لم يتجاوز 0.1 نقطة مئوية.

ومع المراجعات التصاعدية للأشهر السابقة، يخفف هذا التقرير المخاوف حول حالة سوق العمل ومن المحتمل أن يجعل بنك الاحتياط الفيدرالي يتبنى نهجًا أكثر تدرجًا في تخفيض أسعار الفائدة. وتمت مراجعة بيانات أغسطس فارتفعت 17,000 وظيفة، في حين شهد شهر يوليو/تموز ارتفاعاً أكبر بمقدار 55,000 وظيفة، مما رفع النمو الشهري إلى 144,000.

وامتد تأثير قوة خلق الوظائف في الاقتصاد الأميركي إلى الأجور أيضًا، حيث ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنسبة 0.4% في الشهر، وزادت بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.3% و3.8% على التوالي.

واستمر متوسط أسبوع العمل في الانخفاض ليصل إلى 34.2 ساعة، بانخفاض قدره 0.1 ساعة. وقالت كاثي جونز، كبيرة الاستراتيجيين في "تشارلز شواب" للأوراق المالية، لشبكة سي أن بي سي الاقتصادية: "كان التقرير مذهلًا بشكل عام، أقوى بكثير من المتوقع”. وأضافت: "الخلاصة هي أن التقرير كان جيدًا للغاية. نحصل على مراجعات تصاعدية، وهذا يخبرنا أن سوق العمل ما زالت صحية، وهذا يعني أن الاقتصاد الأميركي كذلك". واستجابت سوق الأسهم الأميركية بشكل إيجابي للتقرير، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية للأسهم في تعاملات الدقائق الأولى بأكثر من نصف نقطة مئوية، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية بشكل حاد. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إضراب الموانئ يربك الاقتصاد الأميركي.. وهذه أبرز القطاعات المتضررة

وقاد قطاع المطاعم والحانات خلق الوظائف في شهر سبتمبر، حيث أضاف قطاع الضيافة 69,000 وظيفة بعد أن كان المتوسط ​​حوالي 14,000 وظيفة فقط على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية. وساهم قطاع الرعاية الصحية بشكل مستمر في النمو الوظيفي، حيث أضاف 45,000 وظيفة، بينما زاد عدد العاملين في القطاع الحكومي 31,000 وظيفة. ومن بين القطاعات الأخرى التي شهدت زيادات في الوظائف كانت الخدمات الاجتماعية بـ27,000 وظيفة وقطاع البناء بـ25,000 وظيفة. وانخفض مقياس أشمل للبطالة، يشمل العمال المثبطين والذين يعملون بدوام جزئي لأسباب اقتصادية، إلى 7.7%.

وظل معدل المشاركة في القوى العاملة، الذي يمثل نسبة العاملين أو الباحثين عن عمل، ثابتًا عند 62.7%. وأظهر استطلاع التوظيف المنزلي، الذي يُستخدم لحساب معدل البطالة، صورة أقوى، مع إضافة 430,000 وظيفة، حيث ارتفعت نسبة التوظيف إلى السكان إلى 60.2%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية. وتركز خلق الوظائف بشكل كبير في الوظائف بدوام كامل، حيث زاد عدد العاملين بدوام كامل بمقدار 414,000 وظيفة، في حين انخفض عدد العاملين بدوام جزئي بمقدار 95,000 وظيفة.

وتغيرت أسعار عقود أسعار الفائدة الآجلة بشكل ملحوظ بعد التقرير، حيث زاد التجار توقعاتهم بأن يقوم البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعي شهر نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول. وجاء التقرير مع تساؤلات حول قوة سوق العمل وكيف ستؤثر على توجه البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق من الأسبوع، وصف رئيس البنك الفيدرالي، جيروم باول، حالة التوظيف بأنها "قوية"، لكنه أشار إلى أنها "تباطأت بوضوح" خلال العام الماضي. وعلى الرغم من وجود إشارات قليلة على زيادة في وتيرة تسريح العمال، فقد استقرت طلبات إعانة البطالة الجديدة، إلا أن معدلات التوظيف في الاقتصاد الأميركي تباطأت. وتُظهر استطلاعات الأعمال، بما في ذلك تقرير "الكتاب البيج" الخاص بالبنك الفيدرالي، أن الشركات تحافظ على مستويات التوظيف ثابتة إلى حد كبير.

وأشار باول ومسؤولون آخرون في البنك إلى استعدادهم للاستمرار في خفض أسعار الفائدة بعد خفض الفائدة الأخير، والذي جاء بنصف نقطة مئوية. ومع ذلك، هناك نقاش واسع داخل السوق حول مدى سرعة التحرك. وقال باول يوم الاثنين إنه يتوقع أن يتحرك الفيدرالي بخفض ربع نقطة مئوية على الأقل حتى نهاية العام.