مصر تبحث تطبيق ضريبة "الدخول المرتفعة" على الشركات

قال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مصطفى عبد القادر، إن الحكومة تدرس عدم قصر ضريبة الـ 5% على الأفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي مليون جنيه، وإنما تطبيقها أيضا على الشركات.

وأضاف عبد القادر في مؤتمر نظمته المصلحة يوم الأربعاء، إنه يمكن تحصيل هذه الضريبة بشكل نقدي كغيرها من الشرائح الضريبية، أو بشكل عيني عن طريق المساهمة في إنشاء مشروع حكومي.

وأشار إلى أنه ستكون هناك قائمة بالمشروعات التي يمكن للممول أن يساهم في إنشائها، على أن يكون له حرية الاختيار من بين هذه المشروعات. وقال: "سيتم عرض مشروع قانون الضريبة الجديدة على مجلس الوزراء خلال أيام".

وسبق أن قال رئيس مصلحة الضرائب، منتصف الشهر الجاري، إن ضريبة الأعلى دخلا لن تطبق على الشركات.

كانت "العربي الجديد" قد نشرت في 11 مارس/أذار الجاري، أن الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة ثروة بنسبة 5% على الشرائح الأعلى دخلا في البلاد.

وتفرض مصر حاليا ضريبة تبلغ 25% على من يزيد دخلهم السنوي عن 250 ألف جنيه (35.9 ألف دولار).

وتسعى الحكومة المصرية إلى تحصيل إيرادات ضريبية، في العام المالي الحالي المقرر انقضاؤه في يونيو/ حزيران، بقيمة 350 مليار جنيه (50.3 مليار دولار)، فيما تقول إنها تستهدف تقليص عجز الموازنة العامة للدولة إلى 12% من إجمالي الناتج القومي المحلي، مقابل 14% العام المالي الماضي.

وسجل عجز الموازنة العام لمصر خلال العام المالي الماضي 2012-2013 نحو 240 مليار جنيه، حسب بيانات وزارة المالية.

الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.