مصر الوهم والحقيقة

كثر الحديث، في الآونة الأخيرة، عن الاستثمار في مصر والمزايا الخاصة بالاستثمار من تعظيم العوائد وفرص نمو الاستثمار، ولكن لم يتحدث أحد عن توفير البيئة الخاصة أو الملائمة في مصر لجذب الاستثمارات، فهل هناك بيئة ‏مشجعة وثرية للاستثمار، سواء على المستوى العالمي من حيث جذب المستثمرين من الخارج، أو جذب ‏استثمارات من الدول الشقيقة؟
‏نسيت الحكومات، كما الأفراد، أنه هناك العديد من المشاكل غير الجاذبة للاستثمار في مصر. فعلى سبيل المثال ‏مئات القضايا التي تنظر أمام المحاكم المتعلقة بالشركات التي جرى بيعها من خلال برنامج الخصخصة أو ‏حتى الأراضي وبعض المشروعات التي قامت الدولة ببيعها للمستثمرين العرب أو الأجانب، والتي ‏ينظر إليها في التحكيم الدولي والتي لم يجرِ حلها حتى الآن.
إذ لم تقم الحكومة المصرية، حتى اليوم، بتقريب وجهات النظر ‏بين جميع الأطراف لإنهاء هذا الصراع، بل جرى تجاهل هذه القضايا تماماً بحجة أن هناك لجاناً تنسّق مع لجان، ولجاناً ‏تشكّل مع لجان... الجميع يضيع الوقت.
بالاضافة الى ذلك، توجد حزمة من القوانين واللوائح موزعة بين الوزارات ‏والهيئات، هذه الاجراءات مترابطة، ما جعلها تشوّه قوانين الاستثمار واللوائح المنظمة لذلك، بحيث أن كل إجراء وكأنه أصبح في جزيرة معزولة عن الإجراء المكمّل له، ما أدى إلى ارتفاع فاتورة الفساد.
ولا يتوقف الأمر هنا، ‏بل أيضاً فإن التشريعات الخاصة بالضرائب والرسوم، التي تتغيّر من حين الى آخر، تزيد من مخاطر ‏التكاليف والاستمرارية للمشروعات. وخلافاً لذلك، فإن النقص الشديد في الطاقة والمحروقات، التي تعتبر الجاذب الرئيسي لأي ‏مستثمر يرغب في إنشاء أي مشروع إنتاجي أو خدمي، تساهم بدورها في خفض الاستثمارات.
واستكمالاً لذلك، ‏فإن عدم استقرار سعر الصرف وزيادة الدين العام وتآكل الدخل الحقيقي للفرد، وهو ما يمثّل أهم عناصر ‏الطلب على المنتج الاستثماري، كل هذا لم يتم النظر فيه لطرح بيئة ومناخ مناسبين في مصر لجذب ‏الاستثمار من الداخل أو الخارج. ولكن ما يتم التصريح به فقط، هو جذب سماسرة من رجال الاعمال، وهو ما ‏يختلف تماماً مع فكر الاستثمار في أي دولة تريد أن تنهض باقتصادها والوصول بمعدل مرتفع في النمو الاستثماري لكي تشعر ‏شعوبها بوجود عملية تنمية اقتصادية حقيقية.
وبالتالي، يجب على الحكومة أن تضع ‏خريطة لما تحتاج إليه الدولة والشعب في الفترة المقبلة، لمنع وجود فجوة بين الطلب والعرض داخل ‏الاقتصاد، وأيضاً العمل على سد الفجوة بين الاستهلاك المحلي وما يتم استيراده.
أي أن تعمل الحكومة على توفير البيئة ‏المناسبة للاستثمار في الطاقة من حيث سعر الوحدة التي تشتريها الحكومة من المنتج والإمكانات التي ‏توفرها الدولة مع المزايا الاستثمارية التى تجذب بواسطتها نوعية هؤلاء المستثمرين.
وذلك بالاضافة الى الاستثمار في ‏قطاعات الصناعات التحويلية، فمصر لم يهبها الله البترول ولكن وهبها كثافة سكانية تجعلها في ‏مصاف الدول المنتجة لهذه المشتقات من الوقود الحيوي، إضافة الى صناعة الاسمدة الطبيعية ‏للاستصلاح الزراعي مع الحفاظ على البيئة. وأيضاً، الاستثمار في مجال الزراعة والصناعات الغذائية بكافة ‏أنواعها.‏

*خبير اقتصادي مصري