مصر:البرلمان يوافق على قوانين أهمها "الرئاسية" والقضاء العسكري

بدأ مجلس النواب المصري إقرار القرارات بقوانين صادرة عن رئيس الجمهورية، في غياب المجلس التشريعي.

ووافق المجلس، خلال أولى جلساته العامة، اليوم الأحد، على 9 قوانين صادرة، أهمها تنظيم الانتخابات الرئاسية، التي انتُخب على أساسها، عبد الفتاح السيسي، رئيساً للبلاد، وترقية ضباط الشرطة، وتعديلات قانوني القضاء العسكري، والمحكمة الدستورية العليا.

ووافق المجلس أيضاً على تعديلات قوانين غسل الأموال، وشؤون الدفاع عن الدولة، وتحديد مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية، وعقوبة إهانة العلم والنشيد الوطني، فضلاً عن تنظيم السجون.

وأعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "النور"، أحمد خليل، اعتراض نواب الحزب السلفي (11 نائبا) على القانون الأخير، نظراً لأنه يمنع ويعطل المجلس القومي لحقوق الإنسان من زيارة السجون، فيما أبدى رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور السادات، ملاحظات هيئته على القانون، مطالباً بضرورة مراجعة مواده.

اقرأ أيضاً: محادثات السيسي وبرينان: تعزيز التعاون الاستخباراتي

وبعد أن أعلن رئيس المجلس، علي عبد العال، عن بدء تفعيل التصويت الإلكتروني على قرارات القوانين، فشل إجراء التصويت الأول بعد أن صوّت النواب الحاضرون على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بعدد حضور بلغ 693 نائباً، في حين أن نواب المجلس مجتمعين 596 نائباً.

وبرّر رئيس المجلس الأمر بتخلف عدد من أعضاء النواب عن التوقيع بالبصمة أمام القاعة الرئيسية بالمجلس، مما أدى إلى حدوث عطل فني في التصويت الإلكتروني، وعدم تطابق نسبة الحضور مع نسبة التصويت، بحد زعمه.

وتسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة في تعطل بدء الجلسة، بعد أن أثبت التصويت الإلكتروني تواجد 361 نائباً في القاعة، وهو ما لا يحقق أغلبية ثلثي الأعضاء للموافقة على القوانين.

وطالب رئيس المجلس النواب بالتواجد في الجلسة، والتوقف عن ملء استمارات بطاقة الرقم القومي، التي يتم من خلالها تعديل وظيفة النائب من البطاقة إلى عضو مجلس نواب.

اقرأ أيضاً: مصر: ساويرس يبدأ بتشكيل كتلة مناوئة لائتلاف النظام

وبعد إعادة التصويت على الانتخابات الرئاسية، ظهر رفض نائبين للقانون، وامتناع مثلهما عن التصويت، وموافقة 459 نائباً، بإجمالي 463 نائباً.

واعتمد رئيس المجلس نسبة التصويت نظراً لأن الحضور بلغ ثلثي الأعضاء، بعدها طالب وزير التضامن السابق في عهد مبارك، علي المصيلحي، بضرورة الاستمرار في التصويت الإلكتروني دون النظر إلى عدد الحاضرين.​

ووافق البرلمان في دقائق معدودة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون 12 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري بموافقة 465 نائباً، وامتناع ثلاثة أعضاء، ثم استمر التصويت على بقية القوانين في ظل رفض أعداد قليلة، تعد على أصابع اليد الواحدة، للقرارات بالقوانين، التي وافق عليها المجلس.​

اقرأ أيضاً: برلمان مصر يصوت على قوانين "رئاسة السيسي" والجيش والإرهاب