قالت جمعية مصارف لبنان في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن أبواب المصارف ستبقى مغلقة غداً الإثنين 28 أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك في ظلّ استمرار التحركات الشعبية وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد.
ولجأت بعض البنوك اللبنانية إلى خفض سقف قيمة السحوبات النقدية اليومية من صرّافاتها الآلية.
ووجد صرّافون لبنانيّون فرصة ذهبية في "الفراغ" المصرفي السائد مع إقفال البنوك أبوابها، فرفعوا سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أمس السبت، إلى 1640 شراءً و1710 ليرات بيعاً، فيما يبلغ متوسّط السعر الرسمي 1507.5 ليرات فقط.
ومنذ يوم الجمعة قبل الماضي أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية، ولا سيّما الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدن الرئيسية ببعضها.
اقــرأ أيضاً
كانت مصادر مسؤولة في جمعية مصارف لبنان قد أفادت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" بأن ثمة توجهاً لدى مجلس إدارتها للتفاهم والتنسيق مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن استئناف العمل، مع تغليب السيناريو الذي عمدت الجمعية إلى اعتماده منذ بدء التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة والمناطق، والقاضي بتقرير الإقفال أو الفتح يوماً بيوم تبعاً للتطوّرات على الأرض لضمان سلامة الظروف التشغيلية للقطاع.
وملأ مئات الآلاف من المواطنين الساحات العامة في العاصمة بيروت ومختلف المناطق منذ يوم الجمعة قبل الماضي، في أكبر احتجاجات يشهدها لبنان منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، في استعراض نادر للوحدة، وفي ثورة على زعماء الوضع الراهن الذين يحكمون البلاد منذ ثلاثة عقود ودفعوا الاقتصاد إلى شفير كارثة.
ولجأت بعض البنوك اللبنانية إلى خفض سقف قيمة السحوبات النقدية اليومية من صرّافاتها الآلية.
ووجد صرّافون لبنانيّون فرصة ذهبية في "الفراغ" المصرفي السائد مع إقفال البنوك أبوابها، فرفعوا سعر صرف الدولار في السوق الموازية، أمس السبت، إلى 1640 شراءً و1710 ليرات بيعاً، فيما يبلغ متوسّط السعر الرسمي 1507.5 ليرات فقط.
ومنذ يوم الجمعة قبل الماضي أقفلت معظم المؤسسات الرسمية والخاصة في لبنان، على رأسها المصارف، في ظل إضراب عام يفرضه المتظاهرون عبر قطع الطرقات الرئيسية، ولا سيّما الطريق السريع الساحلي الذي يربط المدن الرئيسية ببعضها.
كانت مصادر مسؤولة في جمعية مصارف لبنان قد أفادت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد" بأن ثمة توجهاً لدى مجلس إدارتها للتفاهم والتنسيق مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن استئناف العمل، مع تغليب السيناريو الذي عمدت الجمعية إلى اعتماده منذ بدء التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة والمناطق، والقاضي بتقرير الإقفال أو الفتح يوماً بيوم تبعاً للتطوّرات على الأرض لضمان سلامة الظروف التشغيلية للقطاع.