مشروع قانون الانتخاب في عهدة مجلس النواب الأردني

صدرت إرادة ملكية في الأردن، اليوم الإثنين، بإضافة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، على جدول الدورة الاستثنائية ‏للبرلمان المنعقدة حالياً، وذلك بعد إقراره من قبل الحكومة في جلستها التي عقدت أمس الأحد.‏

ووفقاً لأحكام الدستور، فإن إدراج أي بند على جدول أعمال الجلسة الاستثنائية بعد انطلاقها يحتاج إلى إرادة ملكية، حيث تعقد ‏الدورة بإرادة ملكية لمدة غير محدودة، من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدورها.‏

وإدراج مشروع القانون الذي كشف عنه مطلع الشهر الجاري، لا يعني بالضرورة مناقشته من قبل مجلس النواب (الغرفة ‏التشريعية الأولى) خلال الدورة الاستثنائية، والمتوقع فضّها منتصف الشهر الجاري، استعدادا لدعوة المجلس للدورة العادية ‏المنصوص عليها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، لكن إدراج مشروع القانون سيجعله ملكا لمجلس النواب، ليصار إلى فتح ‏حوار وطني حول القانون من خلال اللجنة النيابية التي سيوكل إليها دراسته.‏

ويعتمد مشروع القانون المحال من الحكومة، القائمة النسبية المفتوحة، ويوسع الدوائر الانتخابية، كما يخفض عدد مقاعد مجلس ‏النواب من 150 إلى 130 مقعداً، ما تعتبره الحكومة تطوراً إصلاحياً، خاصة أنها وضعت من خلال مشروع القانون حداً ‏‏"للصوت الواحد" الذي جرى العمل به منذ عام 1993، وتحول إلغاؤه إلى مطلب وطني.‏

وكان رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة، قد أكد في تصريحات سابقة أن المجلس سيفتح حواراً وطنياً حول مشروع القانون ‏عند إحالته من قبل الحكومة، خاصة بعد أن أعدت الحكومة مشروع القانون دون حوار مع الأحزاب والقوى السياسية في البلاد، ‏مبررة على لسان وزير الشؤون السياسية، خالد الكلالدة، باعتماده عند إعداده على جميع مخرجات لجان الحوار الوطني ومواقف ‏الأحزاب المتعلقة بقانون الانتخاب.‏

اقرأ أيضا: الحرد السياسي في الأردن