مستوطنون يتجهزون للعيش في عقارات تم الاستيلاء عليها بالقدس

تستعد 30 عائلة من المستوطنين المتطرفين للعيش الدائم في عشرات الشقق التي تم الاستيلاء عليها في حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى، والتي سربت لجمعيات استيطانية يهودية، خلال الشهرين الماضي والجاري.

وقال مدير "مركز معلومات واد حلوة"، جواد صيام، لـ"العربي الجديد"، إن "جمعيات الاستيطان اليهودية نظمت، أمس الثلاثاء، جولة في تلك العقارات، لتمكين العائلات اليهودية من اختيار الشقق التي تناسبها، لترميمها أو القيام بأية إضافات أخرى عليها".

وضمت الجولة عدداً من شبيبة المستوطنين المسلحين، الذين استجابوا لإعلانات جمعية "العاد" الاستيطانية، والتي اشترطت على من يقع عليه الاختيار بالإقامة فيها بأن يجيد إطلاق النار واستخدام السلاح لدى الضرورة.

وتخلل الجولة التي تمت بحماية قوات خاصة من شرطة الاحتلال احتفالات داخل تلك العقارات، في وقت انشغل فيه أفراد تلك العائلات بتصوير أماكن سكناهم الجديدة، والتقطوا صوراً لفتية وأطفال ونساء فلسطينيين في الحي، في المقابل عمَّ الذهول أهل الحي.

وتسعى الجمعيات الاستيطانية المتطرفة للاستيلاء بشكل كامل على حي بطن الهوى، والذي يسكنه فلسطينيون فقراء ومن ذوي الدخل المحدود ويعتبر الأكبر في بلدة سلوان، إذ يطلق عليه اليهود حارة اليمن، نسبة لما يزعمون أنه كان حياً يهودياً يقطنه يهود من اليمن تم طردهم منه قبل احتلال فلسطين عام 1948.

وكان وزير الاقتصاد الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت، قد صرح سابقاً أن ما يملكه اليهود في سلوان من منازل وعقارات يفوق أضعاف ما يملكه العرب الفلسطينيون، في إشارة لسعي جمعيات التطرف اليهودية لتخليص أملاك اليهود من أيدي الغرباء، وتنفيذ مهمتها "المقدسة"، كما تزعم.

ويقود أكبر هذه الحملات أرييه كينغ، وهو عضو في بلدية الاحتلال بالقدس، ويعد الذراع التنفيذية للمليونير اليهودي إيرفينغ موسكوفيتش، إذ يمتد نشاطه لأحياء أخرى في مدينة القدس، ومناطق فلسطينية مصنفة "ج"، وتحديداً في حيي سمير أميس وكفر عقب شمالي القدس المحتلة، حيث يدعي امتلاك اليهود نحو 25 عقاراً وأراضٍ شيد الفلسطينيون فوقها مبانٍي شاهقة.

وعادة ما يتنقل كينغ، بدراجته النارية حاملاً سلاحه ويسلم مقدسيين إخطارات يطالبهم فيها بترك منازلهم وإخلائها بدعوى أنها أملاك يهودية، مستعيناً بشبكة سرية من السماسرة وعملاء الاحتلال.

ويؤكد ناشطون مقدسيون لـ "العربي الجديد"، أن الجمعيات الاستيطانية غيرت، أخيراً، من بعض تكتيكاتها في الاستيلاء على العقارات من خلال تكليف عملاءٍ وسماسرةٍ لتشييد مبانٍ في قلب الأحياء المقدسية المستهدفة، وتسليمها لاحقاً للمستوطنين، وهو ما حدث في سلوان.

في المقابل، تحاول عائلات كثيرة في سلوان إحباط أي مخطط يستهدف منازلها، إذ علمت "العربي الجديد"، من مصادر خاصة أن أهالي البلدة تمكنوا، ليل أمس الثلاثاء، بمساعدة هيئات قانونية محلية من إحباط محاولات جديدة لتسريب عقارات للمستوطنين، إذ تبذل جمعيات الاستيطان جهوداً ضخمة للسيطرة على عقارات أخرى، ورصدت لهذه الغاية العشرات من ملايين الدولارات.

وفيما بدا أنه تحرك أكثر فاعلية لمواجهة هذه التطورات، بدأت مراكز فلسطينية متخصصة برصد انتهاكات الاحتلال أكثر جرأة في كشف عمليات البيع والتسريب والمتورطين فيها من السماسرة، ونشر قائمة بأسمائهم كمركز معلومات واد حلوة.

في حين، دفعت تلك التسريبات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لإصدار قرار يشدد فيه العقوبة على تسريب وبيع الأراضي والعقارات بالسجن مع الأشغال الشاقة المؤبدة بعدما كانت مؤقتة.

ويعتبر هذا القانون على غاية من الأهمية شعبياً، لا سيما بعد اتهامات وجهت للسلطة الفلسطينية بعجزها عن ملاحقة سماسرة الأراضي والعقارات وعدم ردعهم، ما جعلهم يتمادون.