دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في رسالة وجّهها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، إلى تمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من مواصلة عملها بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر أنشطتها، متعهدا بإبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة لكي تتّخذ "الإجراءات المناسبة"، بما في ذلك اللجوء المحتمل إلى محكمة العدل الدولية.
وقال ستيفان دوجاريك إن "القانون كما نفهمه يمنح 90 يوما قبل أن يدخل حيز التنفيذ. ونحن على اتصال بالسلطات الإسرائيلية. ووجه الأمين العام (...) رسالة قبل ساعات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي للتأكيد على قلقه، والقضايا التي يثيرها القانون في ما يتعلق بالقانون الدولي"، معربا عن أمله في "عدم تطبيق" القانون الذي أقره الكنيست الاثنين.
وأشار غوتيريس مجددّا إلى أن هذا القانون إذا ما دخل حيّز التنفيذ، فستكون له "عواقب وخيمة" على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، نظرا إلى أنه "لا يوجد حاليا بديل واقعي للأونروا يمكنه توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة بالشكل الكافي".
وجاء في الرسالة "إني أدعوكم وحكومة إسرائيل إلى الحؤول دون هذه العواقب المدمّرة والسماح للأونروا بمواصلة أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، امتثالا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وتأسّست وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في ديسمبر/كانون الأول 1949 بموجب قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب نكبة 1948 وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وفي حين تعتبر الأمم المتحدة أونروا وكالة لا يمكن الاستغناء عنها، روج الاحتلال الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على غزة ادعاءات بانتماء موظفيها لحركة حماس، لكن مخطط استهداف الوكالة ظهر بشكل علني قبل الحرب، وترمي إسرائيل من ورائه إلى طمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي رسالته شدّد غوتيريس على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها. وشدّد على أن "وقف أنشطة أونروا سيحرم اللاجئين من المساعدة الأساسية التي يحتاجونها"، لذا فإن إسرائيل بصفتها "قوة احتلال يتوجب عليها أن تحرص على تلبية احتياجات السكان"، مشيرا إلى التزامات لإسرائيل تجاه أونروا بموجب اتفاق أبرم مع الأمم المتحدة في العام 1967 وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها "التي تنطبق على الأونروا".
وتابع الأمين العام "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وردّ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون بالقول إن "إسرائيل ستواصل تسهيل (دخول) المساعدات الإنسانية إلى غزة وفقا للقانون الدولي، لكن أونروا فشلت في تفويضها ولم تعد الوكالة المناسبة لهذا العمل"، متّهما الوكالة بأنها "ذراع لحماس".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
