مسؤول بريطاني يستبعد دوراً لسيف الإسلام القذافي بمستقبل ليبيا السياسي

أما الحديث عن انتخابات مبكرة تجري، خلال الأشهر الست المقبلة، فهو أمر مستعجل، حيث إن ليبيا ليست مستعدة لإجراء هذه الانتخابات. وتكمن العقبات أمام هذه الخطوة في غياب القانون الانتخابي الذي سينظم العملية، كما أن تسجيل الناخبين لا يزال جارياً على قدم وساق.

كما أنه ولكي تنجح الانتخابات، تحتاج ليبيا لاستقرار أمني، وتوافق بين جميع الأطراف على أجرائها والقبول بنتائجها، وهو ما يحتاج موافقة البرلمان الليبي، وحصول تقدم سياسي يجمع شرق البلاد وغربها وجنوبها ويجعل من الانتخابات عملية وطنية. كما يجب أن تكون هناك مرحلة مؤقتة تسمح لليبيين باستعادة الثقة في سياسييهم وتيسر حياتهم. 

وبناء على ذلك، يرى المسؤول البريطاني، أن الانتخابات يمكن لها أن تنجح بعد تجاوز هذه العقبات، وهو ما يمكن أن يتم خلال الأشهر الاثني عشر القادمة. ولكنه أكد على ألا مستقبل للحل السياسي في البلاد من دون جمع الأطراف العسكرية والأمنية على قلب رجل واحد في ما يتعلق بالاتفاق السياسي، وهو ما يعد المعضلة، حتى الآن، في وجه جهود سلامة.

ويرى المصدر، أن سبب التفاؤل يكمن في وجود اتفاق سياسي مسبق بين الأطراف الليبية، إضافة إلى تراجع حدة النفوذ الخارجي الهدام في ليبيا، ودعم المجتمع الدولي لمبادرات سلامة، إضافة إلى غياب البعد الطائفي عن التصدعات الليبية. ولكن في وضعها الحالي، تحتاج ليبيا لتطبيق الاتفاق السياسي قبل الانتقال إلى الانتخابات. وهو ما يمكن أيضاً من استتباب الأمن الذي سيسمح أيضاً بالبدء في عملية نزع سلاح المليشيات ودمجها في الأجهزة الليبية.

ويمكن للحكومة الليبية الاستفادة من عائدات النفط الذي استقر إنتاجه في الأشهر القليلة الماضية عند مليون برميل يومياً في تدبير هذه الانتخابات وتحسين الوضع المعيشي للمواطن الليبي.

كما أشار المصدر إلى إمكانية الاستفادة من رجال النظام السابق الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، لامتلاكهم الخبرة، والذين يمكن الاعتماد عليهم في إعادة الاستقرار.

أما سيف الإسلام القذافي، فهو مطلوب لمحكمة العدل الدولية، بناء على دوره عام 2011، ولذلك تصعب رؤية مستقبل له في العملية السياسية الليبية، وحتى إن تم انتخابه من قبل الليبيين، فإن المجتمع الدولي سيرغب في محاسبته في محكمة العدل الدولية.

وشدد المصدر على أهمية تطوير الاقتصاد الليبي وتنويعه بدلاً من الاعتماد على النفط على المستوى البعيد، وهو ما يمكن أن يشكل حلاً لمعضلة الهجرة وتهريب البشر من الحدود البرية والبحرية الليبية، والتي تصعب مراقبتها بسبب الطبيعية الجغرافية. ويمكن لاقتصاد ليبي قوي أن يجذب المهاجرين إلى ليبيا عوضاً عن جعلها منطقة مرور إلى الشواطئ الأوروبية.

وتعد ليبيا من أولويات السياسة الخارجية البريطانية، والتي على الرغم من إغلاق سفارتها في طرابلس عام 2014 لا تزال تعمل في البلاد من العاصمة التونسية.

 وترى بريطانيا، أن سلامة يستطيع جمع الأطراف السياسية والعسكرية وداعميها الخارجيين على حل سياسيي، خلال العام الحالي، رغم أن ليبيا مليئة بالمفاجآت. ولكن بريطانيا تسعى لفرض العقوبات على الأطراف التي تعيق العمل السياسي في ليبيا ضمن جهودها في دعم سلامة.

كما تقدم بريطانيا الدعم لليبيين في مراقبة سواحل البلاد، والتعامل مع بقايا التنظيمات المتطرفة في البلاد.