محافل قضائية ترجّح توجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو منتصف نوفمبر

رجحت محافل قضائية في تل أبيب أن يتم توجيه لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في قضايا الفساد الثلاث المتهم بها منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

ونقلت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" الليلة الماضية عن هذه المحافل قولها إن كل الدلائل تشير إلى أن المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، لن يحدث تعديلا على لوائح الاتهام ضد نتنياهو في أعقاب جلسات الاستماع التي عقدها معه.

وأشارت المحافل إلى أن التهم التي ستوجه لنتنياهو تشمل: الحصول على رشوة وخيانة الأمانة.

وعزا ديوان نتنياهو توجه المستشار القضائي بالإسراع في إصدار لوائح الاتهام إلى "مسوغات غير موضوعية"، مدعيا أنه كان يفترض أن يتم إصدار هذه اللوائح في فترة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام من تاريخ انتهاء جلسات الاستماع لرئيس الحكومة في قضايا الفساد الثلاث المتهم بها.

وفي حال وجه مندلبليت لوائح الاتهام لنتنياهو في نوفمبر فإن هذا التطور سيؤثر بشكل كبير على الواقع السياسي في إسرائيل، حيث أنه سيقلص فرص تماسك الكتلة المانعة التي يشكلها حزب الليكود والأحزاب اليمينية والدينية المتحالفة معه، والتي يحول وجودها دون تمكن بيني غانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض" من تشكيل حكومة، على الرغم من تكليفه من قبل الرئيس روفي ريفلن، في أعقاب فشل نتنياهو في هذه المهمة.

وعلى الرغم من أن القانون لا يلزم بذلك، فإن العرف السياسي في إسرائيل يلزم رؤساء الوزراء، الوزراء، والنواب بالاستقالة من مناصبهم في حال تم توجيه لوائح اتهام ضدهم.

ومع أن مقربين من نتنياهو قد حرصوا على التسريب لوسائل الإعلام أنه لا يعتزم الاستقالة من موقعه الرسمي في حال تم توجيه لوائح اتهام ضده، فإنه يرجح على نطاق واسع أن يسهم توجيه لوائح الاتهام ضد نتنياهو في توجه الأحزاب الدينية الحريدية للتفاوض مع غانتس لضمان مشاركتها في الحكومة، إلى جانب أن ذلك قد يسهم في تفجر تمرد داخل الليكود.

وقد عمد نتنياهو مؤخرا إلى تقليص فرص حدوث تمرد على قيادته عبر تعيين أفي ديختر، أحد قيادات الليكود، المعارضين لقيادته، نائبا لوزير الحرب، وهي الوزارة التي يشغلها نتنياهو حاليا.