شهد العام الحالي 2024 أكبر عملية استيلاء إسرائيلي على أراضٍ في الضفة الغربية تحت مسمى "أراضي دولة"، منذ ثلاثة عقود، وذلك بحسب معطيات أعلنت عنها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي برام الله، كما شهد العام الجاري، أعلى عملية تهجير لفلسطينيين في الضفة منذ عدة أعوام.
وبينت تلك الأرقام إعلان سلطات الاحتلال مصادرة 40 ألف دونم منذ بداية العام الجاري، منها أكثر من 24 ألفاً وفق آلية إعلانها "أراضي دولة"، بينما شهد العام 2023 مصادرة أكثر من 50 ألف دونم، منها فقط 515 دونماً "أراضي دولة". ووفق جداول يبين ما تمت مصادرته منذ عام 2016، فإن النصف الأول من العام الجاري تجاوز أعلى نسبة تم تسجيلها في عام 2022 (لم تتعد حينها 3900 دونم)، بأكثر من 80%.
وبحسب الهيئة، فإنّ مجمل عمليات الاستيلاء على الأراضي الأخيرة، والتي جاءت تحت مسمى "أراضي دولة"، تهدف إلى إحداث ربط بين مستوطنات قائمة مثلما حدث في حالة مستوطنتي "معاليه أدوميم" و"كيدار" شرق القدس، أو توسعة حدود مستوطنات قائمة مثل "يافيت" في الأغوار، أو من أجل شرعنة بؤرة استيطانية، كإعلان مصادرة أراضٍ على جبل صبيح في بيتا جنوب نابلس لشرعنة بؤرة "أفيتار"، أو من أجل استكمال مصادرات سابقة ما يؤدي إلى عزل القرى الفلسطينية وخنقها وقطع التواصل بينها.
واستهدفت سلطات الاحتلال المحميات الطبيعية بشكل ممنهج لتستولي على ما مجموعه أكثر من 15 ألف دونم في إطار نزع الملكية والاستيلاء، أما على صعيد إقرار الوحدات الاستيطانية التي درستها سلطات الاحتلال، بين مصادقة عليها أو إيداع، فقد شهد نصف العام الجاري، مصادقة وإيداع أكثر من 19 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس، بمجموع 131 مخططاً هيكلياً تمت دراسته، وفق الهيئة. وبالمقارنة؛ فإنّ عام 2023 كان الأعلى بالمصادقة على قرابة 18600 وحدة استيطانية، لكنه أقل مما دُرس العام الجاري، وجاء العام 2019 في المرتبة الثانية بقرابة 12355 وحدة، ثم العام 2022 بقرابة 8300 وحدة.
إقامة 20 بؤرة جديدة وتهجير 26 تجمعاً بدوياً
وفي كلمته خلال المؤتمر، أشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان إلى إقامة الاحتلال خلال العام الجاري، 20 بؤرة استيطانية جديدة، وتحويل 11 بؤرة إلى مستوطنة (أي اعتبارها قانونية وفقاً لقوانين الاحتلال)، ومنح صلاحيات جديدة للإدارة المدنية بتكثيف عمليات الهدم في المناطق المصنفة (ب) و(ج). وعلى صعيد الهجمات والاعتداءات على الفلسطينيين، أدت اعتداءات المستوطنين لتنفيذ مخططات التهجير القسري لـ26 تجمعاً بدوياً، بينما وصلت اعتداءات المستوطنين إلى 1300 اعتداء، بينها 23 محرقة في القرى والبلدات الفلسطينية.
السيطرة على أكثر من 43% من مجمل مساحة الضفة الغربية
وبحسب شعبان، فإن كل الإجراءات بما فيها مجموعة القوانين العنصرية التي أقرها الكنيست، بغرض السيطرة على الأغوار والمواقع الأثرية والعودة إلى الاستيطان في شمال الضفة الغربية، تؤشر إلى سيطرة الاحتلال على أكثر من 43% من مجمل مساحة الضفة الغربية المحتلة، جميعها تأتي في إطار مخططات الضم الشامل للأراضي الفلسطينية.
ارتفاع عمليات الهدم إلى ما نسبته 43%
من جانبه، قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري في كلمته، إنّ "هناك قفزات ملحوظة خلال الأعوام الماضية في عمليات الهدم، حيث هدمت قوات الاحتلال 649 منشأة في مختلف أنحاء الضفة منذ بداية العام الجاري، بما يمثل ارتفاعاً بنسبة 43% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، وبنسبة 65% عن النصف الأول من العام 2022".
وأشار العاروري إلى أنّ "سياسة الهدم في الضفة الغربية بما فيها القدس سياسة قائمة قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن الفترة بعد الحرب على غزة شهدت تصعيداً ملحوظاً. وقال إنّ "الهدم لم يعد يتركز في مناطق (ج) وفق اتفاق أوسلو فقط، بل امتد إلى المناطق (أ) و(ب)، وغالباً ما يبرر بذرائع المخاوف الأمنية، وبعد الحرب على غزة نفذ الاحتلال 1074 عملية هدم"، وهي زيادة ملموسة بحسب مركز القدس، مما يشير إلى التصعيد الانتقامي الحاد لعمليات الهدم.
وأدت عمليات الهدم إلى تهجير 1232 فلسطينياً من أماكن سكنهم منذ بداية العام الجاري، بزيادة قدرها 80% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة بقرابة 360% عن الفترة نفسها من عام 2022، وبقيت القدس هي العليا من حيث عمليات الهدم، بنسبة 22% من مجمل عمليات الهدم. وقال مؤيد شعبان إنّ "اللحظة الفارقة من عدوان الاحتلال على الأرض الفلسطينية، تتطلب وبشكل عاجل حماية دولية، تضمن ردع وحشية الاحتلال ولجم إرهاب المستوطنين المرعي من مؤسسات دولة الاحتلال الرسمية". وطالب شعبان دول ومنظمات العالم بـ"الوقوف عند مسؤولياتها تجاه ما يحدث على الأراضي الفلسطينية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
