مبادرة لضخ السيولة في المصارف السودانية

يطلق اتحاد أصحاب العمل السوداني، غداً الأحد، صافرة البداية لضخ 6 مليارات جنيه في الجهاز المصرفي، تطبيقاً للمبادرة التي أعلنها في الاجتماع المشترك بين محافظ بنك  السودان المركزي واتحاد الغرف التجارية وقطاعات أصحاب العمل كافة ومديري المصارف الـ 37 العاملة في السودان.

إلا أن هذا الإجراء لاقى انتقادات من خبراء الاقتصاد، على اعتبار أنه لا يحل الأزمة جذرياً، في حين إن المطلوب هو تغييرات عميقة في السياسات المالية  والنقدية، لحل الأزمات المتزايدة في السودان.

وتتضمن المبادرة ضخ أموال رجال الأعمال ومعاملاتهم التجارية في المصارف، للمساهمة في حل مشكلة السيولة المتفاقمة في البلاد، والتي كانت أحد أسباب اندلاع الاحتجاجات المعيشية في السودان.

وفي التفاصيل، أعلن أمين غرفة الخدمات الاقتصادية في السودان بدرالدين عبد المعروف، عن تحويل 5 مليارات جنيه من الغرفة إلى المصارف، وأكد رجل الأعمال علي أبرسي على ضح مليار جنيه، سيحولها من إيرادات مصنعه الخاص بغاز الطبخ في الخرطوم.

ولفت رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير، في تصريحات صحافية، إلى أن المصارف هي الرئة التي يتنفس عبرها القطاع الخاص، داعياً البنك المركزي إلى تمديد فترة المقاصة للمصارف حتى الثانية والنصف ظهراً.

وقال محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، إن المبادرة تعطي دفعة قوية لمعالجة مشكلة نقص الأوراق النقدية. وأكد الزبير التزام رجال الأعمال بالمبادرة، شرط الإيفاء بتوفير الأموال للقطاع الخاص فور طلب سحبها، ولو كان ذلك بعد ساعة من إيداعها، لإعادة الثقة وضمان استمرارية التعامل مع القطاع المصرفي.

ووصف رجل الأعمال نادر الهلالي المبادرة، في حديث مع "العربي الجديد"، بأنها "ممتازة وتسهم في حل أزمة السيولة التي عانى منها القطاع الخاص والمواطنون كثيراً". ولفت إلى أن هكذا إجراءات تعيد الثقة بالنظام المصرفي، داعياً الشعب السوداني للتعاطي مع المبادرة ودعمها بإيداع أموالهم في المصارف حتى وإن كانت طفيفة.

وقلل المحلل الأكاديمي في مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والإنمائية في جامعة الخرطوم د. عبد الحميد الياس، من جدوى مبادرة القطاع الخاص في حل أزمة السيولة المستفحلة في البلاد.

ووصف المبادرة خلال حديثه مع "العربي الجديد" بأنها ذر للرماد في العيون. وأشار إلى أن المشكلة أكبر من ذلك، وهي فقدان الثقة في النظام المصرفي ككل عقب قرار تجفيف السيولة من الأسواق. وقال: "حتى لو تم إيداع الأموال، سيتم سحبها فوراً من قبل المواطنين بمجرد ضخها في المصارف".

وأشار الياس إلى أن وعود المحافظ بإعادة الأموال التي يتم توريدها للقطاع الخاص، في حال حاجته إليها، قد تحجّم صلاحيات المصارف في التصرف بها. واعتبر الياس أن حل المشكلة يحتاج إلى إجراءات جذرية تقوم بها الحكومة من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية ومالية ونقدية، على أن تكون جوهرية وراديكالية وشاملة، قد تعيد إحياء الاقتصاد السوداني من جديد.

بدوره، علّق رئيس اتحاد الغرف التجارية في اتحاد أصحاب العمل، المهندس يوسف أحمد يوسف، على المبادرة قائلاً إن الدافع الأساس فيها هو تحصين الوطن، وإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية لكي تستطيع البلاد تخطي الظروف التي تمر بها.

وبيّن أن الاتحاد يسعى للمعالجة عبر توفير التمويل وثبات سعر الصرف والسيولة للمواطنين، مؤكداً أن غالبية السيولة لدى القطاع الخاص لا تودع في المصارف.

وأضاف يوسف: "نريد أن نكون أول المبادرين لتدفق السيولة إلى المصارف في كل تعاملات الغرف التجارية". وشدد على أن المحافظ التزم بإتاحة سحب الأموال التي ستودع في المصارف في أي وقت، وأن المبادرة تستهدف "تفويت" الفرصة على المرابين.

وأشار بيان سابق للبنك المركزي إلى التزام الأخير والمصارف التجارية بتمكين المواطنين من الاستفادة من أموالهم وودائعهم بالمصارف التجارية بكافة وسائل الدفع المتاحة، كاستخدام الشيكات بأنواعها والتحويلات بين الحسابات وكل وسائل الدفع الإلكتروني، واستخدام الدفع النقدي في جميع المعاملات التي لا يمكن فيها استخدام هذه الوسائل.

وأكد البيان استمرار خدمات الصرافات الآلية من خلال تزويدها بالنقود بالتزامن مع السحوبات اليومية للمواطنين، إضافة إلى استمرار المصارف التجارية في تقديم جميع الخدمات المصرفية الإلكترونية عبر الحسابات بواسطة الصرافات الآلية وعن طريق الدفع عبر الموبايل وتخفيض تكلفته.