لقاء حفتر والسراج زاد من وتيرة الجدل في ليبيا

08 مايو 2017
لم يكن حفتر جديا في الوصول إلى اتفاق (تويتر)
+ الخط -
لقي قبول الجنرال خليفة حفتر بالجلوس بشكل مباشر مع خصومه السياسيين والعسكريين في غرب البلاد، ممثلا في لقائه برئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، في أبو ظبي، جدلا وترحيبا كبيرين، لكن مرور أكثر من أسبوع على هذا اللقاء دون بروز أي نتائج زاد من قتامة صورة مستقبل الأفق السياسي في البلاد.

ورغم ترحيب السراج باللقاء في بيان رسمي، إلا أن حفتر لم يدل بأي تصريح أو يصدر بيانا تعليقا على مجريات أو مخرجات هذا اللقاء، كما أن داعميه في البرلمان لم يعلقوا أيضا.

ورغم كم التسريبات التي خرجت من داخل قاعة الاجتماع المغلق بينهما، إلا أن مراقبين يرون أن اللقاء لم يكن سوى محاولة لكسر الجمود بين الطرفين، ولم ينتج شيئا حقيقة، وأن رغبة حقيقية لم تكن لدى حفتر في الوصول إلى اتفاق مع السراج، الذي يعلم أنه لا يسيطر على قرار التيارات السياسية والعسكرية في غرب البلاد.

وكانت أول الرسائل الضمنية التي أطلقها حفتر، استعداداته الجارية للاحتفال بالذكرى الثالثة لإطلاق عمليته العسكرية، التي عرفت بــ"عملية الكرامة" في بنغازي، خلال الساعات القادمة، كما أن شركاءه في الحرب في غرب البلاد نظموا استعراضا عسكريا كبيرا مساء أمس الأحد بمدينة الزنتان.

وحول ما جرى تسريبه إبان اللقاء بين حفتر والسراج، من مساع لتعديل الاتفاق السياسي وإمكانية حذف المادة الثامنة لإيجاد موقع لحفتر، علق عضو المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم قزيط، بالقول إن "أي تعديل على الاتفاق السياسي يجب أن يكون من خلال البرلمان ومجلس الدولة"، مضيفا أن "المجلس الرئاسي هو أحد منتجات الاتفاق السياسي، وبالتالي لا يملك صلاحيات للتفاوض بشأنه". وحذر قزيط من مغبة "تغييب أي طرف سياسي"، في إشارة لإمكانية استمرار التفاوض دون حضور البرلمان ومجلس الدولة المعنيين بالتعديل حول الاتفاق بحسب نصوصه.

ولم يعد خافيا تقاطع المساعي الإماراتية المصرية من جهة، والجزائرية التونسية من جهة أخرى، في ليبيا، فما أن انتهى اللقاء الثنائي في أبوظبي حتى حطت الجزائر بثقلها مجددا في ليبيا، من خلال زيارة مفاجئة وعاجلة للوزير عبد القادر مساهل للجنوب الليبي، للقاء ممثلي المكونات القبلية والسياسية هناك.

ويبدو أن رسالة كبيرة حملتها زيارة مساهل، من خلال وجود الفريق علي كنه، المقرب من سلطات الجزائر والمناوئ لمشروع حفتر العسكري بالجنوب الليبي، على رأس مستقبلي الوزير الجزائري، مما حدا بلجنة الدفاع بالبرلمان إلى استنكار الزيارة واعتبارها "انتهاكا للسيادة الليبية"، محذرة من "اجتماع مساهل بشخصيات لا تزال تحمل العداء والحقد على الليبيين" في إشارة للفريق كنه.

أما تونس فلم تكن بعيدة عن المشهد، فبعد أن أكد وزير خارجيتها، خميس الجينهاوي، أن المساعي الإماراتية لا تعد سحبا للبساط من تحت أرجل الدبلوماسية التونسية، أعلن أن الجنرال حفتر قبل بدعوة تونسية للقائه وبحث مستجدات الوضع السياسي ومناقشة العراقيل التي تعترض تطبيق الاتفاق السياسي، متجاهلة نتائج لقاء أبوظبي.

وصباح انعقاد الدورة الوزارية الحادية عشرة بالجزائر لدول الجوار الليبي، وصل رئيس البرلمان عقيلة صالح، اليوم الإثنين، في زيارة رسمية للمغرب، ووفق مراقبين فإن صالح يسعى للتشويش على المساعي الجزائرية الحالية.

وفي خضم تسارع الأحداث في ليبيا وسط استمرار للانسداد السياسي، يرى مراقبون أن إنهاء عمر الأزمة في البلاد، مرهون بتشكل إرادة دولية مجتمعة تقف وراء أدوار الصراع بين دول كبرى وإقليمية تدعم أطرافا ضد أخرى.

وبحسب محللين، فإن مسألة التعديلات على الاتفاق السياسي أمر ميسور، ولن يكون إلا في شكل المحاصصة بين الأطراف، لكن السؤال الأبرز هو: هل سيبقى اتفاق الصخيرات صالحا لأن يكون إطارا لأي تسوية قادمة؟




 

المساهمون