مرشحو الانتخابات الرئاسية الجزائرية: هناك فوضى بشأن توقيعات الناخبين تتطلب قراراً سياسياً

حذر مرشحون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقرر إجراؤها في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل، مما وصفوه بـ"فوضى عارمة" تتعلق بمسألة التصديق على استمارات توقيعات الناخبين، وطالبوا السلطة بقرار سياسي لإنهاء ما اعتبروه "عراقيل تعجيزية تضر بالتحضير الموضوعي للانتخابات الرئاسية".

وأعلن حزب العمال الذي رشح أمينته العامة لويزة حنون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية اليوم الجمعة أن وفداً قيادياً من الحزب التقى الليلة الماضية رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي لتجديد طرح العقبات التي يواجهها المواطنون لدى رغبتهم التوقيع والمصادقة على الاستمارات في البلديات، "حيث قدم الحزب الأدلة الدامغة بأن هذه العراقيل التعجيزية تعرقل بشكل خطير عملية التحضير الموضوعي لشرط أساسي في ملف الترشح للانتخابات الرئاسية، وبما يحولها إلى مشكلة سياسية".

ووصف الحزب ما يحدث بـ"الفوضى العارمة التي أفشلت عملية التصديق على الاستمارات التي تخص المواطنين تتطلب معالجة سياسية وقرارات سياسية قبل كل شيء بالإضافة إلى الجوانب التقنية والإدارية والبشرية". وحمّل البيان السلطة "المسؤولية السياسية في ما يخص التعجيل بتصويب هذا الوضع غير المسبوق منذ أكثر من ثلاثين سنة"، بسبب "عدم جاهزية النظام الجديد الخاص بالتصديق على الاستمارات، ونقص التكوين للموظفين المكلفين باستعمال البرامج الالكترونية الخاصة بعملية التصديق، إضافة إلى مجموعة من الممارسات البيروقراطية". واقترح حزب العمال تمديد الأجل القانوني للفترة الخاصة بجمع التوقيعات والتصديق على الاستمارات "لتدارك الوقت الضائع، وفي غياب البرلمان الموجود في العطلة السنوية يمكن لرئيس الجمهورية تمديد تاريخ إيداع ملفات الترشح بتعديل قانون الانتخابات عن طريق أمر رئاسي".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات الجزائرية.. مرشحان ينهيان جمع التوقيعات المطلوبة

وفي السياق، أصدرت المديرية الوطنية لحملة الانتخابية الرئاسية الجزائرية للمرشحة سيدة الأعمال سعيدة نغزة بياناً ثانياً الجمعة، نبهت فيه إلى ما وصفته "استمرار العراقيل على مستوى البلديات في معظم ولايات الوطن، والتي تعيق عملية المصادقة الإلكترونية على استمارات التوقيع الخاصة بالمواطنين". وأكدت وجود مشكلات تقنية على مستوى الشبكة الخاصة بالتصديق الالكتروني على الاستمارات في العديد من البلديات. وطالبت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه العراقيل"، خاصة أن موعد انتهاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح تقترب مع مرور الأيام، إذ تنتهي الآجال في 18 يوليو/تموز الجاري. وهذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها المترشحة نغزة، بياناً ينتقد ما يعتبره عراقيل تقنية تحول من دون إتمام جمع التوقيعات في الآجال المطلوبة.

ويتعين على المترشحين تقديم 50 ألف توقيع من الناخبين من 29 ولاية على الأقل، على ألا يقل عدد التوقيعات من كل ولاية على 1200 توقيع، أو تقديم 600 توقيع فقط من المنتخبين (أعضاء البرلمان والمجالس المحلية والولائية)، وتنتهي مهلة جمع التوقيعات وإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية لدى السلطة المستقلة للانتخابات، في منتصف الليل ليوم 18 يوليو/تموز المقبل، قبل أن تبدأ سلطة الانتخابات بمعالجة ملفات الترشح وإعلان لائحة المترشحين المقبولين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية على أن تصادق المحكمة الدستورية على لائحة النهائية للمترشحين يوم الثالث من أغسطس/آب المقبل، قبل أن تبدأ الحملة الانتخابية في 14 أغسطس/آب المقبل حتى الرابع سبتمبر/ أيلول المقبل. 

وسارعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم إلى اتخاذ مزيد من القرارات لتسهيل عملية التوقيع والمصادقة على استمارات اكتتاب الناخبين، حيث أعلنت أن رقم التعريف الوطني غير مطلوب للتوقيع على الاستمارات في البلديات، كما أن بطاقة الناخب يمكن تعويضها باستخراج آني لوثيقة التسجيل في القائمة الانتخابية، كما قامت بإحداث تغييرات في أطقم السلطة في بعض الولايات، بعدما كانت قد اتخذت تدابير استعجالية سابقة رداً على انتقادات المترشحين، لتسهيل عملية المصادقة على استمارات الاكتتاب، حيث قررت إبقاء مصلحة التصديق على الاستمارات حتى الساعة العاشرة ليلاً.