لعبة اللجنة الدستورية

لا تزال مشكلة التوافق على أسماء الثلث الممثل للمجتمع المدني في اللجنة الدستورية الخاصة بسورية، العقبة الرئيسية أمام إعلان هذه اللجنة بشكل رسمي من قبل المبعوث الأممي لسورية غير بيدرسون. وهو الموضوع الذي لا يزال موضع أخذ ورد بين مسؤولي الدول الفاعلة في الملف السوري والأمم المتحدة، الذين يسوّقون بأن التوصل إلى توافق حول الأسماء الستة المتبقية من الأسماء الخمسين التي تمثل حصة الأمم المتحدة من هذه اللجنة، هو المفتاح الرئيسي في حل القضية السورية. كل ذلك بعد أن انتهى الحديث تقريباً عن معنى وجدوى تشكيل هذه اللجنة أصلاً وتصويرها كحل بديل لكل القرارات الأممية الخاصة بسورية، وعلى رأسها قرارات جنيف واحد والتي تقوم بشكل رئيسي على إنشاء هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات كأساس لبداية الحل السياسي في سورية.

وتبدو فكرة إنشاء اللجنة الدستورية وفصولها المتلاحقة أشبه بلعبة ساذجة تمكن النظام من استغلالها أفضل استغلال، سواء في إضاعة الوقت بلقاءات لا معنى حقيقيا لها، استمرت نحو سنتين أو من خلال إدخال عملية جنيف برمتها في تفاصيل اللجنة الدستورية، التي طرحها المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا، كواحدة من 4 سلال يجب العمل عليها بالتوازي لإنجاز الحل السياسي، وتحويل المشكلة الأساسية بين المعارضة والنظام مرتبطة بشكل أساسي في آلية تشكيل اللجنة وطريقة عملها وشكل الدستور الذي ستناقشه.

وبعد مضي أكثر من سنة ونصف السنة على لعبة اللجنة الدستورية والنقاشات العقيمة حول توقيتها، وهل يجب أن تكون سابقة للحل السياسي أم لاحقة له وحول آلية تشكيلها وصلاحياتها، انتقلت هذه اللعبة إلى مستوى من السذاجة دخلت من خلالها في حسابات أقرب ما تكون إلى منطق حسابات مسائل الرياضيات في الصف الثاني الابتدائي، إذ برزت مشكلة الطرف المرجح في اللجنة فعمدت روسيا إلى إقحام منصات هي أقرب للنظام ضمن هيئة التفاوض. وحاولت زج أسماء من تلك المنصات كممثلين للمعارضة في اللجنة الدستورية، ثم اخترع دي ميستورا تقسيم اللجنة إلى ثلاثة أقسام، واحد للمعارضة وأخر للنظام وثالث للأمم المتحدة، وعلى اعتبار أن الجزء الخاص بالأمم المتحدة سيكون هو المرجح في قرارات هذه اللجنة، فقد بدأت الخلافات على اختيار هذا الثلث، فتم تقسيمه بدوره إلى ثلاثة أقسام أيضاً، قسم لروسيا كداعم للنظام، وقسم لتركيا كداعم للمعارضة، وقسم للأمم المتحدة. بالتالي ظلّ الخلاف قائماً على ثلث الثلث بانتظار تقسيمات جديدة تسمح بظهور اللجنة الدستورية إلى النور كسقف للمعارضة، بعد أن تغاضت عن معظم ثوابتها الأخرى بقوة الإرادة الدولية.