لبنان يفاوض حلفاءه لتمويل ديونه بعد المساعدة القطرية بنصف مليار دولار

يسعى لبنان سعياً حثيثاً من أجل الحصول على التمويل من الدول الحليفة له، وذلك بعد إعلان دولة قطر شراء سندات خزينة بقيمة 500 مليون دولار، إلا أن الدائرة المقربة من رئيس الحكومة الجديدة، سعد الحريري، لا تكشف عن تفاصيل هذه المساعي، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية اليوم الثلاثاء.

مستشار رئيس الوزراء سعد الحريري، نديم المنلا، قال في مقابلة اليوم الثلاثاء في بيروت، إن الدعم قد يأتي على شكل ودائع أو شراء سندات "يوروبوندز" بأسعار فائدة مخفضة، لكنه رفض تسمية الدول المشاركة في المحادثات.

وقال المنلا: "إننا نتابع بنشاط مع البلدان الصديقة لمساعدتنا على التخفيف من الأزمة القصيرة الأجل التي واجهناها بسبب تأخير تشكيل الحكومة (لأكثر من 8 أشهر)"، مضيفاً أنه بالأموال المطلوبة سيكون لبنان قادراً على خفض تكلفة خدمة الديون.

ويمكن للمساعدة أن تعين البلد على تهدئة مخاوف المستثمرين من أن لبنان أصبح على حافة انهيار مالي أثارته الاضطرابات السياسية والشكوك حول قدرته على سداد الديون، كما أنه سيشتري للحكومة التي شُكلت الأسبوع الماضي، الوقت المطلوب بشدة لتنفيذ خطوات إصلاحية تم الاتفاق عليها مع المانحين الدوليين مقابل أكثر من 11 مليار دولار بين قروض وهبات.

وسبق أن ألمح مسؤولون لبنانيون إلى أن بعض الدول ستظهر دعمها لبنان، حيث قال وزير المالية علي حسن خليل إن قرار قطر سيكون "مقدمة" لمبادرات مماثلة من دول أخرى.

وبعد فترة قصيرة من تعهد قطر الشهر الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن المملكة ستدعم لبنان "على طول الطريق"، لكنه لم يعط تفاصيل بهذا الخصوص.

وبحسب المنلا، سوف تعلن الحكومة خطة لخفض الدعم المقدّم إلى مؤسسة كهرباء لبنان المملوكة للدولة، في خطوة من شأنها أن توفر نحو مليارَي دولار سنوياً على خزينة الدولة. وتتضمن المقترحات الأخرى تنفيذ برنامج لإصلاح القطاع العام لا يزال قيد المناقشة.

وقال المنلا إن إصلاح قطاع الكهرباء سيكون أول بند من بنود الإصلاح في الحكومة، بما أن ذلك سيعالج البنية التحتية العاجلة والقضايا المالية التي تواجه البلاد، علماً أن الدعم الحكومي للكهرباء يمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

واليوم الثلاثاء، قال وزير المالية، علي حسن خليل اليوم، بعد مباحثات لرسم السياسات إن الحكومة الجديدة ستوافق على تنفيذ كافة الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها البلاد خلال اجتماع للمانحيين الدوليين العام الماضي.

وأبلغ خليل "رويترز" بأن بيانا وزاريا حول سياسات الحكومة يجري إعداده حاليا لتقديمه للبرلمان سيشمل جميع الإصلاحات التي احتواها مؤتمر سيدر1 للمانحين والالتزام بتقليص العجز وإجراء إصلاحات أساسية في مختلف القطاعات.

ولدى لبنان دين عام من بين الأكبر في العالم، ويعادل نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي.