أزمة العقارات تهدد بنوك إسرائيل... ديون تتجاوز 78 مليار دولار

بات قطاع العقارات المأزوم في إسرائيل بمثابة قنبلة موقوتة بالنسبة للبنوك، خاصة الوحدات التجارية، إذ تشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي إلى أنه يوجد حاليا حوالي 70 ألف شقة لم يتم بيعها، بعد وهي في مراحل البناء، بينما لن يتم الانتهاء منها قريباً بفعل ارتفاع التكاليف وشح الأيدي العاملة في ظل استمرار الحرب ومنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من العمل.

ويحدد البنك المركزي سوق العقارات بما هي نقطة ضعف محتملة في النظام المصرفي الإسرائيلي، وتبدو الأزمة أكثر تعقيداً واتساعاً مما يتم تقديمه في وسائل الإعلام، وفق صحيفة معاريف الإسرائيلية، أمس الأربعاء، مشيرة إلى أن الخطر يكمن في أن سوق العقارات من ركائز النظام المصرفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنك إسرائيل (المركزي) اتخذ بالفعل خطوات للحد من تداعيات أزمة القطاع العقاري على البنوك، مثل الحد من حجم القروض العقارية، لافتة إلى أن عشرات آلاف الوحدات لا تزال قيد الإنشاء ولن تكتمل قريباً، كما أن هناك مشكلة أخرى هي أن العديد من الشركات الريادية تجلس على الأرض وليست في عجلة من أمرها لبدء مشاريع جديدة بسبب الصعوبات المالية وعدم اليقين.

كذلك تواجه المشاريع التي بدأت بالفعل صعوبات في التسويق، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، مما يقلل من ربحية رواد الأعمال. وعندما تتعثر الشركات، فإن أول الضحايا هم المقاولون، والذين يعانون بالفعل من مشاكل بفعل الأضرار التي طاولت عمليات البناء وارتفاع الكلف. وأي تأخير في الدفع يمكن أن يخلق تأثير الدومينو الخطير.

وأوضحت أن انهيار إحدى شركات التنفيذ يمكن أن يؤدي إلى تأخير في مشاريع أخرى ويسبب أضراراً جسيمة للصناعة بأكملها. وأضافت: "شهدنا بالفعل انهيار العديد من الشركات في الآونة الأخيرة، والخوف هو أن تستمر هذه الموجة بل وتتفاقم".

وفي مايو/أيار الماضي، نشر بنك إسرائيل تحليلاً لقطاع الائتمان للعقارات، حذر فيه من زيادة المخاطر. وأشار إلى أن الأرصدة الدائنة للجهاز المصرفي في مجال البناء والعقارات، والتي لا تشمل الرهون العقارية، بلغت 295 مليار شيكل (78.8 مليار دولار) في نهاية عام 2023، بينما بلغت قبل عام 259 مليار شيكل، بزيادة قدرها 13.9%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

انكماش أنشطة أكثر من نصف الشركات الإسرائيلية وسط تعدد جبهات الحرب

وذكرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية في تقرير لها، يوم الاثنين الماضي، أن هيئة الرقابة على البنوك، برئاسة المفتش داني خاهياشفيلي، استدعت جميع رؤساء الأقسام التجارية في مختلف البنوك إلى اجتماع يعقد مباشرة بعد أيام، حيث ستتم مناقشة المخاطر المختلفة المتعلقة بالسوق العقاري. وهذا اجتماع غير عادي، تمت الدعوة إليه قبل وقت قصير من انعقاده، مما يدل على الأهمية التي يوليها البنك المركزي للموضوع وأن أضواء التحذير اشتعلت. وفي الشهر المقبل، من المتوقع أن تنشر البنوك تقاريرها للربع الثالث. ومن المحتمل أن يركز بنك إسرائيل في الاجتماع على مسألة مخصصات خسائر الائتمان في الصناعة، والتأكد أنه تم بالفعل تخصيص المبالغ التي تشكل وسادة آمنة للمستقبل.

في الرسالة التي أرسلها بنك إسرائيل إلى البنوك قبل الاجتماع، أثيرت مخاوف من ارتفاع مستوى المخاطر في سوق العقارات المحلية، وطُلب من البنوك إجراء تحليل شامل فيما يتعلق بتعرضها للعقارات، مع التركيز على الائتمان الذي يمنحونه لمرافقة المشاريع، وشراء الأراضي، وشراء العقارات والاستثمار فيها، بالإضافة إلى الإشارة إلى تأثير التسهيلات في هذه العروض الترويجية، حيث يدفع المشترون 20% من سعر الشقة دفعة أولى، والباقي عند التسليم.

وأظهرت بيانات صادرة عن سلطة الضرائب، أوردتها صحيفة معاريف الإسرائيلية، قبل يومين، أن نسبة الشركات التي سجلت انكماشاً في أنشطتها بلغت 56.7% تتصدرها الشركات العاملة في قطاع البناء والسياحة والترفيه، بينما لم تسجل سوى 43.3% من الشركات نمواً.

وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة انكماش أنشطة الشركات تعاود الصعود، بعد أن تباطأت قليلاً في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، عقب قفزة خلال الأشهر الأولى للحرب حتى نهاية 2023، حيث طاول الانكماش 60% من الشركات في الفترة من سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ونحو 62% منها في نوفمبر/ تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول، قبل أن تتقلص النسبة قليلاً في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024 ليطاول الانكماش 55.2% ثم 52.8% منها في مارس/ آذار وإبريل/ نيسان من هذا العام.