لبنان يطلب من صندوق النقد المساعدة رسمياً لمواجهة أزمته
العربي الجديد
أفاد مصدر حكومي لبناني "بارز" لرويترز، مساء اليوم الأربعاء، بأن لبنان طلب رسمياً من "صندوق النقد الدولي" إرسال وفد تقني للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذه من أزمته المالية المستحكمة، فيما قال متحدث باسم الصندوق إن السلطات اللبنانية هي التي ستتخذ أي قرارات بشأن الديون.
وقال المصدر للوكالة إن طلب الحكومة قُدم أثناء اتصال هاتفي اليوم مع صندوق النقد، مضيفا أن وفد الصندوق من المتوقع أن يصل إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف المصدر الذي لم تذكر الوكالة اسمه أنّ الطلب الرسمي للمساعدة الفنية سيرسَل إلى صندوق النقد قريباً، مشيراً إلى أن "هناك تواصلاً مع صندوق النقد الدولي، لكن لبنان سيرسل طلباً رسمياً خلال الساعات المقبلة ليكون لديه فريق مخصص للتعامل مع المساعدة الفنية".
وأكد المصدر أنّ "لبنان يسعى إلى مشورة من صندوق النقد الدولي بشأن ما إذا كان سيسدد استحقاقات السندات الدولية، في ظل مخاوف من أن أي إعادة صياغة لديون لبنان يجب أن تتم بطريقة منظمة لتجنب إلحاق أضرار بالنظام المصرفي للبلاد"، وذلك في إشارة إلى سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في التاسع من مارس/ آذار.
وكان مصدر حكومي لبناني قد أكد لوكالة "رويترز"، أمس الثلاثاء، أنّ نبيه بري، رئيس البرلمان، قال لشخصيات زارته إن بلاده بحاجة إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لصياغة خطة إنقاذ اقتصادي.
سداد ديون مستحقة
وأضافت الجمعية، في بيان، أن إعادة هيكلة الدين تحتاج إلى وقت ومساعدة من مؤسسات دولية، مضيفاً أن الفترة الباقية حتى استحقاق السندات الدولية في التاسع من مارس/ آذار "لا تتيح التحضير والتعامل بكفاءة مع هذه القضية".
وبعد سنوات من تحويل جانب كبير من الودائع إلى الحكومة، بدلاً من إقراض القطاع الخاص، أصبح نحو 70% من أصول البنوك مربوطاً بأدوات دين على الدولة.
وفي ضوء انكشافها على الحكومة والبنك المركزي بأضعاف رأس المال المتاح، من الممكن أن يلحق عجز محتمل عن السداد ضرراً بالغاً بالبنوك، حسب مراقبين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
