لبنان: نواب يعتدون لفظياً على رافضي التمديد

ونجح نواب لبنان في التمديد لأنفسهم للمرة الثانية بعد تمديد أول عام 2013 لمدة سنة، خمسة أشهر، ليكمل النواب المنتخبون في عام 2009 ولاية ثانية كاملة من دون انتخابات.
وهو ما يرفضه الناشطون في المجتمع المدني اللبناني، الذين تحركوا للتعبير عن رفض شريحة من اللبنانيين لمصادرة حق التصويت.

في وقت أكدت قلة عدد المشاركين في التحركات أن اللبنانيين لا يمانعون التمديد رغم فشل النواب في أداء مهامهم الموكلة إليهم، سواء على صعيد انتخاب رئيس للجمهورية أو معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

من جهتهم تحرك الناشطون، بالتزامن مع الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، للتصويت على التمديد، فانتشروا على المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة (مقر مجلس النواب)، وافترشوا الطرقات. وواكبت القوى الأمنية والعسكرية الناشطين، وحاولت منع بعضهم من رشق سيارات النواب بالبيض والبندورة، فوقعت احتكاكات بسيطة، لم تمنع سيارات النواب من الدخول إلى البرلمان.

عند مدخل البرلمان عبر عدد من النواب عن تضامنهم مع الحراك، رغم قرارهم بالتصويت لصالح التمديد، فرأى النائب والوزير وائل أبو فاعور في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "حراك المجتمع المدني مهم لتصويب أداء الطبقة السياسية، لكن الظروف الراهنة تحتم التمديد".

وهو موقف أكده عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم، الذي سبق له أن رفع دعوى ضد مواطنين لبنانيين بحجة "أنهما تجنيا على النواب، من خلال رفع لافتة تصفهم باللصوص".

وتواصل حراك الناشطين طوال اليوم قرب مجلس النواب، الذي تحولت مداخله إلى ثكنة عسكرية منذ الليلة السابقة للجلسة، بعد أن احتل الحراك المدني الشارع، ونام بعض أنصاره على أعتاب المجلس، رفضاً للتمديد الذي مر. لكن نواباً آخرين فضلوا الاعتداء لفظيا على  المعتصمين، وأبرزهم النائب رياض رحال!