لبنان: البرلمان يقر قانون الانتخابات الجديد والتمديد

لم تصل أصوات الناشطين اللبنانيين القلة، الذين تظاهروا عند أقرب نقطة ممكنة لمجلس النواب، ظهر اليوم الجمعة، إلى داخل المجلس. ولم تؤثر الاحتجاجات على مسار إقرار مشروع قانون الانتخابات الجديد، الذي أحالته حكومة الرئيس، سعد الحريري، إلى مجلس النواب، يوم الأربعاء، للتصويت عليه.

وكما كان متوقعاً، حاز القانون أغلبية أصوات النواب الحاضرين، ومعه مر قرار التمديد الثالث لمجلس النواب، تحت عنوان "التمديد التقني" هذه المرة، على أن تجري الانتخابات في مايو/أيار من العام المقبل، وفق النظام النسبي، مع اعتماد الصوت التفضيلي، وتقسيم لبنان إلى 15 دائرة. وسجل كل من أعضاء كتلة "الكتائب"، والنائب بطرس حرب، اعتراضهم.

" حاز القانون أغلبية أصوات النواب ومعه مر قرار التمديد الثالث لمجلس النواب، على أن تجرى الانتخابات في مايو/أيار من العام المقبل "

وتزامن احتدام النقاش داخل مجلس النواب، خلال مداخلة رئيس "حزب الكتائب"، النائب سامي الجميل، مع تعرض عدد من الناشطين للضرب الوحشي من قبل عناصر شرطة مجلس النواب في ساحة رياض الصلح.

وتسبب اتهام النائب الجميل للحكومة بـ"تعمد إطالة فترة التمديد التقني لمجلس النواب لتقديم رشى انتخابية"، في مغادرة الرئيس الحريري للقاعة اعتراضًا على كلام الجميل. كما طاولت انتقادات رئيس "الكتائب"، صهر رئيس الجمهورية، ورئيس "التيار الوطني الحر"، ووزير الخارجية، جبران باسيل، مع وصف النائب الجميل لقانون الانتخابات بـ"قانون البترون". وذلك في إشارة إلى التعديلات العديدة التي أدخلها باسيل على مشروع القانون ليتمكن من حجز مقعد انتخابي في بلدته البترون، بعد رسوبه في الانتخابات النيابية عامي 2005 و2009.

جلسة طويلة

وبعكس المتوقع، فقد قدم نواب كثر مداخلات تفصيلية تناولت مُختلف بنود مشروع القانون، وتنوعت بين الأخطاء اللغوية الكثيرة التي وردت في الصيغة المقدمة لهيئة المجلس، وبين الاعتراضات الجوهرية على تقسيم الدوائر، واعتماد الصوت التفضيلي على أساس القضاء (تتألف الدائرة الانتخابية من عدة أقضية).

وكان نواب "كتلة المستقبل" النيابية من أكثر المُعقّبين على القانون، وامتدت مداخلة النائب، أحمد فتفت، لأكثر من نصف ساعة، وتخللها اعتراض الرئيس الحريري على حديث فتفت، وحثه على تقليص مدة مداخلته. وشملت ملاحظات النواب: "غياب وحدة المعايير في تقسيم الدوائر الانتخابية، التي تم تفصيلها بحسب القوى السياسية، وتوزيع الصوت التفضيلي على قضاء أو أكثر بحسب التوزع الطائفي للسكان في الداوئر"، إلى جانب "تغييب الكوتا النسائية رغم الوعود القاطعة التي أطلقها رئيس الحكومة بإقرار الكوتا، وكذلك عدم خفض سن الاقتراع".

" شملت ملاحظات النواب غياب وحدة المعايير في تقسيم الدوائر الانتخابية، التي تم تفصيلها بحسب القوى السياسية "

وقدم رئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، مداخلة سجل فيها إغفال مجموعة تحسينات جوهرية؛ سقطت مع استرجاع مشروع قانون الانتخابات الذي طرحته حكومته، وهي، كما قال: "غياب التوازن الطائفي عن بعض الدوائر.. واعتماد صوت تفضيلي واحد في القانون الحالي؛ بدل صوتين تفضيليين في مشروع قانون حكومتي". كما شدد ميقاتي على ضرورة اعتماد الفرز الإلكتروني للأصوات، بسبب الصعوبة الكبيرة لفرز الأصوات يدوياً في النظام النسبي.

وحاز بند إضافة 6 مقاعد للمغتربين اللبنانيين، ثم حذف 6 مقاعد من حصة المُقيمين في المجلس، نقاشاً موسعاً، حمل في طيّاته هواجس للطوائف الأقل عددياً، التي عبّر نوابها عن رفض حذف المقاعد من حصصهم في البرلمان. وهو ما عبّر عنه عضو "كتلة اللقاء الديموقراطي"، النائب، وائل أبو فاعور، الذي دعا إلى تحديد كيفية حذف المقاعد من الآن، وعدم ترك الأمر إلى حين التنفيذ في الدورة الانتخابية التي ستلي انتخابات العام المقبل كما ينص مشروع القانون.

وسجل رئيس المجلس، نبيه بري، مجموعة مداخلات، أكد فيها أن "هذا القانون هو تسوية أفضل الممكن، وهو غير مرغوب شعبياً". ودعا بري الحكومة إلى فتح عقد استثنائي لاستيعاب الغضب الشعبي، من خلال "إقرار سلسلة الرتب والرواتب الجديدة للقطاع العام، وإقرار الموازنة". ​